يلزم ان نميز بين العلمانية ذاتها وبين ما يصاحبها من تجاوزات على القيم الانسانية، هذه التجاوزات التي تتناقض مع العلمانية والديمقراطية والحرية وتعتدي على حقوق الضعفاء وتحاول ان تستعبدهم عوضا عن ان تحررهم. وعندما تعني العلمانية فصل الدين عن الدولة ، أي عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية لمواطنيها وعدم الانحياز لأصحاب دين من الأديان بأي صورة من الصور بحيث تكون المواطنة هي أساس العلاقة بين الدولة والمواطن، وبذلك تتحقق المساواة بصرف النظر عن الانتماء الديني . فالعلمانية في هذه الحالة أقرب أن تكون مفهوماً سياسياً .  العلاقة  بين العلمانية والديمقراطية هي من القوة بحيث لايمكننا ان نفرق بينهما  بحيث يمكننا ان نقول العلمانية أنها ركن من أركان الديمقراطية  وجزء أصيل منها . فهي توفر أجواء الحرية الفكرية ، ومنها حرية الاعتقاد ، فإنها تكون بذلك قد أرست قاعدة أساسية من قواعد الديمقراطية ، طالما أن هذه تعني فيما تعنيه ضمان الحرية والعدالة والمساواة لجميع الموطنين من دون أي نوع من أنواع التمييز . وهذا يعني أن تطبيق العلمانية يعزز الديمقراطية. ويفخر دعاة هذا الفهم بأنه الضمان الأكيد للمساواة ، ولتلاحم المجتمع حيث تكون العلاقة بالوطن والدولة علاقة سياسية وليست علاقة دينية قد تحد من المساواة السياسية بين أصحاب الأديان المختلفة . وهذا هو المعنى الذي يشكل مشكلة أمام التيار الإسلامي المعاصر والذي لم يصل فيه الاجتهاد إلى الحل الذي يضمن تلك المساواة. وإذا كانت العلمانيّة تعني في إحدى دلالاتها الفصل بين المجال السياسي والمجال الديني باعتبار أن المجال الأول مجال عام، والمجال الثاني مجال خاص يتعلق بما هو شخصي وحميمي في الفرد ولا يدخل ضمن مراقبة أي سلطة، فإن العلاقة بين المجالين لم تحقق الفصل المنشود في فضاء الغرب إلا بعد توترات وصراعات دامية، ميزت العلاقة بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة اللتين امتزجتا في فترات تاريخيّة معينة، وهو امتزاج كان يعكس في كل مرة ميزانا للقوى بين السلطتين، الذي يكون أحيانا في صالح الكنيسة وأحيانا في صالح الدولة، وكانت كل سلطة منهما تسعى إلى استرجاع هيمنتها عقب كل هزيمة تتكبدها من طرف السلطة الأخرى. والعلمانية لا تلغى الدين أو الممارسة الدينية بل تخرج التنظيم الاجتماعى من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الاجتماعى والسياسى كى تعيدها إلى إطارها الوحيد فى الحيز الشخصى. ولعل أوضح تعريف للعلمانية ورد فى مناقشات المجلس الفرنسي لدستور27 تشرين (اكتوبر)1947 وقد جاء فيه إن العلمانية ليست عقيدة بل هى موقف ,ومن هذا التعريف تقر العلمانية بحرية المواطنين الدينية وتحترم فى كل إنسان حقه فى اختيار الحقيقة التى تنيرحياته مادامت لا تتعارض مع النظام العام وهذه الحرية تعنى أن الدولة ترفض الدعوة للإقلاع عن أى دين فالقانون العام أو الدستور خال من أى دين أو معتقد دينى معين كما أن الدولة لا تلتزم بأى معتقد أو دين ولا تخص أى دين باعتراف خاص أومساعدة. كثير من المفكرين العرب يريدون  نقل فكرة ومفهوم العلمانية كما نشأت في الغرب الأوروبي من دون تقريب هذه الفكرة أو محاولة تكييفها مع واقعنا العربي والإسلامي بما يمكن أن يفضي إلى توسيع قاعدة المتقبلين لها والمؤيدين والملتزمين بها  على أوسع نطاق اجتماعي.. وممكن  أن تتحول إلى فكرة يقبلها الناس من خلال وعيهم بها وإدراكهم لمعانيها الصحيحة بعيداً عن المغالاة في الطرح والعرض، وأنها طريق حقيقي للخلاص من الازمات . فكل المجتمعات  تقوم على التمييز الوظيفي بين حقول اجتماعية وسياسية مختلفة، وخاصة في ظل حالة التركيب والتعقيد التي اصبحت  تطبع الاجتماع السياسي الحديث,فليس مطلوبا من علماء الدين أن يتولوا مهام رجال الدولة لان السياسة اراء تخطيء وتصيب ورجل الدين مقيد بنصوص. وتجسد الدولة فى المجتمع العلمانى علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القوانين الإلهية فلها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لايعنى أنها تطابق الإلحاد و لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية وبدلا من أن تصبح إطارآ فعليآ للإجماع السياسى تصبح طرفا فى التناقض المدنى القائم والدولة بذلك لا تفعل أكثر من أنها تفتح سيرورة انهيارها .  إن التأسيس لثقافة سياسية جديدة، ووعي مجتمعي جديد، وتجسيده عمليا على أرض الواقع يعتبر من أهم الرهانات في الوقت الحاضر وأهم تحدي يواجه الأنظمة العربية والعالم الثالث أجمع، لكونها تمس القيم والتقاليد والمجتمع. ولكونها أساس أي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي. فالتنمية الثقافية مدخل ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فأي تنمية مطلوبة إذا لم تستند على سند ثقافي يكون مصيرها الفشل،ويلزم  ربط التنمية بالثقافة لكي لا تضيع منا فرص تدارك طريق الحداثة السياسية.  و تحقيق العلمانية لايعنى إلغاء الانقسامات الاجتماعية إنه يلغى الانقسامات العمودية التى تفكك المجتمع بعكس الانقسامات الأفقية وذلك لأن وجود طائفة من الممكن أن يلغى وجود طوائف أخرى أو يجعل بالإمكان انفصال طائفة وتشكيل وطن بمفردها أما وجود طبقة ما دون نقيضها فهو مستحيل منطقيا وعمليا وإذا كان ممكنا قيام دولة قوامها من المسيحيين أو المسلمين فإنه لا يمكن تصور دولة من البورجوازيين دون البروليتاريا, فالعلمانية إذن هى عقد زمنى بين الجماعات الاجتماعية المختلفة تتخلص بموجبه كل جماعة من قيمها الخاصة وعن نظامها الذاتى لتبحث فى علاقاتها المتبادلة فيما بينها عن قيمة أو قيم إجتماعية تخلق الاجتماع وتقر تمايزات المجتمع المدنى.                      فحينما ينتج الفيلسوف أو المفكر الأفكار الكبرى، فإن هذه الأفكار تبقى  سجينة دائرة ضيقة من المهتمين والدارسين ولا نجد من يعيد إنتاجها في إطار برامج سياسية أو أنساق أدبية .بل إن مكونات ساحتنا الثقافية والسياسية تتمثل نفسها مؤسسات شمولية قادرة على القيام بكل شيء وتتصرف على هذا الأساس. وهذا وضع غير طبيعي، ولا يمكن معه تجاوز الأزمة التي نعيشها. العلمانيون اليوم يطالبون بدولة مدنيَّة، ودولة الإسلام دولة مدنيَّة وليست تابعًا لأهواء رجال الدين الذين كانوا في تاريخ الغرب يحكمون باسم الدين ، ويحكم اليوم رجال الدين في الإسلام بذات المنطق وبدرجات مؤسساتيَّة وظيفيَّة ويحللون ويحرمون وفق أهوائهم, هذه حقيقة لكن الذي يحصل أنَّ هنالك وعي ومعرفة تجتاح الظلام في العقول ليميز الظلمات من النور ويميز الإخفاق عبر التاريخ وتراكم الجهل وما سببه فكان ما يعرف اليوم بالتجديد، أو الصحوة، فدولة مدنيَّة يطالب بها العلمانيون هي دولة مدنية  يُطالب بها الإسلاميون.              
أن العامل الديني هو أداة للضبط الاجتماعي وحماية النسق السياسي. هذا ناهيك عن أن الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي وما يتضمنه هذا المفهوم لا تنسجم حتى مع التصور السياسي الإسلامي التقليدي. إن الإسلام نفسه مارس هذا التمييز بين ما هو بين العبد وخالقه وبين ما هو فعل سياسي واجتماعي لتدبير المدينة وحفظ النظام العام. وقد تجذر الدين في نسيج المجتمع الشرقي بحيث لا يمكن تجاوز الدين في أحداث أي نهضة، فالدين في ذاته باعث علي النهضة والتقدم إذ يحمل منظومة من القيم الأخلاقية الايجابية عن الحرية والعدالة، والحث علي العمل، وأعمار الحياة، فالدين هو الركن الرئيسي في البناء الروحي للإنسان، ولكن الدين مجموعة من النصوص يوجهها الفقهاء بتفسيراتهم المختلفة، فالفقهاء يتوسطون بين النص والممارسة الواقعية، وقد يوجهون النص الي الاستبداد والجمود ويطلبون طاعة الحاكم بمنطق طاعة الله والرسول وأولي الأمر، ويكرسون لطاعة الحاكم حتى لو كان ظالما، هنا يتحول الدين عبر الفكر الذي ينتجه الفقهاء الي إدارة لتسكين الشعوب، وللاستبداد، ولكن الدين نفسه قد يتحول، الي طريق للنهضة عبر الفكر المستنير، الذي يركز علي أهمية العمل، واحترام الإنسان، وعلي المقاصد العامة للشريعة، إن معظم التيارات الإسلامية في العالم العربي تعاني حالة فصام واضحة.ولذلك لا يمكن التطرق إلى العلمانيّة في السياق العربي الإسلامي دون التطرق إلى علاقتها بالإسلام التي أثارت ولا زالت تثير نقاشات وسجالات حادة بين التيارين الرئيسيين في المجتمع، التيار المحافظ والتيار الحداثي. فالتيار الأول راكم أدبيات غزيرة تتميز بمناهضتها الصريحة للعلمانيّة من منطلق رؤيّة تعتبرها ذات خلفيّة معادية للإسلام والدين ككل. والملاحظ أن هذا التيار الذي يناهض العلمانية، هو نفسه الذي لا يتقبل صراحة الديمقراطية، بل إن بعض أجنحته الراديكاليّة لا تتردد في التعبير الصريح عن رفضها وتكفير كل من يدعو إليها ويناضل من أجلها. وهي في عدائها للديمقراطيّة تنطلق من كونها تتأسّس على خلفيّة علمانيّة تتناقض مع منطلقات الشريعة الإسلامية ومبادئها.  ويعاني علم النظرية السياسية من منظور إسلامي من أزمات أهمها أزمة” الأصالة “والتي تقع في قلب علم السياسة، إن أزمة الأصالة هذه من أهم الأزمات التي تؤثر سلبياً على الباحث، فتجعله ينقل أو يجتر مقولات ونظريات الفكر الغربي دون تمحيص أو نقد، ودون تكييف أو بحث في عناصر الملاءمة ، ومن هنا فإن ذاكرة التراث السياسي الإسلامي وهي من أهم العناصر التي تحرك عناصر التجديد السياسي،على أساس من التوازن بين الجمود عند التراث الإسلامي وبين الانقطاع عنه أو عدم التواصل معه . التجديد السياسي و الخبرة الإسلامية ضمن رؤية في الواقع العربي المعاصر بهذا المعنى لا يحتاج الإسلام إلى علمانية تفرض عليه هذا التمييز من الخارج، بل هو نفسه علمانيا ، أي بوصفه ديناً علمانيًّا، بين السياسة والدين .فيه نحو اتفاق ونحو افتراق في الوظيفة الدينية والسياسية. تارة تستقوي السياسة بالدين وتارة يستقوي الدين بالسياسة، في عملية تبادل وظيفي. فعلى الرغم من أن الإسلام لم يميز بين حدود السياسة والدين في الوجدان المسلم، إلا أن الواقع الإسلامي ميز بين حدودهما وظيفيًّا. ففي الدولة الإسلامية هناك سياسيون متدينون  وهناك متدنيون  عندهم  حساسية من السياسة، ويشتغلون على الشأن الديني بعيداً عن السياسة وحساباتها. ومثل هذا النموذج لا يمكن أن يوجد في نمط ثيوقراطي.العلمانية تضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بدافع التطبيق لمبادئ الديمقراطية وليس بدافع الإيمان أو عدم الإيمان بدين معين . ان العلمانية قد انتصرت على اعدائها، في المجالين السياسي والإنساني الفكري، حيث لا اعتقد بأن هناك مجال للتراجع عن العلمانية في العالم كله. غير ان الذي حدث هو ان اختلط الحابل بالنابل واصبح اقتران العلمانية  بالقوة تنصلا من كل الأسس والقواعد والالتزامات الاخلاقية والإنسانية، الأمر الذي خلق من العلمانية في ايامنا دكتاتورية دموية ، لم تعد تعرف لحقوق الانسان ولدمائه من معنى . ان الحركات الدينية الأصولية حركات تقف في وجه التطور و ترفض التجديد والتقدم و الإصلاح في السياسة و المجتمع ،بل إنها تحجر على مسالك الحداثة ،وهي تحيلنا الى تجربة مرت بها أوربا والتي عُرِفَتْ بعصور الظلام التي سيطرت على أوروبا و التي أفرزت “حركة التنوير” كحركة مضادة قامت بالدفاع عن العقلانية ومبادئها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة…كما قادت معركة استغرقت أربعة قرون ,ولانحصر الأصولية الدينية في الاسلام  فقط بل هنالك الاصولية اليهودية والاصولية المسيحية. و هي أصوليات اتخذت من الشعار الديني مبررا لممارساتها السياسية. أما الدولة المعاصرة فنجدها تتمثل في الدولة القومية ذات التيارات الفكرية السياسية المختلفة وهي نظريات تعرض محاولات الفكر الإنساني لوضع علاقة بين الحاكم والمحكوم لتنظيم سياسي يضمن الأمن والاستقرار وإبعاد الفوضى. الحقيقة هي أن للإسلام في حقل السياسة والحكومة والمبادئ والأساليب التطبيقية في ميادين السياسة والاجتماع، آراءاً تأسيسية ابتكرها من عنده، وهي ليست إقراراً لآراء العقلاء أو امضاءً لسيرتهم. إن نظام الحكم في الإسلام لا يتفق مع النظام الثيوقراطى الذي عرفته أوربا في العصور الوسطى، في ظل النظام السياسي الإسلامي الحاكم لا يكون إلا منفذًا للشريعة، ومن حق الأمة التي تختاره أن تعزله، كما أن لأي فرد في الإسلام حق الاجتهاد متى بلغ القدر الكافي من العلم الذي يؤهله ليكون مجتهدًا، ومن حق الآخرين مخالفته في الرأي إذا كانت لهم أسانيدهم وأدلتهم  و الدولة الإسلامية هي الدولة التي تتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى في شريعته، فالتشريع عندها من الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب الله وسنه نبيه (ص)، فالتشريع في الدولة الإسلامية لله، وليس لرجال الدين ولا لأصحاب السلطة الزمنية من الرؤساء أو الخلفاء، والسلطة التنفيذية لأمير الأمة الذي يُختار عن طريق الشورى ومهمته أن يطبق شرع الله في الرعية ، ولمجلس الشورى حق المراقبة عليه ، فإن خرج عن حد الله أوقفوه وإلا عزلوه، وجميع أفراد الأمة عللا حد سواء أمام الشريعة الإسلامية، لا فرق بين حاكم ومحكوم، فللكلٍّ مكانته، وللكلٍّ دوره لإقامة الدولة والمحافظة عليها. والدولة الإسلامية ليست بهذا المفهوم، وعلماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه، فضلاً عن أن الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أن العلماء أو الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه، فمن يدعي أن الحكم الإسلامي ثيوقراطي يكون قد ظلم الحقيقة، لأن الحاكم المسلم ينتخب من الشعب، وهو يخطئ ويصيب، ويحاسب ويعزل وليس معصوماً، وليس هناك في الإسلام طبقة الكهنوت المشار إليها، وإنما يحكم في الأمة أفضلها بشروط معينة تقدمه الأمة، وتختاره على أساسها لإدارة مصالحها في الدنيا. ان مصادر الفكر السياسي الإسلامي في مراجعه الأساسية ، هي أن مهمة الحاكم في الإسلام تكاد تكون وظيفة تنفيذية سواء عن طريق التنفيذ الحرفي للنصوص أو التنفيذ الاجتهادي للأمور المرتبطة بالاجتهاد.وسلطات الخليفة محدودة بالحدود الشرعية ، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود ، وإنما يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بأمانة وإخلاص وصدق .وهذه الوظائف لا تخرج عن كونها أعمالاً تنفيذية ، يقوم بها نيابة عن المجتمع لحماية المصالح العامة ، والدفاع عن البلاد ، وإقامة الأحكام، والفصل في المنازعات ، وجباية الأموال ، وتوزيعها بين مستحقيها ، واختيار الولاة ، وتكليفهم بمهماتهم ، بالإضافة إلى المهمة الرئيسية التي يقوم بها وهي حماية العقيدة وحفظ الدين وتطبيق مبادئه وأحكامه .وتعتبر الولاية في نظر الإسلام أمانة ، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الأمانة على الوجه الأكمل .