يكثر التبجح السياسي لاطراف احزاب مفاسد المحاصصة بنتائج اجتماعات هنا وهناك لحل معضلة ربط قيمة الدينار العراقي بالدولار الامريكي.. مكمن هذه المعضلة الضحك على ذقون فقراء العراقيين لاسيما من الكسبة والمتقاعدين ناهيك عن موظفي الدرجات الدنيا في سلم الرواتب ..مصدر هذا الفشل المتكرر يتمثل في أن الحكومة العراقية في دورات برلمانية متعاقبة تطلب من الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الامريكي اصدار قرارا لحماية ودائع ريع النفط في البنك الفيدرالي الأميركي.
ربما تكون هذه العملية موفقة تحت المعايير النقدية في مراعاة ظروف العراق بسبب قرارات مجلس الأمن الدولي في حالة العراق والكويت .. لكن مصيبة المصائب ان كل الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعمل على حل هذا الموضوع والانتهاء منه من خلال دبلوماسية اقتصادية متقدمة .
هكذا تواصلت كل الحكومات العراقية المتعاقبة في ترك زمام الامور للفيدرالي الامريكي لفرض شروطه على استخدام الدولار كعملة امريكية سيادية ..تخضع لقرارات العقوبات الأمريكية على إيران..هنا الطامة الكبرى التي من خلالها تضحك الحكومات العراقية المتعاقبة على ذقون جياع الشعب العراقي.
كيف ولماذا؟؟
الاجابة المختصرة.. ان كل خبراء الاقتصاد يجمعون على ان ميزان التبادل التجاري بين العراق وإيران يميل كليا لكفتها بقيمة تتجاوز ٢٠ مليار دولار سنويا .. معنى ذلك ربط مفاصل حيوية من الاقتصاد العراقي لاسيما قطاع الطاقة الكهربائية..باستيراد الكهرباء مباشرة من إيران او استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات تم استيرادها من قبل ذات الحكومات وهم على اطلاع ان إيران مفروض عليها عقوبات امريكية تمنع تحويل الدولار الأمريكي حتى وان كان مملوكا للحكومة العراقية.
اما لماذا؟؟
الجواب المفضوح ان اللجان الاقتصادية لاحزاب مفاسد المحاصصة تعتبر مزاد العملة والبنوك المتعاملة بالدولار في غسيل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية نوعا من (( الجهاد المقدس)) لدعم صمود الاقتصاد الإيراني المقاوم للعقوبات الأمريكية. ..هكذا ظهر الدولار الأبيض في مزاد البنك المركزي والدولار الاسود في السوق الموازي بفارق قيمة تصل الى مليارات الدنانير بجيوب امراء طوائف مفاسد المحاصصة!!
شقي الرحا ..في الترويج الولائي ينتج فوائد مالية تمول هذه الاحزاب وكل مجموعات اللادولة..وقع فيها جياع الشعب وهم يشاهدون اجتماعات هنا وهناك للإصلاح الاقتصادي..مرة في ورقته اللا بيضاء .. واخرى في فقرات المنهاج الوزاري ..وثالثة في اجتماعات نوعية لمجلس الوزراء..لكن النتيجة النهائية بتجربد العراق من القيمة الشرائية الحقيقية للدينار العراقي مقابل غسيل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.!!
في سؤال ابسط طالب قانون او محامي مبتدا عن شقي رحا هذه المعضلة ..تكون الاجابة التعامل مع اصل الموضوع وليس نتائجه وما يضاف لها من اشكالات تثقل كاهل جياع الشعب ممن هم تحت خط الفقر او على هامشه … وان يتم تفعيل القانون العراقي في حماية ثرواته .
المثال الواقعي في مقاربة متواضعة بين مسافر يبحث عن الدولار الأبيض بقيمة ٣ الاف فقط ويذل في الحصول عليه عبر روتين مضحك ..فيما كبار حيتان مفاسد المحاصصة يحصلون عليه بالملايين ويتربحون مليارات الدنانير بلا وجع قلب او روتين مضحك !!
لذلك لابد لمن يجلس في هذه الاجتماعات لاسيما من كبار الخبراء والمستشارين التوقف عن اطلاق التصريحات والبيانات فقد وضحت الرؤية ولا مناص من كلمة حق تنعى مهزلة الضحك على ذقون جياع الشعب .. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
