معادلة حيرت الكثير كذلك حالنا في العراق الديمقراطي الجديد فبعد أحتلال العراق و ما أفرزه من تداعيات على الساحة السياسية و الأجتماعية و الأقتصادية بات من الواضح للقاصي و الداني بأننا نمر بمرحلة حرجة و مقلقة للحد الذي يتطلب من الجميع الوقوف و بشجاعة أمام خطر الفساد بكل أشكاله . ففي الحالة الطبيعية عند الشعوب في مواجهة السلطان الجائر أو النظام الفاسد هو القيام بثورة أو أنقلاب عسكري يقوده الثلة الخيرة و النخبة المضحية من أبناء الوطن . و طالما الأنتخابات هي ثورة للتغيير هنا يجب أن نقف و نفكر بشكل ملي حتى لا نلدغ من نفس الجحر و لكن ! هل سنقف حقاً. هنا يكمن الخطر فالمشكلة المركبة التي نعاني منها هي الشعب نفسه و قيادته السياسية . فلا الشعب قادر على أن يفرز قيادة وطنية مهنية تنهض به من ركام الحروب و ما صاحبها من مخلفات و لا قيادة تفرض نفسها على الشعب ببرنامج سياسي مقنع أو على أقل تقدير تملك الكاريزما الوطنية القيادية و التي من خلالها و بمساعدة الخيرين يمكن أن ننهض بواقعنا الأليم و الأخذ بيد الشعب الى بر الأمان و الأستقرار . السؤال ما هو الحل ! الشعب بحاجة الى ثورة تربوية تبدأ من الكبير نزولاً للصغير و ليس العكس فنحن اليوم في أزمة قيم حقيقية و هذا ما نجده اليوم في توجهات أبنائنا و الشارع عموماً على مختلف الأصعدة . و عندما يكون المعلم مرتشي و القاضي مرتشي و شيخ العشيرة مرتشي كيف لنا أن نبني الدولة و ننهض بالشعب فضلاً عن ما نعانيه من أنعدام للمؤسسات و غياب أو ضعف الوعي السياسي . لذلك هناك من يدعوا الى دكتاتور ( و الدكتاتور ليس بالمعنى الدارج عندنا و هو السفاح و الشرير . المقصود هو شخص واسع الصلاحيات ) دكتاتور عادل يختصر لنا الوقت و يحقق للشعب نوع الحكم الذي يهدف اليه و يفرض القيم و المبادئ التي من شأنها أن تبني و تؤسس لجيل صحي يمكن له أن يبني و يقود دولة المواطنة و المدنية ودون ذلك كتب علينا الأنتظار في ظل عملية سياسية عرجاء فُصّلت على أساس المصالح الحزبية و الفيئوية حتى يأذن الله في فرجه . أعتقد الموضوع صعب و المعادلة صعبة و لكن فيها وجهة نظر. دكتاتور عادل خير من ديمقراطية مدمرة .
