بعد التجارب المريرة التي عاشها الشعب العراقي منذ تاسيس الدولة العراقية مطلع القرن الماضي والى يومنا هذا وما شهده العراق من تحولات كبيرة سواء على المستوى السياسي او الامني او الثقافي والانقلابات والانعطافات التي دفع العراق والعراقيين اثمانا باهضة وخسائر مادية وبشرية ونفسية تمثلت بتأخر كبير بل توقف عجلة التقدم والحضارة بل تراجع جعل من العراق دولة متخلفة وبائسة رغم ما يمتلكه من مقومات يمكن لها ان تجعله في مقدمة بلدان المنطقة هذه المقومات تتمثل بموقعه الجغرافي وكمية البترول والمعادن والثروات الطبيعة التي يمتلكها بالاضافة الى الارث الثقافي والتاريخي الذي يتمتع به غير ان كثرة التحولات والانقلابات لم تترك لهذا البلد وشعبه فرصة في ان يلفظ انفاسه فهذا البلد ما انفك يخرج من محنة حتى تجده يغوص في محنة اصعب من التي سبقتها وكان لتغيير الانظمة السياسية دور كبير في جعل العراق يدور في دوامة الصراعات التي عوقت حركته وجعلته مرهون بعقد ومشاكل تحول دون نهوضه وتقدمة فالتحول من النظام الملكي الى الجمهوري كان اول التحولات والصراع الذي دار بين الشيوعيين والبعثيين والاسلاميين هدر كثير من السنوات ومزق المجتمع وخلق حالة من الصراع كان نتيجتها انتصار حزب البعث وسحق كل الخصوم من كل الاطراف وكانت حقبة مؤذية ودخل العراق في اتون حروب كارثية الى ان سقط حكم البعث على يد اميركا وحلفائها عام ٢٠٠٣ ولم تكن هذه الانعطافة افضل من سابقاتها بل كانت الاسوء والاكثر تعقيدا ودمارا للعراق وشعبه وبناه التحتية وحتى الثقافية وارثه الحضاري والاجتماعي ولعل من اسوء ما حملته هذه الانعطافة انها مزقت المجتمع واحدثت حالة من التنافر والاستقطاب داخل المجتمع وخلقت صراع داخلي هو الاسوء من نوعه وهو الصراع الطائفي ذات الجذور الدينية والتاريخية وهذا النوع من الصراع يعد الاصعب والاكثر تعقيداً والاقوى لكونه يرتكز على مباديء دينية وتاريخية يصعب تجاوزها وبات المجتمع في حالة يأس من وجود حل لهذه المعضلة خصوصا وان هذا الصراع بدء يأخذ بعداً اقليمياً واستقطاباً دولياً اوشك ان يتحول الى حرب عالمية وهذا هو معنى ان العراق دولة محورية اي ان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وهذه الحقيقة باتت موجودة ولكل بات مقتنعاً بها ومن هنا بدأ التفكير جدياً بضرورة بل حتمية العمل على استقرار العراق وبعد كل ما مر من تجارب صارت حقيقة الدولة المدنية تتجسد في طموحات من يبحث عن استقرار هذه البقعة الجغرافية من العالم خصوصاً وان النظام البرلماني الذي نص عليه الدستور العراقي تؤسس لهذا التوجه بل لا يمكن لاي نظام ديمقراطي برلماني ان ينجح الى في ضل دولة مدنية تذوب فيها كل المسميات لتكون تسمية واحدة وهي المواطنة وبالتالي فان نظام الحكومة والمعارضة لا يمكن ان ينجح الى في ضل دولة مدنية والرقابة وسيادة القانون لا يمكن ان ينجح الى في ضل دولة مدنية يصبح المواطن والوزير والبرلماني ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في نظر القانون مواطن يحكمه النص القانوني في حقوقه وواجباته فالعراق والشعب العراقي اصبح امام خيارين لا ثالث لهما فإما ان يؤمن بالدولة المدنية او يذهب الى التقسيم
