الدولة المدنية (دولة المواطنة)

يعتبر تاريخ مفهوم المواطنة قديماً يعود إلي زمن الديمقراطية الإغريقية التي تعتبر أساس ديمقراطية عالم اليوم ، حيث يرجع أصل استعمال مفهوم المواطنة الى الحضارتين اليونانية والرومانية ، كانت الديمقراطية اليونانية القديمة مبنية على أساس أن المدينة تحكم من اجل الأكثرية والحرية هي مبدأ الحياة العامة.اليوم اغلب الدول المتحضره نظام حكمهم هو الدوله المدنيه ,وهذا المطلب اليوم اصبح مطلب شعبي عراقي بحت لان افراد الشعب يئسوا من النظام الحكم الديني والعلماني ونظام المحاصصه ونظام الحكم الفردي. ولقد عانى العراق من نظام الحكم الفردي(حزب
البعث) المغطى بغطاء الديمقراطيه 35 عاما ولقد عانى فيها من الظلم والاضطهاد وعليت الاصوات وفك الجور باحتلال امريكا للعراق وبعد سقوط النظام وزوال الاحتلال بدأت الاوضاع تتجه نحو  تحقيق العدل والمساواة واول من رسم ملامح الديمقراطيه الحقيقيه  (الدكتور اياد علاوي )وقائمته وتحت مبدأ (دولة مدنية,مصالحة وطنية,تنمية حقيقيه) (والتي ينادي بها الجماهير العراقيه المنتفضه والمرجعيه الرشيده الان)ولكن يد الغدر طالت هذه الحقبه لانها لاتريد الاستقرار في العراق ورجعت حقبه نظام الحكم الفردي المغطى بالدين والذي دمر ثروات العراق وبعثر خيراته
وأراضي  فنتفض الشعب مطالبا بمطالب دستورية حقيقيه ديمقراطيه غير متسترة  وهيه دولة مدنية نزيهه.
من سمات الدوله المدنية هي الآلية الناجحه للحد من الفتن و الصراعات الطائفية و العرقية ,على أن الدولة مسؤولة عن الفرد ابتداءً وانتهاءً فلا مظهر لملكية فردية فالكل يخدم الدولة والدولة تخدم الكل وتلحق الإفراد جميعاً في خدمة الدولة سعياً لمحو الطبقية وتحقيقاَ  للمساواة. وفق شعار “كل حسب طاقته ولكل بحسب حاجته”.تعتبر المواطنة فكرة  اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف،وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى الشراكةوضمان الحقوق والواجبات ,عليه فهي ذات أهمية تعمل على رفع الخلافات والاختلافات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع الحضاري،وتذهب إلى تدبيرها في إطار الحوار بما يسمح من تقوية لحمةالمجتمع وتعلق المواطن بوطنه ودولته، وتدفعه إلى تطوير مجتمعه عامة ووطنه خاصة والدفاع  عنه أمام الملمات المختلفة.وتؤدي إلى  الرفع من الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه أحدهما للآخر, بما يحقق لحمة النسيج الاجتماعي للمجتمع، ويؤدي إلى شراكة في تنمية المجتمع من خلال المواطن والدولة في نفس الوقت مفهوم تتحقق فيه المساواة بين البشر،وينال فيه الفرد موقعه الاجتماعي ووظيفته عن طريق كفاءتهوقدراته ونزاهته. تضمن المساواة والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة  العمومية والمناصب في الدولة، وأمام المشاركة في المسؤوليات على قدم ومساواة،وامام توزيع الثروات العامة، وكذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه … فـ (المواطنة هي الحق الفردي لكل أبناء الوطن في تقرير مصير الوطن، والتمتع بكل خيراته ) وهي(إطار يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية السياسيه وليس الاكثريه الدينيه في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة. فالمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية أوالجنسية. فكل مواطن له كامل الحريه في التعبير الطبيعي عن حالة التنوع والتعدديه الموجودة في الوطن. ثقافة تؤكد حاجة كل منا للأخر وأن ثقافة الفرد هي محصلة ثقافة كل أبناء الوطن،فهي ليست ثقافة فئوية أو طائفية ، وإنما هي ثقافة وطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعابيره ).كما أنه(في المجتمع المدني يتجاوز أفراد المجتمع الاعتقاد الديني إلى مبدأ المواطنة، ويعترفون بمبدأ الاختلاف في العقيدة الدينية التي يجب أن لا تحول دون الانتساب لمواطنة مشتركة، لان المواطنة توفر آلية العيش وسط التنوع والاختلاف، وتولد الى جانبي الواجبات والحقوق) تمكن المواطن من تدبير الشأن العام من خلال النظام الانتخابي ناخبا ومنتخبا للمؤسسات المنتخبة التي تعبرعن دولة القانون والمؤسسات. ومن خلال العضوية في منظمات وهيأت المجتمع المدني، مما يعني أن المواطن يساهم في البناء الدستوري والسياسي والمدني للدولة من حيث ضمان الدولة لهذا الحق. فالدولة تساهم في خلق بيئة للإبداع والابتكار، تسود فيها الكفاءة معيارا لأي تدبير.تحدد منظومة القيم والسلوك الأساس لاكتساب المواطنة والتربية عليها، كما تحدد الإطار الاجتماعي المرجعي لممارسة الحقوق والواجبات والعلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة. وبالتالي فهي ناظم سياسي ومجتمعي وأخلاقي وثقافي لفضاء الوطن بتجلياته المختلفة. يعطي الثقة للمواطن للمشاركة الحية والنشيطة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية …