الدولة المدنية – والتيار المدني – والعمالة الفكرية

لمعالجة الأوضاع المتردية في عالمنا العربي والأنظمة الفاسدة فان المواطنين في العراق وخاصة التيار المدني يؤمنون ان نظام الدولة المدنية هو الأمثل لعلاج النظام المتهرئ في العراق ولغرض التعرف على اهداف ونشأت نظام الدولة المدنية من خلال قيام الثورة الفرنسية التي كان مصدرها الشعب الذي وضع قوانين ومفاهيم وآليات إجرائية وفكرية وسياسية كالمساواة في المواطنة، وإشاعة الديمقراطية كصورة من صور الحرية وبناء نظام المؤسسات واستقلال القضاء، والتعددية، والقبول بالآخر، والتداول السلمي للسلطة، وحرية الصحافة والانتخابات ومشاركة المجتمع المدني بصناعة القرار، وحقه في الرقابة على السلطة حماية للمواطن من بطشها.
أن الدولة المدنية ليس وليدة الثورة الفرنسية فقط وإنما بدأ الحديث عنها في القرن الثامن عشر الميلادي، عند ظهور أول كتاب بهذا الاسم لـ«جان لوك» في عام1786 قبل الثورة الفرنسية بثلاث سنوات وهذه الثورة التي قامت مطالبة بحقوق الشعب والعمل على احترام حريته، تبلور عنها وجود الدستور، والنظام الجمهوري والإعلان عن حقوق الإنسان.. الخ.
وأن أبرز الأسباب لقيام الثورة الفرنسية، هو استبداد الكنيسة ومصادرتها لحقوق الإنسان، مدعية أن حكمها الكهنوتي المستبد مصدره السماء، أي إنها تدعي حقها الإلهي في حكم الشعب.
الامر الذي دفع الشعب للقيام بالثورة وإزاحة الظلم بأنواعه، واحترام حقوق الإنسان وكرامته، التي كانت مغتصبة، باسم الدين. (وحاشا الدين) ذلك أن معظم الثورات في العالم قامت لأجل حقوق الإنسان، إذن ليس من المعقول إن تأتي الأديان السماوية لتكرس الظلم والاستبداد؟ كما هو الحال باستخدام الدين ذريعة لمشارعيهم في بلداننا؟
تبلورت هذه المنظومة المتداخلة من المفاهيم في العالم تحت مصطلح (حكم الشعب نفسه بنفسه) أو (الشعب مصدر السلطات)
ونظراً لأن بعض الثورات قامت في وجه المستبدين باسم الدين، فانطلقت بعضها أيديولوجيا بعقيدة جديدة هي العلمانية بمعزل عن الدين، وفي الحقيقة لم تكن العلمانية ضد الدين أبدا، وإنما ضد الخرافة التي تقمصت الدين، وأصبح الدين هو مجرد سلوك فردي لا علاقة له بالحياة.
ومن هنا بدأ العالم يسعى نحو حياة أكثر سعادة وتطور وتنمية وأمان من خلال نظم وقوانين متحضرة أنجزتها الشعوب بنضالها وساندتها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأت قوانين دولية صارمة لحفظ كرامة الإنسان واستقراره وإشاعة السلام والأمان بين شعوب الأرض التي عانت الكثير من الاضطهاد والتهميش.
وتطورت حقوق الإنسان من خلال عمل وجهد فلاسفة الاجتماع والسياسة الذين أعادوا النظر في الهدف العام المتمثل في (الاستقرار والتنمية والسلام.
نستنتج مما سبق أنه لا استقرار ولا تنمية في عالمنا العربي وفي العراق بالذات إذا لم يحكم المجتمع بقوانين نابعة من هويته ومعتقداته وثقافته وقيمه، لقد جرب شعبنا في العراق معظم الأنظمة ومنها الدكتاتورية والطائفية، فهل وجد من خلالها خلاصه من مآسيه؟ لا ( بل وصل الحال إلى نسيانه إن له وطن)؟
وهذه مراجعة ايجابية تتصل مباشرة بحرية المجتمع وخياراته الثقافية والاجتماعية بعد ان أثيرت الان أفكار شوفي نية[ تطعن بالتيار المدني وبالدولة المدنية والمجتمع.