ليس جديداً علينا ان نشهد أزمة، فنحن من أزمة الى أخرى، و ظروف البلد من سيء الى أسوأ، وهذا ما يدل على أن البلد يدار بحكومة متخبطة بالإدارة، وقراراتها ليست صائبة، ومبنية على المصالح السياسية، وبعيدة كل البعد عن الشعب وظروفه الصعبة، فأزمتنا اليوم هو الدولار الذي صعد بقرار حكومي منذ أشهر،ومنذ ذلك الوقت والمواطن يواجه اصعب الظروف الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار، وموجة غلاء تشهدها الأسواق بكل شيء ولأبسط الأشياء ،مما زادت من كاهل المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يسد رمق عيشه، في ظل وجود الحظر لأيام وأيام جزئي نتيجة فيروس كورونا.

ودعا المواطنين عبر شاشات التلفاز الى خفض سعر الصرف، كونهم مقبلين على “شهر رمضان الكريم” وهذا الشهر يجب أن تكون فيه الأسعار معقولة ورخيصة .

أما الحكومة ودعوتها الى مراقبة الاسواق واسعارها، ماهي إلا مضيعة للوقت، فضلا عن دعوتها لتوفير مفردات التموينية بوقتها المحدد، فهذا ليس حلاً للمشكلة كون التموينية “مريضة وتفتقر للكثير” منذ سنيين .

نحن اليوم على أبواب إنهاء الربع الأول من العام 2021 ،والموازنة إلى الآن لم تقر، لخلافات بين المركز والاقليم، وكتل تهدد بعدم التصويت وأخرى تصوت ،إلا بتحقيق مصالحها، وهناك دعوة لبعض الكتل البرلمانية لخفض سعر الدولار، وأخرى (لا) بحجة أن الموازنة اعتمدت وفق سعر صرف اليوم ، وبين هذه الكتلة وتلك (الدولار يقهر المواطن) ياترى هل تأخر اقرار الموازنة، هو لمصالح انتخابية، هل صعود الدولار هو غاية مقصودة لتحقيق سد العجز، وهل هناك عجز قائم إلى الآن، أم صعود الدولار جاء لتحقيق أهداف ومصالح “سياسية ،حزبية، انتخابية “.

لذلك يجب خفض سعر صرف الدولار، كون العراق لديه الكثير من الموارد ، لسد أي عجز يواجه الحكومة (لا) أن يكون الدولار هو الهدف لحل مشكلة اقتصادية، والمواطن يواجه أزمة اقتصادية بأمتياز بسببه، لذا يجب حل المشكلة خلال هذه الأيام، فما هو ذنب المواطن ليتحمل سياسة اقتصادية خاطئة تؤثر عليه، في وقت هو ظروفه صعبة وسيئة ، من جهة وباء كورونا ومن جهة أخرى، يأتي صعود الدولار ويدخله في مشاكل اقتصادية كبيرة.- ونذكر بقول عبد الرحمن الكواكبي (الحكم القائم على الظلم لا يدوم) …