الدولة المدنية في مواجهة ولاية الفقيه

ولاية الفقيه تلك الرؤية للحكم وتعامل الفقيه مع السياسة والتي حولتها التجربة الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية إلى مصطلح ممجوج مبغوض لأسباب كثيرة منها إرتباطها بسياسة التوسع الإيرانية ووضع نظرية ولاية الفقيه في خدمة المشروع الإمبراطوري الإيراني وذلك بسبب رجوع الكلمة في ذلك إلى المرجعيات الجاهلة والانتهازية والمصلحية غير العارفة والمتمكنة من تطبيق هذه النظرية مما جعل التطبيق الواقعي لولاية الفقيه تجربة من أسوأ التجارب وفترات الحكم في إيران نتيجة الكوارث التي حلت بالمنطقة بسبب تطبيقها ، ومما حاولت التجربة الإيرانية ترسيخه بولاية الفقيه شياع الدكتاتورية الدينية وكبت الحريات ورفض الآخر وإنتهاز الفرص للسيطرة على الشعوب وخلق النزاعات والإختلافات وإستغلال الشيعة العرب لتحقيق الحلم الفارسي بإستعادة الإمبراطورية الفارسية ، و قد إستخدمت لهذا تسلط الفقيه على مصادر التشريع الإسلامي من القرآن والسنة على عكس المطلوب والمفترض من تابعيته للكتاب والسنة ، فأصبح الفقيه هو المشرع وليس الله سبحانه وتعالى في دكتاتوية تعيد لنا فرعونية رجال السلطة والدين وألوهيتهم خصوصاً أن هذه الولاية في ظاهرها تستند إلى حق إلهي وقد شخص المرجع العربي العراقي السيد الصرخي الحسني الخلل الواضح في مبدأ ولاية الفقيه الحاكم في إيران بقوله ( إن الولاية في إيران غير مستوفية لشرط الأعلمية بل الأجتهاد فتكون باطلة جزماً ، فمن الواضح أن التطبيقات الخاطئة للولاية وعدم تطبيقها على المجتهد الأعلم أدت إلى مجازر بشعة وطائفية قاتلة وبحار من الدماء , ومن هنا ندعو إلى حكم مدني عادل منصــف لايخــالف الخط العام للديــن والأخلاق ) . ونتيجة هذا الإخفاق الذي حف بولاية الفقيه فقد كانت الدعوة إلى تبني إقامة الدولة المدنية العادلة التي يتمتع الإنسان فيها بحقوقه وكرامته وتضمن له في نفس الوقت حرية العقيدة والفكر في خط عام لا يخالف الدين والأخلاق ، وقد بدأ الشارع العراقي يتوق إلى قيام الدولة المدنية والإبتعاد عن أي حكومات دينية أو منتسبة للدين لما عاناه من تجربة سنين ما بعد الإحتلال من تمزيق للبلد وسرقة أمواله وكل ذلك حدث بإسم الدين ومن قبل الأحزاب والحكومات التي تتشدق بالدين .