عندما قام البنك المركزي العراقي بإلغاء انجاز معاملة تحويل الدولار للمسافرين من المطار وجزئها الى قسمين عن طريق المصرفين الرافدين والرشيد في الرقعة الجغرافية التي يقطنها المسافر وذلك من خلال الحجز الالكتروني قلنا انه تسهيل للمسافر وعدم حشره في زاوية الوقت وبالتالي عدم تمكنه من الحصول على الدولار بأعذار المصرفين اقلها نفاذ الكمية وكأنك امام فرن للصمون ينتهي خبزه عنما يصلك الدور وتبقى تضرب اخما بأسداس على هذا الاحراج غير المبرر باي شكل من الاشكال لو جرى في بلد سلطته تحترم المواطن وحقوقه لشكاها على وفق القانون وحصل منها على تعويض عن الضرر الذي تسببت فيه له , وحاسبت المصرفين على هذا الفساد والاهمال وعدم المبالاة بحقوقه, ولكن سرعان ما تبين ان ذلك محال , وان هذا الاجراء هو ليس لصالح المواطن وليس للقضاء على التخبط في البنك المركزي وعجزه عن ايجاد المخرج المناسب للمشكلة , بل البعض ذهب الى انه يتقاعس عن ذلك قصدا و سوء ادارة , كما ان الاجراء الجديد جاء لخدمة للمضاربين ولزيادة الفساء عل حساب المواطن .
يتوضح ذلك من الدخول على الانترنت لطلب استمارة الحجز الالكتروني للدولار تجابه بان النافذتين الرسميتين مغلقتين , وتظهر لطالبها عشرات المجموعات والشركات التي تعلن انها توفر دولار المسافرين لقاء عمولة , تتفاوت من مكتب الى اخر , تصل الى مائة دولار لكل مسافر ..
بينما نافذتي الرافدين والرشيد مقفلتين , وتطالعك عبارة مكتوبة باللون الاحمر ” تم نفاذ الاستمارات وفق الكمية المحددة وحسب تعليمات البنك المركزي ” وحتى ان فتحت فانت لا تتمكن من املائها لأنها تتوقف في احد الحقول وهنا اللعبة .
ان المصرفين يلقيان اللوم على البنك المركزي لتبرئة وموظفيهما من التواطؤ مع البحارة الذين يبدون الاستعداد لتوفير الحجز ساعة تشاء , وهنا تقع انت في دائرة الشك باستخدام بياناتك التي تزود بها المعلن في الانترنت من الاستخدام المحذور او بصريح العبارة مثلما يقول البعض النصب واستخدامها بعد مراسلتهم ليحصلوا على الدولار بها لهم , قبل ايام سيارة من المسافرين الى العمرة لم يتمكن اي من المعتمرين من الوصول الى حقه في دولار المسافرين , عندما اعلن مرشد الرحلة وحث المسافرين على استلام مبالغ الصرف لم يتقدم لا رجل ولا امرأة , والجميع اجاب بانهم لم يحصلوا على استمارة الحجز واشتروا دولارهم من السوق الموازية , فكيف لا تزدهر السوق السوداء بفضل اجراءات البنك المركزي .
ايام زمان تذهب الى المصرف لتصرف المبلغ المحدد لكل مسافر ويختم جوازك في الاخير لا استمارة ولا بحارة ولاهم يحزنون , سهولة ويسر وياويل الذي يتلاعب بحق المواطن ويمنعه من الوصل اليه ..
اخير نقول للبنك المركزي لا يكفي اصدار تعليمات ما لم تختبر نجاعتها في الواقع ومراجعة سلامتها وحل اشكالاتها فورا , طبعا اذا اراد اغلاق نافذة من الفساد الحاصل الان والحفاظ على مصالح المواطنين وحقوقهم وليس اشباع نهم بطون الفاسدين .