لقد حكم العراقيون مسبقا وهم يرون بلدهم الى الوراء يوما بعد يوم ، حكموا مسبقا ان الاوضاع سوف لا تتبدل ما دامت ذات الوجوه الكالحة تتنقل ، فاول عمل قاموا به ازاء الانتخابات هو العزوف عن المشاركة، وكانت نسبة هذه المشاركة في كل الاحوال لاتزيد عن 20% ، من الناخبين المسجلين ، يضاف اليهم من لم يحدث تسجيله تكون نسبة المشاركة 19% ، ، ان المشاركين ونحن نعيش وسط هذا البلد هم من المحسوبين على المرشحين او من اقاربهم او ممن حصل على مكافأة التأييد ، او من المتلونين ، او (اللوكية) بتعبير اخر لم يشارك السواد الاعظم من الناس في الانتخابات ، وهذا دليل قاطع على عدم حصول الشرعية للبرلمان القادم او الكابينة المنتظرة ، واليوم ورغم كل هذا العزوف يشاهد المرء مدى التفاهة التي وصل اليها السجال السياسي ، ومدى قلة الحيلة في التفاهم على تقسيم المغانم وتوزيع الكراسي ،
ان الاختلافات لا زالت عرقية والمطالب لا تهم الناس في مسألة كركوك ، او انها لا زالت مذهبية في مسألة شخص رئيس الوزراء ، او المطالب لا زالت تجارية في مسألة هذه الوزارة الحلوب او تلك الوزارة الطروب، انها والله ليست سياسة انما هي سوق نخاسة ، وان ما سيتمخض عنها برلمان كسابقه مكان للمناكفة والمنابزة ، ومكتب لتصديق العقود ، اما الحكومة فستكون كسابقتها حكومة تستهلك الزمن وتقطع الاعوام بين تبرير اخطاء الحكومات السابقة والبناء عليها ليكون كل انجازها لغو بلغو ، لا برنامج ينقذ البلد ، ولا سياسي يتفهم مطالب العامة ، ومن المتوقع ان تتصاعد الاضرابات ، لتتحول الى اضطر ابات ، وان كل الدلائل تشير الى ان القادم اسوأ من الحاضر ، والحل هو حل البرلمان قبل ولادته ، وتعليق الدستور ، وان تبادر الامم المتحدة ، بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدعمها قوات دولية لتحافظ على الامن ولتقوم بحماية هذه الحكومة من المليشيات العابثة بمقدرات هذا الشعب ، وتعمل هذه القوات على اشاعة القانون وحماية وسائل تفعيله….
