انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة اصدار الملازم وطبعها في دور النشر والمواقع على قنوات التلغرام التي بدات تسبب الكثير من التشتت الذهني لطلاب السادس الاعدادي بجميع فروعه وهي ظاهرة اثقلت الكثير من العوائل مادية معاليك يعلم جيدا لايحق لاي مدرس او معلم ان يعمل في فضاء التدريس مالم يكن حاصل على شهادة جامعية بالاختصاص الذي يعمل به اما ان يصل الامر الى طالب كلية بمرحلة اولى لايملك الاختصاص ان يقوم بالتدريس في معاهد تقوية كانت مجازة او غير مجازة ويطبع ملزمة ويجتهد بالمادة حسب هواه فهذا غير مقبول ولابد من وضع قانون ينظم عمل المدرس الاختصاص في معاهد التقوية بالتدريس قبل يومين بالاحرى اصدر الرئيس المصري قانونا يمنع المعلم او المدرس من العمل بالدروس الخاصة وفي حالة ثبوته يمنع من مزاولة العمل وسحب هويته النقابية لكن العراق يسير عكس الاتجاه نحن لانقول ان نبعد المدرس عن التدريس لكن نقول وفق ضوابط وقوانيين تنظم العمل وتحفظ كرامة المدرس والحفاظ على هيبة المدرسة اثناء العمل الرسمي اي عندما يدرس مقابل مبالغ مالية ويعطي حق الدرس عليه ان يعطي نفس الحق اثناء الدوام الرسمي لانه يتقاضى الاجر انا لاشمل كل المدرسين لكن البعض منهم اصبح من الاقطاعيين والراسماليين وانتقلت عدواهم الى طلاب الكليات في المرحلة الاولى والثانية لينصبوا انفسهم مدرسين لتلك المواد فاصبحت تجارة التدريس الخصوصي هي الان الرائجة فيقوم باعداد ملزمة ليحصل من وراءها مالايقل عن 20 مليون دينار من دار نشر وقنوات يوتيوب وقنوات تلغرام اذن لابد من ان تكون وزارة التربية حازمة في هذا الامر ببساطة انه السبب في تراجع المستوى العلمي للطالب المنهج واحد لكن الاسلوب يختلف (خلالات العبد)تترجم للتجارة )لابد من وضع قانون وكما يلي حسب المقترح
1- الزام دور النمشر بعدم طبع اي ملزمة مالم يكن المدرس حاصل على هوية مدرس اول من وزارة التربية وحاصل على هوية نقابة المعلميين
2- الزام المعاهد بعدم قبول اي مدرس مالم يحمل هوية نقابة المعلميين ووهوية وزارة التربية وان لديه خدمة لاتقل عن 15 سنة في تدريس المادة المختص بها
3- فصل المدرس من سلك التعليم ان ثبت تدريسه داخل الدور
4- وضع تسعيرة رسمية للتدريس في المعاهد حيث وصل سعر المادة الواحدة الى 850 الف دينار للمنهج الواحد
اخي دكتور قصي السهيل انت الان امام اختبار صعب للغاية وان ايقاف مهزلة طبع الملازم لمن هب ودب هو الاضرار بالاقتصاد اولا وبالطالب ثانيا من حيث خداعهم بما يسمى بالمرشحات(اي قسم من الاسئلة المسربة عبر قنوات التلغرام)ان اغلاق هذه القنوات التي تدار من قبل بعض العاملين في وزارة التربية او مواقع وزارة التربية اضر بالعملية التدريسية فاصبحنا في ذيل قائمة اليونسكو للتعليم بعد ان كنا الاوائل عالميا الاختبار لك صعب ولابد من ايجاد الحل واغلاق المعاهد الغير مجازة رسميا والقنوات التي تعمل على تشتييت الطالب ذهنيا ايام الامتحانات هنا يتبادر الى ذهني ماعلاقة طالب صيدلة او طب مرحلة اولى بمنهج التربية الاسلامية او اللغة الانكليزية لكي يكون مدرس في معهد وهو لم يكمل الدراسة الجامعية الاولية سوى حصوله على المال باي طريقة كانت لماذا لايكون الحساب عسيرا لهم وهم ليسو باختصاص تدريس اليس هذا نوع من عمليات النصب والاحتيال على الطلاب وعوائلهم مجرد تساول معالي الوزير