اي حركة إصلاحية للدولة تعتمد على مجموعة عوامل، من أهمها ان لا تكون فردية بل يجب أن تستمزج رأي وتطلعات المجتمع في نتائجها الايجابية، بجانب مشاركة السلطة وأصحاب القرار.. وستصبح هذه الحركة حبيسة الورق ما لم تكن خارطة طريق تشق طريقها نحو التطبيق العملي..
هذا سيعني وجود مفهوم عقدي بين السلطة والمجتمع، لتقريب الأفكار ورفع الحواجز وترسيخ القواسم المشتركة ، وإلا فان حركة الإصلاح والتجديد ستولد ميتة وتلفظ انفاسها الاخيرة عندما تفقد قنوات وجودها الطبيعية ألا وهو الحوار المبني على اساس الثقة بين المجتمع والسلطة، وتفاهمات سواءً بين المجتمع نفسه او بين القوى السياسية التي لها تاثير في الشارع العراقي .
التجربة السياسية بعد عام ٢٠٠٣ اثبتت عدم قدرتها على التعاطي الايجابي بينها وبين الجمهور ، وبدأت تجربتها بالابتعاد عن احلام وطموح الجمهور الذي بنى امالا كبيرة على الطبقة السياسية ، ومن خلال التجارب المتتالية ثبت عدم قدرة هذا النظام على تقديم صورة طيبة في الحكم والادارة ، وذلك لأن الدولة بيد الاحزاب امست الدولة أسيرة لإراداتها ، وشاع مفهوم صراع ارادة الدولة ورغبتها في الخروج من بوتقة الاحزاب..
بذلك بات الوضع معطلا تماماً ، الى جانب ان جوهر الازمة في اي مجتمع هو انفراط العقد بين المجتمع والحكومة وبالتالي تولد الصدام بينهما وانعدام الثقة بين الطرفين الامر الذي ولد حالة من عدم المقبولية بهذه الطبقة السياسية التي حكمت بعد عام ٢٠٠٣ .
ما جرى من عقد اجتماعي في عام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ايجاد التفاهمات في طريقة التعاطي مع المشاكل التي تعصف بالبلاد ، وكذلك القدرة على ادارتها بطريقة الحوارات المبنية على اساس الثقة بين اطراف العقد ، لذلك تحتاج الدولة الى عقد جديد يتناسب وطبيعة المتغيرات على الارض ، وطبيعة المرحلة التي تحتاج الى ايجاد ارضية جديدة للتفاهم ، كما ان هذا العقد والذي على ضوئه كتب الدستور لم يعد مفيداً ومجدياً ، لذلك نحن الان بامس الحاجة الى عقد جديد واعادة النظر في صيغة وصورة النظام السياسي القائم قبل ان ينهار .
