في جميع المناصب والدرجات الوظيفية القيادية يجب أن تكون هناك مجموعة استشارية تساعد وتساهم بشكل كبير في اتخاذ القرار الصائب من قبل القائد او المسؤول…
ويعتمد نجاح القرار على نسبة كبيرة لدرجة الأمانة والثقة المستشارين فالثقل الأكبر في نجاح اي قرار بدأ منهم كونهم أصحاب خبرة ولديهم الحنكة التي تؤلهم لشغل هذا المنصب.
الدكتور حيدر العبادي” كلامي هذا يخص مستشارك العسكري الفريق الركن محمد حميد كاظم البياتي فهو مع الاسف قد أصبح هناك الكثير من اللغط حوله وخصوصا في عرقلة تقاعد ضباط ومراتب الجيش السابق واليوم في قضية الترقية…
حيث مع الاسف قام بأعضاء مشورة منقوصة في تأخير ترقية من يستحقون حيث كان به من الأجدر أن يكون مؤتمنآ وبنفس الوقت منصفا ومدافع عن حقوق إخوته الضباط حيث بدل ان يقوم بحذف الترقية كان الأجدر بإعطاء مقترح بترقيتهم اداريا الراتب فقط او ترقيتهم إلى رتبة أعلى مع احتساب راتب الرتبة السابقة لان استحقاق الترقية من اقدس ايام الضابط.
ومن أبغض الأيام لدى الضابط عندما يغبن استحقاقه بالترقية والأدهى من ذلك يساومونه بدفع مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دولار من أجل الترقية!!!!
نعم لاتتعجب سيد العبادي فهذه حقيقة ..
السيد العبادي ان القانون العراقي نص على ان ترقية الضابط فيها شروط ومن هذة الشروط:
اكمال المدة الاصغرية.
الضابط ليس لدية مجلس تحقيقي او عقوبة خلال المدة للترقية من رتبة الى اخرى.
موافقة امر الوحدة وكتابة اوصي بالترقية على الاستمارة الخاصة بالترقية.
ان مستشارك العسكري قد خالف شروط القانون وان شرط عدم توفر المنصب لايشمل رتبة مقدم الى عقيد وان اي تأخير للترقية من رتبة مقدم الى عقيد غير مشمولة بأي ضوابط ماعدا الذي ذكر وان اي شخص يعرقل ترقية هكذا فئة من الضباط يعتبر متجاوزا على القانون العراقي ومن الناحية الاخرى سيتم تكدس بالرتب العسكرية مما يؤدي الى خلل في اداء الضباط وفتح مجال للرشوى والابتزاز ان الفرحة الحقيقية التي يحس بها الضابط هو يوم ترقيتة لقد قام ضباط وزارة الداخلية بتحرير المناطق المغتصبة وهذا ابسط حق تقدمة وزارة الداخلية الى ضباط الوزارة بكافة صنوفها