لو دققنا النظر في التشكيلات الداخلية لغالبية اﻷحزاب العراقية المتنفذة،لوجدنا أن تواجد الشباب في مساحات صناعة القرار محدود جدا، وهذه كأنها قناعة راسخة لديهم لتغييب الشباب عن قيادة مستقبلهم، مما انعكس ذلك على اقصاء هذه الشريحة المهمة عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبطريقة مقننة.لماذا تصر تلك الأحزاب على هذا المنهج، في حين أن احصاءات وزارة التخطيط العراقية تشير الى أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما يشكلون 60 % من المجموع الكلي لسكان العراق،بل أن نسبة من تقل أعمارهم عن ال 50 عاما يشكلون -بحسب الاحصائية – 90 % من مجموع السكان.. وهذا أكبر مدلول على أن الشباب هم اﻷحق من غيرهم في المشاركة في ادارة بلادهم مع عدم التقليل من شأن أصحاب الخبرة مهما كانوا طاعنين في السن.
ان من يكبل ارادة الشباب وطموحهم في المشاركة في ادارة بلدهم هو قانون انتخابات مجلس النواب المعدل لعام 2013 وقانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2008 المعدل، حيث اشترطت تلك القوانين أن لايقل عمر المرشح لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية، عن 30 عاما ! في حين أن تلك المادة تتعارض منطقيا مع ماورد في قانون الاحزاب العراقي لعام 2015، والذي يسمح لمن تجاوز سنه 25 عاما أن يشكل حزبا سياسيا !
اذا فما على البرلمان والكتل السياسية ان كانت منصفة وجادة في منح الشباب فرصتهم واستحقاقهم في المشاركة في بناء بلدهم، الا أن يدفعوا باتجاه تقليل السن المشترط للترشيح من 30 الى 25 عاما، ومن باب الانصاف فاننا لم نرى أية جهة سياسية تدفع بهذا الاتجاه سوى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، فلقد تكررت وعلت نداءات السيد عمار الحكيم بضرورة تقليل سن الترشيح من 30 الى 25 عاما،وهذا ماطالب به قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة،ونراه اليوم يجدد ذات المطلب ونحن على أبواب الانتخابات المحلية.ان تقليل سن الترشيح الى 25 سنة لا يمنح الشباب مشاركتهم في صنع القرار فحسب، وانما فانه يمثل أيضا وسيلة لامتصاص الاحباط والتشاؤم والعداء للعملية السياسية الذي انتشر بشكل ملحوظ مؤخرا بين شريحة الشباب وفق خطة رسمتها عدة جهات داخلية وخارجية، مستغلين للوضع العام الذي انتابه الفشل الذريع من قبل المتصدين لادارة الدولة واستشراء الفساد وتدهور الوضع اﻷمني، فولدت تلك العوامل شعورا لدى الشباب أن مستقبلهم ميؤوس منه ولا وسيلة للخلاص الا بالاطاحة بالعملية السياسية برمتها ! مع جهلهم بالعواقب الوخيمة التي تحرق اﻷخضر واليابس وتعيدنا الى المربع اﻷول.
وبذلك فيما لو أقر تخفيض سن الترشيح قانونا فلعله يكون المنطلق لاعادة اﻷمل والثقة بالنفس لهذه الشريحة المهمة، وينخرطوا في تشكيلات الجهات السياسية التي تحتضنهم وتمكنهم من المشاركة،حتى نكون أمام تنافس شبابي بروح جديدة خالية من اﻷحقاد والاضغان التاريخية التي أفسدت السلوك السياسي لغالبية المتصدين المخضرمين.
