a \ على الرغم من أنّ وزير الخارجية السيد محمد علي الحكيم هو جزء من المنظومة السياسية منذ او من قبل أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الحكم في بداية الإحتلال ومن ثَمّ وزيراً للإتصالات ” وفق اختصاصه الأكاديمي في تقنية المعلومات ” , لكنّ الرجل طالما كان بعيداً عن الأضواء والإعلام .! وربما بسبب تعيينه في مناصب خارجية ودبلوماسية , وذلك شأنٌ وأمرٌ طبيعي , لكنّ السيد الحكيم ومنذ تسنّمه لموقع وزارة الخارجية فيبدو أنّه الوزير الأول في ندرة التصريحات في احداث المنطقة المرتبطة بالمتغيرات الدولية , ولعلّه آثرَ سياسة الصمت او شبه الصمت جرّاء وازاء ما مكبّلةً بها وزارة الخارجية من توجّهات احزاب السلطة الحاكمة ومواقفها المسبقة تجاه الدول والأحداث , لكنّ ذلك لا يشفع له ويفقده بريق هذه الوزارة على الصعيدين العربي والدولي , بجانب او بالأضافة الى عدم صواب هذا الصمت وعدم تنسيقه مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حول رسم السياسة الخارجية للعراق وفق المصالح الأقتصادية المجردة وبعيداً عن الأيديولوجيات الدينية والسياسية , وخصوصاً أنّ السيد الحكيم قد اكتسبَ خبرةً في العمل الدبلوماسي من خلال المواقع التي اشغلها , فعلامَ التفريطُ بها , وعدم توظيفها وتجييرها لخدمة العراق اولاً.!
b \ إثرَ وعلى أثر خلّو الكابينة الوزارية من وزيري الداخلية والدفاع منذ عدة شهور ولغاية الآن والى إشعارٍ آخرٍ .! وبما يسيء الى العراق والى قياداته الحاكمة أمام الراي العام الداخلي والخارجي جرّاء الصراع الحزبي ” الضيّق الأفق ” على هذين المنصبين وانعكاساته على رؤى الجمهور وأبعادها , فمن المستغرب وبدهشةٍ افتقاد السيد رئيس الوزراء لآليّة وديناميّة الحزم في حسم هذه المعضلة المجرّدة والمتجرّدة من من كلّ الإعتبارات الوطنية وحتى الأجتماعية .! , فمن غير المفهوم ولا المهضوم ومنذ بداية استشعار السيد عبد المهدي لتعقيدات هذه المسألة , فلماذا لم يبادر بمبادرةٍ سريعة بتعيين قائدين عسكريين معتدلين لتولّي منصب ” الوزير ” بالوكالة وعلى أن يمهل ويحدد للأحزاب والكتل السياسية المتناحرة فترةً محددّة < بشهرين او أقلّ او اكثر – على سبيل المثال > لحسم أمرهم في مرشَّحي هاتين الوزارتين , وإلاّ تثبيت الوكيلين المفترضين كوزراء ثابتين لتَينك الوزارتين , وإلاّ فأنّ هذا الوضع الوزاري المزري هو الأنسب لدى ثلاثة رئاسات من المفترض أنهم يمثلون العراق كدولة أمام دول العالم .! , والى ذلك فلماذا لا يعلنون مرشحوا الأحزاب ” المتنازع عليهم < كالمصطلح المضحك حول ” المناطق المتنازع عليها ! ” > عن استقالاتهم طالما أنّهم يشكلون ازمةً حادة للعراق , وطالما امتلاكهم لحسٍّ وطني .!
c \ تشهد البلاد في هذه الأيام تحرّكات واحتجاجاتٌ نقابية تلامس وتعانق حركة التظاهرات الجماهيرية التي سبق وأنْ عمّت محافظات في الجنوب والوسط وبدرجةِ حرارةٍ غير معهودة من قبل , ومع أخذٍ بالإعتبار أنّ الإحتجاجات النقابيّة أشدّ تأثيراً ” من زواياً متعددة ” من التظاهرات الجماهيرية ومع الأخذ بأعتبارٍ آخرٍ أنّ النقابات اكثر تمثيلاً حيوياً لقطاعات الجماهير العاملة من مجلس النواب او نواب الأحزاب .! , فالنقابات تشكّل الدينامية الفاعلة والنوعية لتحريك المجتمع والقطاعين العام والخاص , وتمتلك أدواتٍ وآليّاتٍ سوسيولوجية وسياسية للتحرّك والتحريك المضاد للحكومة , وإذ إبتدأ هذا التحرك النقابي بنقابة المعلمين ” التي اعلنت عن استعدادها للإضراب العام واصدارها تعليماتٍ لإدارات المدارس بهذا الشأن ” , واعقبه تظاهراتٌ اخرى لنقابة ذوي المهن الصحية في المطالبة بحقوقهم المشروعة ذات العلاقة ” بتسكين الدرجات الوظيفية والرواتب وما الى ذلك ” , فما الضمان الحكومي والرئاسي الى عدم انتشار حمّى هذه التظاهرات الى نطاقٍ اوسع , ولربما تتحوّل الى تظاهرات سياسية تعمّ كافة النقابات والشارع العراقي .!
وقد يتساءل المرء إذا ما كانت وما برحت سرعة التحرك الحكومي في الأستجابات الممكنة للمطالب الجماهيرية , هي في سباقٍ تنافسي مع السرعة القصوى للسلحفاة او السلاحف .!