الدولة تترنح والسياسيون في العسل

تلعب اجهزة الحكم الديمقراطية دورا كبيرا في إحكام صمام أمان حماية الدولة والمجتمع ويكون بمقدورها تفكيك ظواهر الفساد وضرب تجمعاته ورؤوسه بقوة القانون لكن ما نشهده ونلمسه على ارض واقعنا الوطني هو ضعف الدولة بعد ان ألقى الفساد بظلاله على جميع مفاصلها وهيئاتها ومؤسساتها وسلطاتها عموما وبدون استثناء وتجذر هذا الضعف والفساد في مفاصلها عمليا بسبب المحاصصات بكل انواعها وفي مقدمتها المحاصصة الطائفية المذهبية العنصرية التي اكلت بجرف الدوله الحيوي وانعكست كل هذه الظروف والعوامل واسباب الضعف على ادائها ومسارات العملية السياسية والاجواء والمناخات الشعبيه ، وهذه الظروف والعوامل السلبيه والشاذه هي التي شكلت وصنعت مظلات الفساد من الرؤوس الكبيرة الحاكمة في البلاد لحماية المفسدين بكل انواعهم والدفاع عنهم ، ومن هنا اصيبت الدولة بالعجز العام ومرضت وضعفت قدراتها على خلق البيئة الديمقراطية النظيفة لافساح المجال للمزيد من المشاركات الشعبية والكفاءات الوطنية المستقلة في صنع قراراتها خاصة الاقتصادية والسياسية والامنيه لان تعزيز علاقة الدولة وسلطاتها بالمجتمع ومنظماته يكون لها دور فاعل في السيطرة على الفساد ومكافحته واقتلاعه من جذوره و لكن يبقى دور البرلمان كسلطه تشرعيه من المفترض ان يلبعب دورا محوريا في مكافحة الفساد كونه المؤسسة الديمقراطية التي بمقدورها تحقيق التواصل بين الدولة والمجتمع من خلال دوره التشريعي والرقابي الذي يسهم بشكل اكثر عمقا وفعالية في ترسيخ اركان الحكم الديمقراطي وهو يمارس مسؤولياته بمهنية ووطنية التزما بالعقد الاجتماعي في تحقيق المحاسبة والشفافية وهذه المحاسبة والشفافية هي الاخرى لا تتحقق الا من خلال التوازن الصحي والسليم بين سلطات الدولة ومؤسساتها وان أي خلل يحدث في هذا التوازن بين سلطات الدولة والقيادات السياسية سوف يعطل عمل السلطات في مواجهة التحديات الشاخصة على ساحتنا الوطنية في مقدمتها تحقيق السيادة الوطنية وفرض القانون واجتثاث الفساد الاداري والمالي. و ان اي خلل و عدم التوازن يفسح المجال ليدب الضعف في جسم الدولة ويؤدي الى تعطيل الشفافية التي تعتبر من اهم الشروط واحد الاركان الاساسية في تطبيق العدالة الاجتماعية والمحاسبة وفرض القانون و هي الصورة الحقيقية التي تعبر عن جودة الحكم وقوته في تنفيذ و تطبيق الانظمة والقوانين واحترامها وعدم السماح بخرقها او التجاوز عليها كل هذا يرتبط ارتباط وثيق بالمشهد السياسي الوطني الذي يترنح ويتراجع الان نعم مشهد سياسي يدلل على التخبط والتراجع والانحسار في القرارات والارادة السياسية الوطنية مثل هذه الاوضاع اشاعت الفوضى التي يراد لها ان تستمر وتنتشر وتتوسع في الداخل الوطني والوقت اصبح لا يسمح بالتمادي والتجاذبات والصراعات وتحدي السياسيين بعضهم البعض والتلويح باستعمال العنف والقوة عندما يشتد وطيس صراعاتهم وهم يصمون اذانهم عن الاستماع لمناشدات الناس بانهاء الصراعات والاسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات لهم بعد ان اصبحت الدولة بكل مؤسساتها وسلطاتها تترنح امام لامبالات القادة والسياسيين والقوى الفاعله على الساحة الوطنيه والتي بيدها احكام صمام الامان الوطني والسلم الاهلي والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة اما من يتحدث من القادة والسياسيين ومن يحكم عن السيادة والكرامه وشرف المسؤوليه ومكانة العراق والحفاظ على وحدته الوطنيه ونسيجه الاجتماعي ان يعي ويدرك جيدا ان كل هذه المسميات والاوصاوف والثوابة بحاجة ماسه الى الى قوة وارادة وطنيه وسياسية واعية لحمايتها وتحقيقها مع وضع واستحضار جميع حسابات الحاضر الخطر والمستقبل الاتي وليس حساب اللحظه الانية التي يتم التعايش معها وترك المناخات المسموح والمأذون بها والمفروضة علينا بل من المهم جدا وعلى الفور التوجه الى عقد حوارات وطنية ستراتجيه منظبطه ومؤطرة بفقرات واولويات ضمانة نجاح هذا الحوار الوطني الصادق والامين على حماية العراق والعراقيين من مفاجات الانهيار والضياع والفساد والصراعات والاصطفافات مع الخارج والتي يراد لها ان تجرنا الى معارك خطيره ودموية لا سمح الله اذا على قادة العراق وسياسيه وقواه الاستراتجيه الفاعله ضبط صمام الامان بالفعل الوطني النابع من قدراتنا الوطنيه وهي كثيره والتحلي والتمسك والعمل بالحكمة والتنازل عن الخصوصيات والمصالح والمنافع الشخصيه تنازلا حقيقيا للوطن ونحن امام كل هذه الاهوال والاخطار التي يراد بها ترويضنا وابتزازنا وتميع واضعاف امكانياتنا وقدراتنا وفرض الامر الواقع على تريكيبة قراراتنا السياسية السيادية الوطنيه من قبل الاعبيين الاقلميين والدوليين لوضعنا في الزوايا الحرجة واحاطتنا بالغامهم الموقوته و على من يهرول ويلهث وراء المواقع و والجاه والمال والسلطان ومحاولات ولوجها من خلال اضيق الابواب ان يعي المخاطر والاهوال والكوارث بعد ان وضعنا الاعداء والطامعين والحاقدين على صفيح يغلي وقد غابت عنا المشاريع السياسية الوطنية الدمقراطية الحره وهذا يتطلب ويتوجب على المسؤوليين وكل القادة والسياسيين الوطنيين والمثقفيين ان ينظروا نظره موضوعية اجابية انسانيه وطنيه لشعبهم والعمل باسرع ما يمكن للجلوس الى طاولة الحوار الوطني الذي اشرت اليه من اجل الذهاب الخروج بمشاريع وطنية تدعم وتعزز دور الدمقراطية والحريات وبرامج الاصلاح بمصداقية وطنية شريفه لتفعيل الدور الوطني النقي ليسير ويعبر مركب الوطن بسلام الى الطرف الامن.