المُتابِع للأعلامِ العربي يجد أن المنطقة تَتَجِه بسرعة نحو الهاوية بعد ان قُمعَ  الرأي الآخر  وأُلغيَّت التعددية ونَجَحَ  الصوت المُتطرف  بأمكانياته المادية في بسط نفوذهِ على حساب صوت الحكمة والأعتدال  ،،، لقد تم أغتيال الرأي الاخر وظهر الاعلام العربي المُمَوَّل  خليجياً على حقيقتهِ بدون أي رتوش ،، أعلام أحادي تعبوي رسمي يفتقر لأبسط قواعد المهنية ،، فلم نَعُد نستمِع لوجهة النظر السورية  أو اللبنانية  أو اليمنية أو العراقية  الاخرى التي أختصرت على بعض الاصوات المُشتراة ممن يطلق عليهم كتاب السفارات ،،،

العربية والعربية الحدث والجزيرة وسكاي نيوز وباقي الجوقة  أعادت أنتاج التلفزيونات الرسمية في ثمانينات القرن الماضي بعد أن تَحَوَّلتْ الى أبواق لما تبقىٰ من أنظمة القمع العربية ،،،

وستسقط حتماً بسقوط الطغاة ،، هؤلاء يتحركون خارج حدود العصر  ،، لأن الدولة الدكتاتورية أصبحت خارج التاريخ  ،،،، التكنلوجيا والانفتاح الاعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي كسرت أحتكار السلطات المركزية لوسائل الاعلام ،،، ولم يَعُد ممكننا تكميم الافواهْ وتزييف الحقيقة ،،،، عشراتْ الصحف والمواقع الالكترونية ومئات الفضائيات كفيلة بكشف الظلم والجرائم السياسية التي تُرتكب بحق الشعوب وقياداتهاالشرعية  ،، وقد أثبتت التجارب الانسانية  أنَّ لاأحد بأستطاعَتِهِ  إيقاف عجلة التاريخ ،، كما لايمكن لطاغيةٍ  أن يستمر في قبضتهِ  الحديدية الى النهاية  ،، لذلك أن كُل ماتفعلهُ هذه الابواق الاعلامية والاقلام  المأجورة التي تدافع عن الظلم والطغاة  هو عرقلة وتأخير دولة المواطنة والحكم الرشيد  لبضعة سنواتٍ أخرى لاغير  ،،  لان أرادة الشعوب ستنتصر حتماً ،،، هذه سُنّن التاريخ ….مثلما حصل في كل أرجاء المعمورة ، لايمكن لجزيرة العرب أن تكون بمنأى عن الشرعية الدولية ومنظمات حقوق الانسان والمحاكم الجنائية التي تطارد المُستبدين  والقتلة  ،،،، المنطقة بحاجة الى مزيدٍ من الحكمة والتعقل ،،  نحتاج الى أصوات حقيقية غير معروضة للبيع ومنابر أعلامية مهنية تعمل على تعزيز التعايش المشترك وتَدْعيم التعددية و الرأي الآخر وتُقدم النُصح للحاكم لا أن تدفعه لمزيدٍ من التطرف والأجرام  ،، الاعلام المأجور يسحب المنطقة نحو الانتحار،،

لايمكن أن تتحول أوطانُناالى ساحةٍ  لتصفية الحسابات بين قوى دوليةٍ  وسباق نفوذ بين دول الاقليم ،، لان ذلك يخلق بيئة موبوءة للتطرف وظروف مثالية لأمراءِ الطوائف وسِرّاق المال العام

،،،لاخيار للشعوب الا بالدفاع عن تأريخها المشترك وهويتها وكياناتها الوطنية التي تَرَسخَّت خلال العقود الاخيرة  ،، الدولة الوطنية العادلة الرشيدة هي المنفَذ الوحيد لعبورنا الآمن الى الضفةِ الاخرى وهي الضمان لتحقيق الأمنِ  والاستقرار والرفاهية  بعد ان أصبحت ضرورة انسانية وأخلاقية قبل أن تكون ضرورة سياسية ،،