الحلقة الثانية
اذعانا لسياسة المحتل (اقتصاد السوق) توجهت الحكومات المتعاقبة على فتح باب الاستيراد على مصاريعه المختلفة ، امام كل السلع وامام كل المناشئ ، الجييد منها والرديئ ، بل وحتى المضر منها بالصحة العامة ، فبدلا من انتهاج سياسة الانتاج من اجل السوق انغمس مسؤولوا العهد الجديد بسياسة الاستيراد من اجل السوق ، وهم مدركين ان هذه السياسة مؤداها تعطيل اقتصاد العمل وتدمير وتسريب موارد البلد الى الخارج ، والكل ممن عمل بالوظيفة العامة بعد السقوط يعلم ان العراق من اكبر الدول الزراعية في المنطقة ، وانه في الخمسينات كان من المصدرين للمنتجات الزراعية ، وانه في فترة ما بعد السبعينات كان مكتفيا ذاتيا بالمنتجات الزراعية ، ونحن هنا لا نركز على الاخطاء انما نريد ان ننبه ان وزارة الزراعة منذ السقوط غائبة عن الوعي ، فلم تعد على مايبدو تهتم بالانتاج المحلي من خلال التواطؤ او السكوت على المستورد من المواد الزراعية ، مما يثير الريبة بتفشي الفساد على مستواه الملموس في هذه الوزارة ، واخرها القاء الشرطة القبض على احد الموظفين وهو بدرجة مدير في مكتب السييد الوزير وهو يستلم رشوة مقدارها 120 الف دولار مقابل منح اجازة استيراد للمواد الزراعية ، اية وزارة هذه واي مسؤول ذاك ، والعامة من الناس تقف مشدوهة امام هذا الاستيراد المفتوح وبتخريبه المفضوح للاقتصاد الوطني او مساهمته بزيادة الفقر في الريف ، حيث بلغت النسبة لهذا الفقر 39% في ذلك الريف الذي يشكو البطالة في بلد هو الاخر ابتلى بهذه الحثالة ، والسؤال متى يعين وزير كفئ لوزارة الزراعة ، ومتى يقطع الاستيراد ، فلقد خربتم البلاد ..