المواطنون يتساءلون بينهم عن ميزانيات سميت بمختلف التسميات ,انفجارية , وضخمة ’وكبيرة ’والاكبر في تاريخ العراق لتصل الى 100 مليار دولار سنوياً وفائض اسعار وفروقات النفط ما يقارب 40 مليار دولار لتكون ميزانية تكملية ولماذا يلزم العراق نفسه بديون جديدة قد تجعل نفطه رهينة الشركات العالمية في حين انه لا يزال يدفع ديون الحروب السابقة العبثية لتقاسم لقمة العيش مع المواطن فما الذي يدفعه للتحرك للاستدانة بالاّجل ؟ ’ والدفع بالاّجل قرض يسدده المستدين بإنتهاء المشروع على شكل دفعات او من موارده واقتراح مثل هذا المشروح إقرار بانتشار الفساد وسوء الادارة والتخطيط حتى في أبسط المشاريع والدفع بالأجل يوفر اموال من خارج الميزانية في دولة لا تزال تعمل كرجل اعمال فاشل ولم تلجأ الى الشركات الرصينة لتهدر اموال طائلة دون تقدم في الماء والكهرباء والسكن … الخ ولم يلحظ اي تقدم بل وصل التراجع بأستغلال المشاريع وهدم حتى الصالح منها لإيجاد منافذ للفساد وربما لا يصل الجديد الى جودة سابقتها ’فالبنى التحتية مصطلح يشير للطرق والجسور وسكك الحديد والاعمال العامة التي تجعل المجتمع صناعي ليشمل اسالة الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والمطارات والسدود والنفايات والموانيء والحدائق والمدارس والمستشفيات وخلال السنوات السابقة لم تتجاوز الوزارات ومجالس المحافظات اكثر من 30 % من تخصيصاتها لتعاد الى خزنية الدولة وسبب عدم الصرف هو تقاطع الصلاحيات مع حكومة المركز ومما يدفع المحافظات الى صرفها في مشاريع سهلة التنفيذ وقليلة الروتين وذات فائدة اكبر للمسؤول كتبليط الشوارع والارصفة والتشجير بالاضافة لغياب التخطيط الستراتيجي وعدم اهلية التخطيط المحلي في اقتراح المشاريع ومنع التعاقد مع الشركات الرصينة لبناء السكن او المستشفيات او مشاريع المجاري العملاقة وغيرها , وما مقترح في مشروع البنى التحتية او الدفع بالاجل هو بناء 2.5 مليون وحدة سكنية في حين ان في العراق ما يقارب 5 ملايين عائلة ومن يسكن الايجار بحدود 10 % اي ان 40 % يجبرون على السكن في بيوت وتحمل عليهم الديون , فالشركات الصينية واليابانية والكورية تريد الارباح بفوائد سيادية تتعهد الدولة بدفعها وإستيفائها من مواطنيها فالمشكلة ليس في اقرار القانون والاعتراض عليه من الاغلب حول كيفية الضمانات من تداخل الفساد وما نسبة الارباح بعد ان اصبح اخطبوط الفساد يطال كل مفاصل الدولة وعقودها رغم مبتكرات الحكومة في تنوع الهيئات والمؤوسسات وتكوين هياكل لها في اقصى المؤوسسات للتضخم وتترهل الهيئات الرقابية في عدد موظفيها دون دفع عجلة الانتاج للامام وحمل اخر على كاهل الدولة المترنح , ففائض الميزانية في زيادة اسعار النفط اقترح ان يوزع منه 25% للمواطنين لتصل حصة الفرد ما يقارب 40 دولار ولكن لو تم التثقيف على التكافل ليتنازل البعض للاخر فتتوفر بذلك 10 مليار دولار بالاضافة الى التخلي عن التكميلية ليصبح الفائض 40 مليار متجاوز مبلغ 37 مليار دولار بالاّجل وتشجيع السيولة النقدية والمصارف الخاصة والاموال المهاجرة وتشجيع المستثمرين في قطاعات البناء والصحة والتعليم والتربية والزراعة والري والطرق الخارجية والتعاقد يكون وفق ضوابط مانعة للفساد فقدت استنزفت اموال المواطن في شراء الكتب والقرطاسية ومراجعة المستشفيات وجشع الاهلية والبحث عن منزل للسكن في دور التجاوز في ظل تلكأ الخدمات والروتين والفساد والنظام الاداري المتأخر الذي يستهلك اموال الدولة والمواطن بملايين الاطنان من الاوراق وجملة التواقع التي تفرض على المواطن ولم تعرقل مافيات الفساد التي كانت سبب في انتشار البطالة والفقر والامية في بلد ينتظر ان يصدر بحدود 6 ملايين برميل نفط يومياً مع توقعات ارتفاع الاسعار فالعراق قادر بهذا الحال على الدفع بالعاجل وليس الاجل .
