الأصل ان الدولة هي نتاج رعاياها ، وأنها ثمرة اتفاق لأولئك الرعايا ، فهي بذلك تحترم رعاياها وتقوم على خدمتهم وتعمل على حفظ مصالحهم في الداخل والخارج ، الدساتير كونها من ينظم نشاط السلطة في الدولة تضمن قوة أعمال القوانين على الرعايا بما يحقق السلم المجتمعي ويعمل على صيانة الاستقلال الدولة إزاء الدول الاخرى ، وقوة الدولة الممنوحة جوازا للسلطة المنتخبة هي بالضرورة قوة فاعلة لا تقبل المنافسة من اي جهة كانت ، ومن هذا المنطلق تحتكر الدولة السلاح للدفاع عن السيادة والامن ، ولا تجيز قوانين كل دول العالم ان تتسلح اي جهة ما دامت السلطة قادرة على توفير الامن . غير ان العراق يعد الان واحدا من القليل من الدول التي يقف فيها سلاح لجهات متنفذة إلى جانب سلاحها ، وهي حالة تشابه الحالة اللبنانية اذ يقف حزب الله بسلاح المقاومة لاسرائيل خارج نطاق الدولة ، والحال اذا بلغ سلاح الطرف الموازي مبلغ سلاح الدولة او يفوق بعدته وعتاده على سلاحها ، فانها بالنتيجة ستخشى هذا السلاح والطرف الذي يحمله ، وعندها ستكون المعادلة لصالح الارهابيين والمافيات ، وسيتشجع اللصوص للعدوان على ممتلكات الدولة ورعايتها.
ان الحفاظ على أي هيئة إجتماعية يتطلب احترام الدولة وان تكون السلطة غير غاشمة وان تحتكر السلاح كي يكون أداة لإحلال الطمأنينة بين الناس بعكسه فان الدولة التي تخشى جزء من رعاياها ستكون دولة تعم فيها الفوضى وتختفي فيها الدعة والطمأنينة….
