من اجل تعريف الدولة و ضعت تعاريف عدة و متنوعة ، إلا انها مهما كان تعريفها فهي تشكل مجموعة علاقات ، و هي بذلك تشكل محل هذه العلاقات و الجامع بين تنوعاتها ، ففضلا عن كونها علاقة بين الشعب و السلطة و بين السلطة و الثروة و هكذا بينها و بين السيادة ، فهي محل علاقات التنوع ، و لان كل دولة تشتمل على تنوعات عدة ( الاثنية ، الثقافية ، الاجتماعية ) تمثل الدولة منطقة إقامة العلاقات بين هذه التنوعات ادارة التنوع و إقامة علاقة إيجابية هي واحدة من اكبر المهام التي عملت عليها الامم و الشعوب ، من اجل النجاة من حالة الصراع و الخلاف التي رسمت تاريخ التنوعات على مدى التأريخ ، و صار البحث عن مشترك بين الأنواع واحدة من اعظم الحلول المطروحة في هذا الشأن ، و من ابرز هذه المشتركات هي ( الوطن ) لتشكل ( المواطنة ) أساس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد مهما كانت أعراقهم او أديانهم او احزابهم … مؤكدا ان الحال ليس بهذه السهولة ، فلا زالت صراعات الأنواع هي أساس الحروب و الأزمات في الكثير من البلدان لا سيما بلدان العالم الثالث ، و عموما البلدان النامية ، و بهذا يتضح ان هذا الصراع ينتشر حيثما حل التخلف و التراجع الحضاري في العراق تشكل هذه الخلافات السبب الجوهري في كل الأزمات التي تعاني منها الدولة العراقية ، و هو الامر الذي بلغ من التعقيد انه أقام النظام السياسي على هذا الأساس من الخلاف ، لذا نجد ان الخلافات السياسية في السلطة التشريعية او التنفيذية ، تحدث اما على أساس قومي ، او على أساس ديني ، او حزبي … و هذا ينم ان النظام الحالي عاجز عن تحقيق علاقة إيجابية بين الأنواع ، و هذا ما ينبغي ان يعالج بطريقة جادة ، ليس الامر كما يظن البعض مستحيل التحقق ، بل انه ممكن و قائم في جزء من الدولة العراقية ، فالشعب العراقي على الرغم من كل ما جرى لا زال يرتبط بعلاقات وطنية فيما بينهم تجسدت مؤخرا في إيواء أبناء المناطق الجنوبية و الوسطى و الشمالية لابناء المناطق الغربية بسبب التهجير جراء المعارك ضد تنظيم داعش ، فضلا عن تجرية الحشد الشعبي و التضحيات الجسام التي يقدمونها من اجل تحرير المدن المغتصبة من الإرهابيين ، و هنالك علاقة إيجابية اخرى و هي تلك القائمة في السلطة القضائية العراقية ، فعلى الرغم من سعة المؤسسة القضائية و أهميتها و اشتمالها على مواقع عليا ، إلا ان التنوع يتحرك وفق علاقات إيجابية انموذجية ، فعلى مدى عقد من الزمن و اكثر ، اتسمت السلطتين التشريعية و التنفيذية بان خلافاتها و صراعاتها هي جراء سوء العلاقة بين الأنواع ، فهل شهد احد صراع من هذا النوع في مجلس القضاء الأعلى او في المحكمة الاتحادية العليا و جهاز الادعاء العام او في محكمة التمييز او في اي من مؤسسات القضاء ؟ و هل يعرف احد من الشعب ما هي هوية رئاسة و أعضاء هذه الأجهزة ؟