في اول قراءة شاملة ومتوازنة  للحدث العراقي  ،حدد رئيس الوزراء المكلف حيدر جواد العبادي  المحطات الرئيسة لبرنامجه الوزاري والذي غطى خلالها جوانبا  ، من الكم  الهائل من المشاكل المتراكمة التي تسلمها من سلفه نوري المالكي  ، مركزا على ثوابت رئيسة بينها عزمه على حصر السلاح بيد الدولة واعادة الثقة بين الكتل السياسية وتشكيل حكومة تضم كل المكونات ولكنه العبادي.. وفي اول مؤتمر صحافي يعقده بعد اسبوعين تماما من تكليفه ، عده المراقبون  مقدمة حقيقية للتغيير ،  لِوعدِ  دستوري كان قطعه على نفسه  تجاه  المحنة  التي يمر بها الشعب العراقي ،مؤكدا ان الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة مشجعة وايجابية وبناءة بعدما  قطع نصف المدة الدستورية لتشكيلها.
     دولة الرئيس العبادي.. انا دائما اردد: ان  ايماني بالدين الحق هو الاسلام لا يتزعزع رغم ظلامية داعش وعصابة العصائب ،ومنه تعلمنا الكثير الكثير، مما تحسدنا عليه الشعوب وبينها حكمة ربانية   تقول “الدين النصيحة” ..فلاتدع احداغيرُك يُشارِكُكَ المسؤولية في حكومة انت  المكلف باختيار وزرائها ،الا الشعب  صاحب المصلحة الحقيقية ،واذا ُضيقت عليك  الدوائر  من ضغطها كما نراها اليوم  واستحكمت حلقاتها فاختر الوطني  النزيه  صاحب التاريخ الناصع البياض ،دون الالتزام بالنسب الطائفية   ممن هم في ولائهم للوطن حافضون وممن تراهم اهل لمسؤولية جسيمة
 تتطلبها كل جوانب القضية  ،لئلا يعمد من يعمد تحت ثقل خنادقه الطائفية الى وضع عصيه في دولاب الدولة محاولا اسقاطك عن سبق اصرار وترصد..؟؟
     العبادي .. وفي اول تحد له لسلطة المليشيات دعا الى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط ، واشار الى انه طلب من الحشد الشعبي للمتطوعين لقتال مجرمي داعش التحرك بالتنسيق مع القوات الأمنية وقال ان” السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة ‘ولا نسمح لاي مجاميع مسلحة او مليشيات بحمل السلاح الا داخل اطار الدولة”… كلام جميل سمعناه مرارا من قبل وينتظر الجميع تطبيقه  على يدك ،مرفقا باعادة الجيش لمعسكراته وتكليفه بمهام الدفاع عن الحدود الدولية ومواجهة مجرمي داعش ..فقط.. اماالامن الداخلي فهذه مسؤواية قوات امنية غير مخترقة من المليشيات وتاتمر باوامر
 اجنداتها الطائفية.. اي لنعد الى العمل بشعار الشرطة في خدمة الشعب شعارا مركزيا عابرا لاي طائفية مقيتة..
وفي موقف مسؤول له ابعاده السياسية  ،  دان العبادي بشدة المجزرة التي حصلت في مسجد مصعب بن عمير بمحافظة ديالى الجمعة الماضي  والتي خيمت سحبها الثقيلة على تحركاته لتشكيل وزراته  ،.وادان من جهة اخرى اي مجزرة ترتكب  بحق المدنيين  من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات. واشار الى ان وزارة الداخلية اصدرت مذكرات قبض بحق اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم بحادثة مسجد ديالى.لكن ذلك لم يشفع له اما شعب العراق واهل الضحايا الا اذا حدد هوية المنفذين والمليسشيات التي نفذتها وجرت محاكمتهم  ليس في ديالى وحدها وانما ..في كل واقعة  وقعت، لكي لاتضاف الى اكداس
  السجلات المتراكمة ..؟
ولان القيادة العامة للقوات المسلحة لازالت بُعهدة المنتهية ولايته دستوريا والى حين تشكيل وزارته ، فانه اي العبادي كان مضطرا ان يطالب القوات المسلحة بتركيز قصفها على مواقع ومراكز تجمعات مسلحي الدولة الاسلامية داعش  وتجنب استهداف المدنيين من خلال دقة التصويب حفاظا على ارواح المدنيين.كلام منطقي  يستبق تسلمه مسؤولياته الدستورية كاملة  ولكنه يتطلب جهدا استخباريا قبل كل شي يعتمد معلومات دقيقة على الارض وهذا عكس ما يحصل اليوم ؟؟، ويفترض ان يتبعها اعادة الُمرحلين وتعويضهم وفتح حوارات شفافة وحقيقية مع الاهالي والمنتفضين دفاعا
 عن العرض والارض  وليس اولئك الطارئين عليها ممن ركبوا موجتهاواعتلوا المنصات لحسابات شخصية…
    ولانها فرصة تاريخية ان يعْبُرَ بالعراقيين حاجزالخوف من المجهول الذي ينتظرهم  ، على  الدكتور العبادي لو َثبُتَ على  ما انبرى به على لسانه مجالدا ،  قولا وفعلا : ان يعتمد الدستور الحالي مرجعية وحيدة دون غيرها لكي يكون على مسافة واحدة من الجميع ، وليس هناك  من داع ان يتكأ على غيرها لكي يبسط احترامه ، كي يبعد الاخرين من التدخل في تعليمات الدولة وقوانينها وهذا لن يتآتى ، إلا اذا غُيرت المواد الخلافية في الدستور  اوتم  استبداله بدستور جديدة لايترك مجالا لاي لبس في شرح بنوده ..مع الابقاء على شخص رئيس الدولة كحامِ  وحيد للدستور  لئلا
 تتداخل الرؤى غير السديدة  في تطبيق بنوده..
 
  و رغم شكواه من ارتفاع سقف المطالبات السياسية لبعض الكتل التي لم يسمها.. اشار الى ان  مفاوضات تشكيل حكومته  تتسم بالايجابية  رافضا ما  اسماه بمحاولات ‘ لي الأذرع’ في هذه المطالب..؟؟  ، مؤكدا  انه يسعى لتشكيل حكومة تستوعب كل الطاقات وتضم كل المكونات مشترطا ان يكون الوزير عراقيا بعيداً عن مكونه وطائفته ،مناشدا القوى السياسية توحيد  لهجة خطابها السياسي في مواجهة الارهاب. وفي هذا السياق قال “اننا بحاجة الى وزراء يمارسون دورهم على اسس وطنية بعيدة عن الانتماءات الاخرى”.
    
 العبادي وهو يحاول فتح صفحة جديدة من علاقات الحكومة المركزية مع حكومة  الاقليم في  اربيل ،أمْلَ الجميع بأن  تعيد بغداد ترتيب اوراقها دستوريا لمعالجة المشاكل القائمة كما اكد سعيه لانهاء حالة الجمود مع اقليم كردستان ، مشيرا الى انه يبذل جهداً كبيراً لحل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور العراقي ..وبهذا الصدد قال  ان تسليح  امريكا لإقليم كردستان وتخزين الاسلحة  ‘ليس خطيراً’  على حد تقديره..لأنه يجري بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.. لمواجهة مجرمي داعش ..
 وجوابا على ذلك كله.. دولة الرئيس المكلف ..نحن  اليوم امام  مخاطر مرحلة عسيرة اختلطت فيها الاوراق والاقنعة ، نقف فيها إزاء عدو ماكر لبس العمامة  متنكرا بزي الاسلام ويكرر فعلته الجبانه في بغداد والانبار وعلى غرارما حدث في ديالى.. انها المليشيات فاحذرها انها لاتختلف في عوالمها الخفية المظلمة عن ظلاميات وعشوائيات داعش في قتلها وسلخها وقطعها للرؤوس ؟
ومتى ما استكملت يا دولة الرئيس المدة القانونية لتشكيل وزارتك الاولى وانت اشرفت على منتصفها .. ،فسارع بكتابة برنامجك   الوزاري  لئلا تنسى منه شيئا ولاتغفل فيه وعدا باصدار قانون  للعفو العام يستثنى من بنوده المجرمون  ومن تلوثت ايديهم بدماء الشعب العراقي ..ومن سارقي قوته والمتاجرين بالمخدرات ومن سرق اثار العراق ..
 ولاتنسى ..الجيش سور الوطن .. يحميه ايام المحن ..ذلك نشيد كنا نردده  معا امام معلمينا  عن ظهر غيب ..فهل لا زلت تحفظه..