حسنا فعلت الحكومة بتجريم الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية التي تقوم بها بعض العناصر العشائرية مثل #الدكة التي تنم عن تخلف وتعجرف تنبع من جذور البداوة التي ينفرد بها العراقيون ، نعم هناك عمليات الثأر وغيرها في بعض البلدان العربية إلا أنها لا ترقى إلى ما يحدث في العراق. لقد ذكرنا كافة السلبيات بكتابنا الموسوم: (#العشيرة_بين_الشريعة_والقانون)
وذكرنا كيف تتجاوز الأعراف المتخلفة على الشريعة الإسلامية السمحاء من جانب وعلى القوانين من جانب آخر . ندعو المثقفين وحملة الشهادات من أبناء العشائر – وهم كثيرون – للتكاتف من أجل القضاء على هذه العادات السيئة وعدم السماح للمتصدين لشؤون العشائر من الجهلة والمتخلفين والأميين الذين لايمتلكون الشهادات العلمية للتحكم بمسيرة العشائر العظيمة التي قارعت المحتل وبذلت الغالي والنفيس من أجل تطور البلاد واستقلاله وكرامته .
نحيي الحكومة بسن قانون تجربم #الدكة كعمل إرهابي ونأمل بسن قوانين أخرى بتشذيب بعض العادات السيئة التي تسيء لسمعة العشائر العراقية الأصيلة والقضاء عليها ، كالرمي العشوائي، وسن قانون حصر السلاح بيد الدولة، والنزاع المسلح وقتل النفس البريئة بجريرة غيرها، ومن الناحية الزراعية فلابد من إلزام العشائر بزراعة الأراضي وعدم تركها بوارا وخلاف ذلك سيصار إلى مصادرتها وتوزيعها إلى من يصلحها وحسب القانون.
كما ألفت نظر وزارة الداخلية وشؤون العشائر بعدم الإعتراف بكل من هب ودب بحجة انهم شيوخا، ونجد كثيرا منهم يعمل أما سائقا أو بنّاء أو موظفا أو شرطيا أو عسكريا (مع احترامنا لكل المهن) ويدّعون انهم شيوخا والحقيقة أن شؤون العشائر تساهم بشكل أو بآخر بالفساد المالي من خلال منح هؤلاء تصاريح شيوخ عشائر فنراهم يستلمون رواتبهم من الدولة ولم يعملوا بدوائرهم الوظيفية ساعة واحدة بحجة لديهم التزامات عشائرية وهذا خلاف الأعراف القانونية و الشرعية والأخلاقية .
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.
منطقة المرفقات