يومياً القضاء العراقي يخرج علينا بعشوئيات قانونية وفقهية وقضائية لم نسمع بها إلا بعصور الجاهلية والبربرية التي مرّ بها العراق وبعض إمم الأرض قبل التحول الحضاري ٫ومنها ما يعرف فقط في دولة قضاء (سوك مريدي ) الدكة العشائرية ٫هذه الظاهرة التي ظهرت وأزدهرت عندما أنزوى وأنحرف القضاء العراقي بالتصدي المهني الشجاع الى متطلبات تنفذ تطبيق الدستور والقوانين بعدالة لأسباب مرتبطة بفساد وجهل وجبن وتآمر مع أصحاب النفوذ المليشاتي والمالي لم يمر به القضاء منذ تأسيسه الحديث بدايات القرن الماضي حتى التغيير عام ٢٠٠٣ ٫ دفعت الخصوم والمشتكين والضحايا والمجني عليهم وأصحاب الحقوق الشخصية وحتى الجناة بالجؤء الى العشائر والوجهاء والحسينيات وأأمة الجوامع ورجال الدين لفض خصوماتهم ومشاكلهم بطريقة أكرم وأسهل وأرخص وأسرع من دكاكين قضائية تبيع وتشتري بهم بلا دستور ولا قانون ولا إصول قضاذية ولا رحمة ولا ضمير ولا إنسانية حتى خسرت ثقة ثقة الشعب ومؤسسات الدولة الرسمية التي إعتادت هذه على التوافق والتفاهم بعيدا عن التورط بمستنقع محاكم ترك الدستوروالقانون لتحكم – بالقضاء والقدر- المهم إن إزهار هذه الظاهرة دفعت والد رئيس مجلس القضاء الحالي فائق زيدان الذي أصبح بعد التغيير -الشيخ زيدان العبودي- ليفتح له مضيف(مكتب) بيع وشراء كل أشكال بيع والدعاوى الجزائية والمدنية والشرعية بالتعاون والتآزر مع ولده زيدان وكل إمعاته القضائية الذين يعتبرون إرضاء زيدان ووالده قبل الدستور والقانون والله وقسم الوظيفة القضائية ٫ الى أن تطور الأمر بخلاف مع أحد زبائنه الذي لجأ الى عشيرته التي خطت على داره في مدينة الشعلة (شخبوط مطلوب دكة عشائرية) ليثير ثائرة زيدان الذي قرر أن ينقل مكتب والده في الكويت والإمارات ليمارس الدلاله من هناك بعيدا عن أعين الحساد والمبتزين والبلطجية ٫ثم يقرر أن يكون أن يكون تنافس دكاكين القضاء بأعمال وتجارة -الدكة العشائرية – جريمة إرهابية بما لم ينص عليها دستور ولا قانون لا في العراق ولا في أي دولة على وجهة الكرة الأرضية ٫ وتطور الأمر ليصبح إنجاز قضائي تشير اليه وسائل الإعلام دولة الجهل والإجرام العراقية دون أن تتأكد كيف يمكن أن يكون فعل عشائري إجتماعي هائم عائم جريمة إرهابية يحاكم مرتكبها قضاة المزاجيات والدفاتر الدولارية بالإعدام بدون قياسات نصوص دستورية أو جزائية واضحة وعلنية ؟
وتذكرنا إضحوكة قضاء -الدكة العشائرية – عندما إطلعنا على بيان منشور بالموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى يتهم المجرم المليشاتي سجاد ميثم العكيلي بجريمة الدكة العشائرية ٫هذا المجرم التي ارادت بعض طواقم المحاكم تقديمه من خلال اللقب الذي يحمله هذا المجرم كهدية لرئيسهم فائق زيدان ٫فقد تشفي غليل قزميته القضائية باستهداف قامة قضائية بحجم القاضي رحيم العكيلي ولو من باب إستهداف لقبه عبر سجاد العكيلي فقط لأن القاضي العكيلي تجرءأ في يوم من الأيام على مَس بعض من جهلهم وإنحرافاتهم وجرائمهم المعلومة وغير المعلومة ، ومع علم البعض بهذه الحقيقة فقد بين القاضي العكيلي بنفسه بانه مع فخره بلقلبه العشائري لكنه لا يمت بصلة الدرجة العاشره ولا الألف بهذا المجرم الذي يحمل لقب العكيلي تلك القبيلة التي تمد عشائرها في محافظات العربية الغربية اكثر منها في مناطق الوسطى والجنوبية٫
المهم في كل هذا وذالك ٫إريد أثير المفارقة التي لم ينتبه لها قضاء زيدان والرأي العام عموماً ٫فأن المجرم العكيلي قد إتهم بالدكة العشائرية حسب البيان المنشور في مجلس القضاء الأعلى فأن القاضي رحيم العكيلي الذي إتهم كيدا وعمدا وتآمراً بعشرات جرائم العادية ومنها إرهابية رفضت المحاكم طلبات زميلهم العكيلي وطلبات محاميه في الطعن بالإجراءات والقرارات والأحكام حتى يتقدم بوساطته العشائرية والسياسية والدينية للمحمود وزيدان وعلاء الساعدي وآخرين من بعض الأقزام القضائية ٫ومنهم قضاة كانوا تلاميذ عند العكيلي أيام مشاركته في تعليم القضاة بالمعهد القضائي ٫لا نريد ذكر أسمائهم الآن٫ بلغوا بعض محاميه بضرورة التدخل العشائري أمام المشتكين ورئيسهم زيدان ليتسنى لهم سماع تظلماته وطعونه على قراراتهم ٫ وبالفعل لم يستطيع القاضي العكيلي أن يشمل بالعفو عن عشرات الأحكام القرقوشية القطعية والغيابية حتى نفذ متطلبات الدكة العشائرية والسياسية التي فرضتها هذه النفايات القضائية ٫بحيث إن رئيس مجلس القضاء قد أصدر بيان رسمي منشور في موقع المجلس عبر عن قبول إعتذار العكيلي وإعفائه من الجرائم بعد التدخلات العشائرية والسياسية ٫كما أن القاضي العكيلي نفسه قد أصدر بيان نشره على صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي عبر عن شكره وتقديره الى كل الوسطاء من رؤساء العشائر وبقية الوجهاء الذين ساهموا بإقناع القيادة القضائية لشموله بالعفو عن جرائم لم يرتكبها ولا يتصور أي عاقل أو مجنون أن يكون القاضي العكيلي متهما بها ٫ ومن يريد أن يتأكد كل الذين ذكرنا أسمائهم أحياء يرزقون بما فيهم الذين نفذوا -الدكات والدفوعات العشائرية والسياسية!
بالنهاية٫ نريد أن نقول لبعض أصحاب الرأي العام داخل وخارج العراق ٫كيف يمكن أن تتهموا المجتمع العراقي بالجاهل والبربري وبقية الأوصاف الأعتباطية الظالمة وهذه أعلى قيادة قضائية مدربة وخبيرة وأقسمت بالله في الإتمان على حياة الشعب وحرياته وأرزاقه وأعراضه تتعامل مع الدستور والقوانين مثل أيام الجاهلية -تصنع الرب من التمر ثم إذا جاعت تأكله – تتهم المجرم سجاد العكيلي بجريمة – الدكة العشائرية- وفقا لقواعدها الجاهلية ثم تفرضها شرط لقبول شمول قاضي بحجم رحيم العكيلي بالعفو عن أحكام لجرائم لم يرتكبها؟
الله يرحم العراقيين والعراق.
