في مؤسسة تعتبر من أهم مؤسسات الدولة في العراق أستشرى الفساد وعمّت المحسوبية وبرزت الأصوات النشاز التي خرجت عن خط سيرك الإصلاحي ونهجك القويم( دولة الرئيس)، على الرغم من أن هذه المؤسسة الرفيعة هي الفيصل في حال دبّ الفساد ونخر في مؤسساتنا الحكومية، فهذه المؤسسة التي تعتبر من أدوات الله في أرضه(مجلس القضاء الأعلى)، أصبحت اليوم مرتعاً للفاسدين الذين أبو الاّ ان تنقلب موازين الحق، وأستضعاف الآخرين والسيطرة على المال العام والتحكم به واستغلاله لصالحهم الشخصي .. ولعلنا هنا لا نرغب بالاشارة بشكل مستوف لما تعانيه هذه المؤسسة من فساد وانعدام لأدنى مقومات الالتزام بالنهج القويم والحكم العادل .. وعلى مايبدوا إن النفس الأمارة بالسوء لاتريد ان تفارق البعض من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيسها( مدحت المحمود) ، وان التلاعب بمقدرات الدولة لازال هو القانون الساري لدى هؤلاء الذين أمنوا جانب العقاب، ناهيك عن مخافة الله التي فقدوها منذ زمن بعيد، ومنذ ان لعبت الاوراق الخضراء والحمراء دورها في تحويل عقولهم الى أدوات لجني المال الحرام والكسب غير الشرعي..
ففي الوقت الذي نبارك فيه لرئيس الوزراء حيدر العبادي هذه الحملة الوطنية للقضاء على الفساد وضرب المفسدين واطلاق العنان لبعض التغييرات الادارية والسلوكيات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة، وقطع دابر الطريق على الذين يحاولون وضع العصى في طريقكم الإصلاحي، في محاولة يائسة منهم لعرقلتكم، بحثاً عن فرصٍ بائسة للعب دور جديد في المرحلة الحالية، فإننا نطلعكم على بعض جوانب الفساد في( مجلس القضاء الأعلى ورئيسه مدحت المحمود ورئيس الاشراف كاظم الخفاجي)، لأحاطتكم بما يجري من تجاوزات صارخة، بغية الإستفادة منها في نهجكم الإصلاحي المبارك ..
ومن أجل الوصول الى نتائج مثمرة في الاصلاح على مستوى القضاء، فلا بد من قطع رأس الفساد وهو مجلس اللاقضاء الأعلى وبعبارة أخرى (مجلس المحمود وكاظم الخفاجي) ومن أجل قطع رأس الأفعى، نضع أمامك أحدى حالات الفساد المالي والإداري التي أرتكبها كل من (مدحت المحمود، كاظم الخفاجي، عادل عبد الرزاق) الذين ارتكبوا قضايا جنائية عديدة، ويجب احالتهم للقضاء وفق هذه التهم ( إذ نصت  المادة 47 من قانون التنظيم القضائي المعدل على أن يتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف بمرسوم جمهوري من بين نواب الرئيس شريطة أن يكون قد أمضى سنتين في درجة الصنف الأول، إلا ان القاضي كاظم الخفاجي وبالتعاون مع مدحت المحمود وعادل عبد الرزاق  استغلوا وجود السيد خضير الخزاعي كرئيس للجمهورية واصدار مرسوم جمهوري بتعيين “كاظم الخفاجي” رئيساً لإستئناف بابل) مع العلم انه لم يمضي في هذه الدرجة، سوى ثلاث أشهر فقط من نيلة الصنف الأول، علما ان القانون قد حدد مدة( سنتين) ليتولى بعدها منصب رئيس الإستئناف. وأتحدى مجلس القضاء الأعلى ان يطّلع الشعب على تاريخ الامر الاداري الذي نال فيه كاظم الخفاجي الصنف الاول وبين فترة المرسوم الجمهوري الذي تم بموجبه تعيينه بدرجة خاصة خلال( ثلاثة أشهر فقط)، وهذا يعتبر فساد مالي واداري بحد ذاته . حيث  بناءا على هذا المرسوم اصبح كاظم الخفاجي يتقاضى مبلغ عشرة ملايين دينار شهريا أي بزيادة مليوني دينار للمنصب.. فكيف بالسلطة القضائية التي يتوجب عليها  أن تراعي المشروعية وفي كل شيء.. إذ باتت كل أعمال مجلس القضاء مبنية على التحايل والالتفاف على القانون . وهنا نهيب بالاخ رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الانتباه لهذا المثال، خشية تثبيت كاظم الخفاجي رئيساً لهيئة الاشراف القضائي كون تعيينه الأول بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل ..
لذا نحن كشعب نطالب احالة هؤلاء الى القضاء بتهمة هدر المال العام وفق المادة 340 من قانون العقوبات وكذلك المادة 318 من ق. ع، لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لمن اعتبر من أمثالهم ..
دولة الرئيس
لقد لجأنا قاصدين عدلكم لإيماننا الصميم بمدى رغبتكم في دمغ الباطل ودحر الفساد والمفسدين، إذ لابد لرئيس الوزراء ان يقول كلمته الفصل في ذلك، حيث ان المراد من هذا الأمر هو محاولة اخضاع المؤسسات الحكومية وابناء الشعب لإرادات الغير والرضوخ لإفرازات بعض الأنفس المريضة بمرض إيذاء الآخرين والتجاوز على المال العام.. وأنني إذ أطرح هذا الأمر أمام انظار معاليكم اتوسم فيكم بأعتباركم أدوات الله في ارضه وخليفته على رعيته، وضع الأمور في مكانها الحقيقي ونصابها الصحيح وانتزاع الحق من الذين يسيرون في الدهاليز المظلمة للبحث عن المكاسب غير الشرعية..