مسؤولون ومحللون سياسيون يناقشون جدلية تحويل قضاء الصويرة الى محافظة وسط تصاعد الجدل الانتخابي…. مع اقتراب موعد الانتخابات، يعود الحديث مجدداً حول إمكانية تحويل قضاء الصويرة إلى محافظة، وهي قضية طالما تطرح باستمرار خصوصاً، و خلال المواسم الانتخابية، مما يثير شكوكاً واسعة بشأن استخدامها كأداة سياسية لا أكثر من كونها مشروعاً إدارياً قابلاً للتنفيذ.
وفي هذا السياق، صرح النائب الاستاذ “رحمن حسين الدلفي “، عن تيار الحكمة، بأن إعادة طرح هذا الموضوع في الوقت الحالي يندرج ضمن الاستغلال الانتخابي، مشيراً الى أن هذا المشروع يتداول في كل دورة انتخابية دون أن تتم ترجمته الى خطوات ملموسة ضمن إطار إداري منهجي.
وأكد الدلفي أن مثل هذه التحديات التي تواجه تحويل الصويرة الى محافظة تتجاوز الحسابات السياسية، حيث أشار أن القضاء الصويرة وهو الذي يبعد 140 كيلومتراً عن مركز مدينة واسط، ما يشكل معاناة للمواطنين ومع ذلك، أوضح أن العمل على تقديم حلول ناجعة لتخفيف الأعباء الإدارية، من بينها إنشاء قيادة شرطة شمال واسط وقسم لتربية الصويرة، وهي خطوات تهدف إلى معالجة العقبات التي تواجه المواطنين إدارياً دون الحاجة الى تغيير الوضع القانوني للقضاء.
وأضاف أن النظر في جعل الصويرة محافظة في الوقت الراهن “غير سليم” بسبب عوامل سياسية وإقليمية، معتبراً أن تأجيل هذا الموضوع في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل.
من جهة أخرى، شدد الدلفي على أن تحويل قضاء الصويرة الى محافظة يتطلب دراسة معمقة تأخذ في الاعتبار المعايير الإدارية والقانونية، كاضافة بعض النواحي اليها مثل ناحية الشحيمية و العزيزية، كذلك من بينها العدد السكاني الكافي ، الجغرافية من بينها تداخل الحدود وارتباط القضاء بمحافظات أخرى، مثل ديالى والحدود الدولية مع إيران. وأوضح أن هذه العوامل تشكل تحديات تستوجب معالجة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تغيير الوضع الإداري للقضاء.
وفي ظل استمرار الجدل حول مستقبل الصويرة، يبرز موقف المواطنين الذين يرفضون فكرة اقتطاع القضاء من واسط، مؤكدين رغبتهم في الإبقاء على الوضع الحالي دون تعديل إداري أو قانوني في المرحلة الراهنة.
