أخذت الازمة تزداد تعقيداً بسبب تشنج المواقف، وعدم الرغبة لحلحلة الازمة التي لابد من اجراء مناقشات جدية وعميقة وواقعية تصب في صالح الشعب العراقي وتلبي رغبات وطموحات الجماهير المطالبة بالاصلاح و كلما تشتد لايجاد حلول للازمة تحمل معها الامال لانفراجها بعد كل هذا الوقت الذي تم استنزافه في الحديث عن الآليات والمضامين والاشكالات والمناكفات وركوب الموجة وغيرها من الامور التي ولدت بعد كل تلك ألازمات العاصفة ، اذا كان هدفها انتشال الوضع من بطونها التي اخذت تتراكم اثارها السلبية فالمحافظة على حقوق الشعب وهيبة الدولة واحترام السياقات الدستورية والآليات القانونية والديمقراطية امور مهمة يجب التمسك بها والعمل في ضوئها ولا يجوز جعلها عرضة للاتهامات والفتن والتهم التي تضرب اسس البناء من دون شعور.ولا يبدو في الأفق القريب بوادر انفراجة التي تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي وصل إليه التأزّم السياسي بما يمكن التأسيس عليه من المجالات والمضامير المهمة التي ستتعرض للانهيار ايضا، حقل التعليم بما في ذلك الجانب التربوي، وهذا مؤشر خطير على ما سيلحق بالمجتمع من أضرار فادحة، فعندما ينهار التعليم وتضعف مسارات التربية، سوف يتعرض المجتمع كله للتجهيل المتعمد والمتواصل، وستكون النتائج كارثية على الجميع، مع المطالب السياسية التي تطرحها الاحتجاجات الشعبية كمدخل لتحقيق الإصلاح.
تقول مصادر إن المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات المشاركة في العملية السياسية العراقية اصطدمت برفض الحراك الشعبي لهذه القرارات لانها تم وضعها دون مشورت الحراك او من يمثلهم وكانت ثمة وثيقة صدرت من اجتماعات لكتل سياسية أمهلت الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين “طبعا هذا القانون قد تم ارسله الى مجلس النواب وقراء القراءة الاولى “وإجراء تعديل وزاري واسع هذا هو ايضاً مرتقب “بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وفي حال الفشل فإن القادة السياسيين “ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر مخرجات المناقشات والاجتماعات التي عقدتها هذه القوى السياسية المشاركة في السلطة خلال الايام الماضية وهي لا تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث عن معالجات فعلية بل وتجاهلت الدماء البريئة التي أريقت في ساحات التظاهر والبحث عن الفاعلين والجهات التي تقف ورائهم ، لان بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالاساس متسببة في المشاكل ومشاركة في الفوضى وليست لها القدرة على ايجاد حلول ناجعة للشعب العراقي وهذه الأطراف تحاول من خلال هذه الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد من خلال غلق الأبواب أمام القوى الوطنية داخل العملية السياسية وخارجها من أن تدلي بدلوها في الحلول وهي في ذات الوقت تبحث عن طريقة للإلتفاف على مطالب الجماهير من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة وهي تحاول ممارسة المراوغة والخداع و تريد أن تخرج من الباب لتدخل من الشباك لتضمن بقاء الحال على ما هو عليه وتتم مصادرة تضحيات الجماهير التي خرجت مطالبة بإصلاح العملية السياسية بكاملها ، ولاشك ان لامجال لأي حل خارج نطاق المطالب الجماهيرية التي تريد تغييرا جوهرياً في العملية السياسية من خلال حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق الأطر الدستورية والقانونية. ولاشك ان حل الحكومة والبرلمان سيعقد المشكلة في هذه المرحلة وينقلها الى مشكلة أكثر تعقيدا في ظل إلغاء السلطة التشريعية وتعطيل عمل الحكومة وانتظار تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، وكل هذه المتاهات سيدفع ثمنها المواطن الذي لاذنب له في جميع الخلافات السياسية ويجب الحفاظ على السبل القانونية المرسومة في الدستورالتي لا تولد كارثة اخرى وفوضى يريدها المندسون الذين دسهم اعداء الوطن لخلط الاوراق.
إن الكتل السياسية اذا ما ارادة انهاء الازمة مدعوة لتضافر الجهود وكسر حالة الجمود وتذليل العقبات للاتفاق على انهائها للخروج بنقاط ونتائج ايجابيه ملموسة وفاعلة ومثمرة تسهم في عمليه بلورة الخطوط الواقعية للمسيرة واصلاح عمل النائب في مجلس النواب الذين يجب ان يمثل العراق بكل جغرافيته لتحقيق المطالب الشعبية وتحجيم رقعه اتساع التظاهرات التي مضى عليها وقت طويل دون الاحساس بالخروج منها الى الاستقرار لاننا اليوم بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى بعد ان افلجت هذه الاحتجاجات المطلبية الحقة الحركة الاقتصادية والاجتماعية و من المجالات والمضامير المهمة التي ستتعرض للانهيار ايضا، حقل التعليم ، بما في ذلك الجانب التربوي الخطير على ما سيلحق بالمجتمع من أضرار فادحة وخاصة الجيل الحالي ، فعندما ينهار التعليم وتضعف مسارات التربية، سوف يتعرض المجتمع كله للتجهيل المتعمد والمتواصل ويعيش الا وعي، وستكون النتائج كارثية على الجميع، وتنهك افراد المجتمع والاحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق رجال المنظومة الحاكمة ملزمة للخروج من عنق الزجاجة و الترجل من على ناقة التعالي الى واحة العطاء ليذكرهم التاريخ بالخير بدل اللعن .
وعليهم الذهاب نحو التخطيط والتنفيذ لخلق نهضة شاملة في القيم كي نحمي العراق من التفكك، لأننا لمسنا لمس اليد ورؤية البصر والبصيرة المحاولات الامريكية التي جوبهت بالموقف الموحد لرفض الطائفية من كل المكونات والاطياف و ماذا يحدث للمجتمع عندما يفقد القيم التي يستند إليها في ادارة نشاطاته الاجتماعي وسواها..
من الواضح ان ثمة جهات خارجية وداخلية تعمل بتخطيط دقيق وتنفيذ اكثر دقة على ضرب منظومة القيم هذه، لكي تضعف قامتها ويضعف دورها، ومن ثم ينتهي تأثيرها كليا على المجتمع . لذلك ينبغي المباشرة بالعمل فورا، للحد من تصدّع منظومة القيم، وهو امر يحتاج الى جهد تنظيري فكري وتطبيقي عملي ، الفرصة ما زالت قائمة للنهوض بعراق قوي بشعب لا يهمهم رياح العواتي والتغيير. وللقناعة أن الأوطان لا تبنىي بالحقد والكراهية والإقصاء والتهميش وإنما بالتسامح والعطف على الضعفاء والتعاون لقضاء حاجة المحتاجين والمحبة فيما بين والإخلاص في الواجب. وكلنا على ثقة بأن الجميع يعي المخاطر التي تحيط بالبلد و الواقع المربك، الفوضوي، والمحتقن، أن هذا الشعب العظيم الخلاّق المُبدع ” قُلناها، ونقولها، ونُكرّرها” تجري في عُروقه جينات حضارية تعود إلى آلاف السنين سيَخرج من تحت رُكام هذه الأزمة أقوى وأصلب عُودًا كما خرج من سابقاتها أكثر تسامحًا وتعايشًا، لأنّ التسامح من شِيم الكِبار والأقوياء.. والأيام بيننا ستشهد من جديد نور الحضارة في ربوعه.
