سرقات تضاف إلى سجل العراق بحكومته الجديدة وفساد مبطن يحمل بطياته سرقة رسمية لا يدينها القانون العراقي بأي تهمة، ولا تعتبر مخالفة قانونية واثبتت احتيال التيارات الحزبية الإسلامية المتسلطة على رقاب العراقيين انهم اذكى مما تتوقع مع درجة الامتياز بالاحتيال والنصب، سعر صرف الدولار في البنوك العراقية 131 الف وسعر الصرف بالسوق الموازي السوداء سعر 160 الف وان الازدحام الكبير على البنوك العراقية والمتاجرة به مسموح وبقرار حكومي والهدف منه استفادة السياسيين على غرار لعبة الدولار في لبنان، المواطن العادي مسموح له الشراء حتى سبعة الاف دولار وبسبب الزخم الكبير والطلب الهائل خفض إلى اربعة الاف دولار والمسيطرين على هذه العملية هم اتباع الاحزاب، والمسؤولين الحق لهم بالمضاربة وشراء الدولار حتى المليون دولار.
الإسلام السياسي في العراق يحلل ويحرم ما يشاء حسب ما تلتزم مبادئه بالفساد، فالفساد هو الفساد وبطرق عديدة وبدون حساب ورقيب، بعد مجيء رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الذي تأملنا منه خيراً لم نجد خيراً بل فاق ذكائه اتباعه من الحكام السابقين وفتح مجال محمي بالقانون بالسرقة، لم نلتمس قرارات فعلية تخدم المواطن العراقي توزيع قطع اراضي منح قروض بفوائد رمزية اعمار انفتاح سياحي وعلمي وتعليمي على العالم، دعم الحصة التموينية وتوزيع اموال عائدات النفط على الشعب، جميعهن لم نلتمسهن وتفاجأنا بمراقبة حرية الرأي بقرار مبطن المحتوى الهابط، اي عندما تنتقد الحكومة سوف تحاسب بالمحتوى الهابط، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يمتلك كاريزمية تظهر قوته لكن اكيد لا يستطيع العمل في ظل الميليشيات الموالية لا يران، ولا احد يستطيع ان يستلم الحكم إذا لم يكن هناك توافق من الاحزاب وحسب الأغلبية، وجميع قرارته تكون توافقية وبمباركة ايران.
لا حلول في العراق وسوف يبقى ما هو عليه بسياسته يتخبط ضائع ومنغمس بسرقات ثروات العراق وبرلمان فاسد لم يأتي مثيله في كل العالم، اكبر نسبة تحويل مالي حدثت من البنوك العراقية إلى لبنان في ظل بيع الدولار بالقيمة اعلاه التي ذكرناها سابقاً، ومصرف الرافدين في مطار بيروت شاهد على كمية بيع الدولار والخافي اعظم، كان من الاجدر رئيس الحكومة العراقية تكثيف حملة في بناء مدارس نموذجية افضل من المدارس المتهالكة التي سقطت على رؤوس طلابنا، كان الاجدر فتح مستشفيات مرموقة شبيه من التطور لمستشفيات العالم كان من الاجدر منح قطع سكنية وقروض لبنائها افضل من تخبطه بابتكار لعبة الدولار وتوفير سبل السرقة القانونية، اتوقع رئيس الحكومة مستشاريه وما حوله لهم باع بفنون كيف تسرق بلدك قانونياً؟ نتمنى ونأمل من رئيس الحكومة الاعتماد على مستشاريه من اي فقير عراقي سوف يعطيه الحلول لنهضة العراق واسعاد شعبه. إن ما يحدث في العراق نفس سيناريو لبنان من حيث فنون السرقة ونهب ثروات البلد.
