تشدق الامريكان بتاسيس الديمقراطية في العراق وفي المنطقة ابان الاحتلال عام ٢٠٠٣ وأي ديقراطية اسسوا ديمقراطية الفساد والقمع والحرمان والاضطهاد والمعتقلات والسجون والتفرقة الطائفية واشاعة الفوضى وتبني سياسة المحاصصة لكي لا يلتأم شمل المواطنين فانهارت العملية السياسبة برمتها وتدنى الاقتصاد وافلست الميزانية وسادت البطالة وعمت الجريمة وانتشرت العصابات المسلحة ودمرت البنى التحتية والقائمة تطول و اظهرت منظمة الشفافية العالمية وبيت الحرية والبنك الدولي ودول العالم الحر و غيرها من المنظمات الدولية المعنية والمتخصصة ان هناك علاقة بين الفساد والديمقراطية وفي نوعية علاقة السلطة ورجالها الذين يسيئون استخدام السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية او العائلية أو الفئوية فكلما ارتفع منسوب الديمقراطية انخفظ منسوب الفساد وكلما كانت العلاقة بين السلطة ورجالها افضل وهذا ينطبق على مختلف جوانب السلطة والحياة في المجتمع بما في ذلك مسألة الاستقرار السياسي ولا تحصل على أثر ذلك أي هزات عسكرية داخلية وفي غياب الديمقراطية تفقد السلطة قدرتها على ادارة البلاد وتعم الفوضى وسياسة التمايز والتفرقة بين المواطنين بينما تقوم الدولة الديمقراطية على ركائز متينة تمنع الأساليب التعسفية والثأر والأنتقام وعدم استغلال المنصب وتحسين العلاقة بين السلطة ورجالها ومن اهم تلك الركائز المواطنة الفعالة وتكافئ الفرص وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وفعالية المؤسسات وقوتها والتمتع بالحريات والنقد والمحاسبة وتبسيط الأجراءات الحكومة وتسهيلها وتقليص البيروقراطية والروتين الاداري واعتماد الخبرات والتقارب واعتماد آليات ومعايير واضحة في تولي المناصب في الدولة ولعموم المواطنين فهناك اجراءات يجب ان تتبناها الدولة الديمقراطية اهمها اصلاح القضاء واشاعة العدالة بين المواطنين واكتساب حقوقهم المشروعة والتمتع بحرياتهم كاملة وتعديل سلم الرواتب وتحقيق التوازن في الرواتب
لموظفي الدولة كافة والغاء الفوارق الخيالية بينها كل حسب تأهيله وكفاءته ومستوى مسؤوليته اضافة الى تقويم البيت العراقي واعتماد المصالحة والتسامح ولفظ احقاد الماضي ورفع مستوى الاقتصاد وتحسين مستوى الافراد لمحاربة الفساد واجتثاثه واستأصال وسائله وآلياته واساليب ممارسته ومحاسبة المروجين له واسترجاع الاموال المسروقة واصلاح الدستور من الأخطاء المقحمة فيه وتنقيته من الشوائب بما يحقق السيادة وتنظبم شؤون الدولة ويحقق العقد الاجتماعي ببنها وبين المواطن والغاء للمحاصصة وتجاوز الطائفية وتحقيق الانسجام الكامل بين ابناء الوطن الواحد وان تقوم الدولة بتقوبم اداء موظفيها ومحاسبة المقصرين وابعادهم واستبدالهم بعناصر وطنية طبقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص والحرص على تحمل المسؤولية وان تعتمد الدولة سلطتها بتقديم الخدمات العامة وسد حاجة المواطن والعمل على تحسين الاقتصاد باستخدام جميع الموارد الوطنية كالزراعة وتفعيل القطاع الصناعي وعدم الاعتماد على الثروة النفطية فقط اضافة الى تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي وسد النقص بالموازنة وعدم اثقال كاهل المواطن بالضرائب والرسوم المفروضة وتبني سياسة وطنية مستقلة بعيدا عن التأثيرات الاجنبية والتدخلات الاقليمية التي تضعف البلد وتقسيمه الى دويلات طائفية تفتت بناءه المجتمعي خدمة للاهداف الصهيونية وحمابة امن اسرائيل كما تضمن الديمقراطية بناء جيشا عقائديا محترفا مدربا للدفاع عن الوطن ضد التجاوزات المعادية وتعزيز الوحدة الوطنية والاهم في عملية الاصلاح الديمقراطي بناء الهيئات الوطنية المستقلة بعناصر كفوءة بعيدة عن المحاصصة والفساد ومعالجة حاجات المواطنين ورفع القيود عن كاهلهم وحمايتهم من الخوف والظلم والاضطهاد ولتعزيز البناء الديمقراطي وآلياته وركائزه وقيمه ان تعتمد الدولة سياسة بناء الاجيال وتنشئتهم على حب الخير والوطن ورفض الفساد واحترام القانون ونبذ العنف وتبني سياسة المواطنة والانتخاب والتنافس الديمقراطي وقبول الآخر وغيرها من المبادئ الديمقراطية والانساتية ويتطلب ذلك تهياة واصلاح المناهج الدراسة منذ مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية وتقع تلك المسؤولية على عاتق السيد رئيس الوزراء لتكون خططه الاصلاحية شاملة بعيدة عن تدخلات الكتل السياسبة لتحقيق طموحات الجماهير لاقامة الدولة الديمقراطية وصولا الى الأستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وبناء المجتمع الديمقراطي الموحد .