يحكى ان دهانا أعلن على اهل قريته انه احكم اهل زمانه وهو من سيتدبر أمور القرية بحكمه وعلمه، وكان سكانها فقراء يعيشون على حليب بقرة واحدة فقط هي كل ما يملكونه، وتورطت هذه البقرة مرة بشرب ماء من جرة فحشر رأسها فيها، وأستغاث اهل القرية بالدهان الحكيم الذي نظر اليها وقال لهم: اقطعوا رأس البقرة فقطعوها وقالو له: يا دهان ما زال الرأس في الجرة، فقال لهم الدهان اكسروا الجرة، ولما كسروا اهل القرية الجرة نظروا الى الدهان الذي كان ينظر الى السماء وهو ينفث من غليونه فقالو لهم فداك البقرة والجرة يا دهان، قال لست حزينا عليها انما حزين عليكم ما انتم فاعلون دون حكمتي.
وهنا يأتي ربط الحكاية بتكليف شخصية لإدارة احدى دوائر في رئاسة الوزراء والتي تقوم بتسجيل منظمات المجتمع المدني والتي تم اعفاء مديرها العام بسبب سوء الإدارة وسمسرة مدير مكتبه بابتزاز بعض النوادي الاجتماعية بتسهيل تسجيلهم مقابل 30000 دولار كعمولة ثابتة او سيارة دفع رباعي غير مرقمة لتسهيل بيعها دون ان تكون لهم صلة يمكن تتبعها، ومع تصادم المصالح لدرجة مساومة منظمات اجنبية مثل منظمة قطر الخيرية المعروف عنها انها منظمة ذات صلات بإرهابeeن كتنظيم القاعdة فأن النتيجة كانت اعفاء المدير السابق كون الفضيحة أصبحت دولية ولم يعد بالإمكان التستر عليها.
جاء المدير الحكيم الجديد وأعلن انه قادر على إدارة هذه المؤسسة وغربلتها من العناصر المسيئة فكان اول قرار له الاحتفاظ بمدير المكتب السمسار وبهذا فقد ذبح البقرة ثم جاء دور الجرة ليكسرها بالمشاركة باسم دائرة المنظمات غير الحكومية كشريك رسمي لمؤتمر تقيمه جهة سياسية هي تيار الحكمة العريض بتاريخ 28/5/2021.
هذه الدائرة التي يجب ان تكون حيادية عن أي دعم سياسي لاي جهة مثلما تقوم بإلزام منظمات المجتمع المدني بالتعهد بعدم العمل مع أي حزب او تيار او كيان سياسي وتفرض عليها اشد العقوبات الانضباطية بحسب قانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 الذي أورد العقوبات بتفصيل يهذا الخصوص، فتجاوزت هذه الدائرة القانون بالتثقيف و الترويج لتيار سياسي وباسمه الصريح قبيل الانتخابات من خلال رعاية شراكة معه لمؤتمر منظمات المجتمع المدني والتي من المفروض أصلا انه لو شاركت أي منظمة في هذا المؤتمر يجب معاقبتها حسب القانون، وهي تحدث لأول مرة اذ انه رغم كل مآسي المديرين السابقين الا انه لم يجرؤ أي منهم على كسر هذه الجرة والاعلان بكل صراحة عن برامج مشتركه مع الأحزاب السياسية.
وهنا كيف يمكن للأمين العام لمجلس الوزراء والذي يعتبر المراقب الأعلى على أداء الدوائر في رئاسة الوزراء ان يسمح لأحدها مخالفة القانون بالترويج لكيان سياسي وايصال رسالة حكومية للمنظمات المجتمع المدني بإمكانية دعمه خاصة ان هذه المنظمات هي احدى الجهات التي تراقب نزاهة الانتخابات باعتبارها جهات مستقلة حيادية، وأخيرا لا يجب ان نسكت على تشويه المجتمع المدني من قبل دائرة المنظمات وانحيازها الى جهة سياسية معروفة وان تنخرها سوسة الفساد.
لتكون دعوتنا صادقة وواضحة الى الأمين العام لمجلس الوزراء اقضي على الفساد في هذه الدائرة واجعلها حصينة ضد التدخلات السياسية لتحافظ على المجتمع المدني نقيا غير ملوثا، والا سيكون اللجوء الى القضاء العراقي خيارنا الثاني.