قام التوازن الاقليمى فى المنطقة وتحديدا غرب أسيا على التوازن بين ثلاثة قوى اقليمية مع الاختلاف الظاهر بينها أو بالاحرى بين أثنتين منها وهما تركيا وأيران فى القوة والمساحة وعدد السكان وتنوع الاقتصاد ( حيث هنالك تقارب فى عناصر القوة بين البلدين ) والثالث أى العراق الاقل مساحة ونفوسا وأنفتاحا على أكثر من بحر ، وقد عمل ساسة العراق الذين تحملوا مسؤولية بناء الدولة العراقية الحديثة والدفاع عن مصالحها بالممكن والمستحيل لتعويض هذه الفروق من أجل ان يكون الضلع الثالث من هذا التوازن بمستوى الضلعين الكبيرين مستخدمين الدبلوماسية والقوة الناعمة التى يتمتع بها العراق ، وهذه القوة تتمثل أن العراق القوة العربية الوحيدة المعتبرة فى المنطقة ولموقعه الستراتيجى بين الخليج العربى وأسيا الغربية والثقل الدينى حيث يضم مراقد أل البيت الاطهار وأئمة أهل السنة والجماعة ، فكان أن أقام علاقات متوازنة مع تركيا وأيران ودخل فى تحالف معهما برعاية غربية مع أنضمام باكستان البلد الاسلامى الاكبر فى حينه اليهم ( بغض النظر عن رأينا فى موضوع الاحلاف وشبهة رعاية الغرب لها ) ، . ولم يكدر هذه العلاقات الاختلاف فى المصالح بين هذه الاقطار حيث المشاكل الحدودية مع أيران والتى لم تنتهى باتفاقية عام 1937 بشأن شط العرب بسبب أطماع أيران التى لم تتوقف مع كل مكسب تحصل عليه بأستغلال ظروف العراق ولا مع تركيا بسبب تدفق مياه دجلة والفرات . بأعتبار الموضوعين على رأس مصالح العراق الوطنية والمحافظة عليهما كان هاجس قادة العراق على مر تأريخه الحديث وأذا كان الحال تغير بعض الشىء بعد انقلاب تموز 1958 الذى جاء بالعسكر الى الحكم فأن هذه الاولويات والمصالح لم تتغير أبدا كمصال ولا نظرة القيادة الجديدة تغيرت ، ويتذكر ابناء البصرة المدافع العملاقة التى نشرتها حكومة عبد الكريم قاسم بأتجاه أيران عندمات أثارة مشاكل حدودية عام 1961 ، ويتذكر الدبلوماسيون العراقيون كيف طرد الرئيس عبد السلام عارف السفير الايرانى عام 1964 عندما قال بأنه سيدافع عن الشيعة فى العراق . وبقيت تنمية قوة العراق الاقليمية والمحافظة عليها فى وجه التغييرات الاقليمية التى حدثت فى القرن الماضى هاجسا أستراتيجا فى تفكير وسلوك وسياسة كل من حكم العراق حتى وقع الاحتلال عام 2003 الذى هدف الى ألقضاء على قوة العراق بل تقويض الدولة العراقية لتتحول الى أشتات دولة ومرتعا لتدخل اشباه دول وبصورة مكشوفة وعصابات ارهابية وأجرامية ومعبرا ومرتعا لتجار المخدرات والممنوعات ، ومن الغريب أن نرى من ساعد على أحتلال العراق تخريب بنية الدولة العراقية أخذ يشكو مما وصل البلد اليه . فقد حدثنى مدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخرات فى الشرق الاوسط وافريقية ( مقره فى القاهرة ) بان الوفد الكويتى الى أجتماع المكتب عام 2005 أشتكى له بأن العراق أصبح ممرا لتهريب المخدرات الى الكويت وقد أجابه المسؤول الاممى اليس هذا ما جنيتموه من مساعدتكم على أحتلال العراق . القوة الاقليمية التى كان يحسب لها حساب تحولت بعد بعد الاحتلال الى دولة فاشلة تتصدر الاحصائات الدولية عن الدول الاكثر فسادا والاقل أمنا وشفافية واصبحت بغداد عاصمة الرشيد وقبلة الشرق ومنارة العلم تزاحم على أوسخ مدينة فى العالم كما وصفها مراسل جريدة الانديبندنت . مناسبة هذا الموضوع ما بشرنا به السيد هوشيار زيبارى وزير خارجية العراق قبل أيام بأن الكويت سترفع العقوبات عن العراق عام 2015 أذا حقق العراق ثلاثة شروط للكويت هذه الشروط كما قال الوزير وهى ٍ ، أولا : دفع 11 مليار دولار من التعويضات المتبقية على العراق كما تقول الكويت ، ثانيا / أيجاد المفقودين الكويتيين ( وهذا ضرب من المستحيل ومعناه سيبقى الفصل السابع مسلطا عليكم ) وثااثا / تثبيت العلامات الحدودية على الاراضى العراقية التى ستنتزع من الاراضى العراقية وفق قرارات جائرة من الامم المتحدة وورائها دولتى الاحتلال أمريكا وبريطانية ، هذه الشروط جميعا وأى واحدة منها تمس المصالح الوطنية العراقية التى تراجعت كثيرا فى أحاديث وتصرفات المسؤولين العراقيين وبالاخص عند زيارتهم للكويت . فقد سبق أن تحدثت مصادر نيابية عراقية بتلمحيات وأحيانا بتصريحات وكتبت صحف عراقية عن شبهات بهدايا ومبالغ لبعض النواب والمسؤولين وهذا القول ربما يصح أو لا ولكن الادهى ما هو ثابت عن أصحاب الجنسيات المزدوجة والدور الذى يلعبه منهم الذين يحملون الجنسية الكويتية بالاضافة الى جنسيتهم الاصلية العراقية فكيف منحتهم الكويت هذا الامتياز فى حين ،يعلم الجميع بأن هنالك الالاف من الذين يسمونهم فى الكويت ( البدون ) الذين يجاهدون منذ سنين للحصول على جنسية بلدهم الكويت دون جدوى رغم استحقاقهم لها والسؤال ما هى الفائدة التى تعود على الكويت من منح هؤلاء جنسية الكويت فى الوقت التى تمنع فيه عمن يستحقها ؟؟؟؟؟؟ اليس فى الامر ما فيه خاصة أن قسما من هؤلاء سفراء ونواب ومسؤولين حكوميين ، والسؤال يجر أخر وهو أذا تعارضت مصالح الكويت مع مصالح العراق ( وهى دائما متعارضة ) فعن أى البلدين ومصالحه سيدافع هؤلاء ومن سيحاسبهم أذا أتخذوا مواقف ضد العراق ؟؟؟؟ ثم أين مصالح العراق فى الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة التى أكد المروجين لها فى حينه وفى مقدمتهم الحكومة بأن توقيعها سيؤدى الى أخراج العراق من قيود الفصل السابع وتعسفه وأضراره بمصالح العراق وسيادته لاكثر من عقدين من الزمن ؟؟؟ .
