من المعروف عن المجرمين انهم يرفضون كل الطرق التي تقف في طريقهم وبكل الوسائل المتاحة ضمانا لاستمرار النهب من المال العام وزيادة في غناهم الذي اصبح قارون بالنسبة لهم فقير لا يستحق ان يكون مضربا للأمثال . فالمعروف عن الدفع هو بصورة عامة يكون من عائدات النفط سواءٍ كان دفعا مباشرا او مؤجلا وهذه هي احدى الحجج التي يتمسك بها اللصوص في عراق اليوم . الدفع بالآجل لمشاريع البنى التحتية نتيجة وعلاج وترياق لأفعال اللصوص الذين لا يخشون الله ولا دوائر النزاهة ولا يخشون الإعلام ولسان حالهم يقول اليوم يومنا وطز بالعراقيين . الفكرة تتمخض بدفع المبلغ لشركات اجنبية تقوم بإعادة البنى التحتية المهدمة من مشاريع الصرف الصحي الى شبكات الماء الصافي الى بناء المدارس والمستشفيات والطرق الجسور والسدود وغيرها من المشاريع التي تنعش الوضع بصورة عامة . المعترضون على هذا القانون غايتهم هي ابعاد الشركات الاجنبية الرصينة من الاستثمار في العراق لان اغلبهم يمتلك شركات عراقية تعود لهم وهؤلاء السادة المسؤولون يريدون كل مناقصة تكون لهذه الشركات حتى تكون نسبة الفائدة كبيرة لهم . القانون الجديد يحد من طموحاتهم الغير مشروعة فنراهم اقاموا الدنيا على القانون ومنهم من حاول مساومة هذا القانون بإخراج المجرمين والموغلة ايديهم بالدم العراقي وإلا لا موافقة على القانون الجديد ، هذه الافعال ان دلت فإنها تدل على عدم حرص الساسة على العراق والحرص كما نعرف لا يكون بالأقوال بل بالأفعال التي يلمسها المواطن وليست التصريحات الفارغة هي المعيار لعمل هذه الكتلة او غيرها . اغلب المعترضون على هذا القانون هم من المستفيدين من المناقصات وهم اصحاب شركات حتى لو كان مقر هذه الشركات في دول عربية بينما الشركات التي يريدها رئيس الوزراء شركات معترف بها في مجال عملها ولها الباع الطويل في انجاز المشاريع في الدول المتقدمة والجميل بالموضوع ان الدفع يكون بعد خمس سنوات من اتمام العقد ( الدفع بالآجل ) وهنالك المزيد من الغرامات على الشركة المنفذة في حالة الاخلال بالعقد . اعتقد ان كل من لا يوافق على هذا القانون يدخل ضمن حالتين الاولى اما انهم لا يفهمون شيء او انهم مستفادون من عدم اقرار هذا القانون وإلا ما الضير من هذا القانون وبكل الاحوال والكل يعلم ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على النفط في موازنة الدولة ولولا النفط لكان موظفو الدولة بلا راتب فما المشكلة الحقيقية من الاعتراض على هذا القانون .. انها فرصة لبناء العراق بناءً صحيحا وليس مثل ارصفة شوارع مدينة الصدر التي كل عام نسمع عن مقاولة اعادة الارصفة والنتيجة مزيدا من الاموال تهدر بطريقة السرقة المنظمة بين حيتان الاحزاب والكتل السياسية وصعود فئة كانت قبل سنوات من الفئات المسحوقة واليوم اصبحوا من اصحاب المليارات في داخل وخارج العراق والسبب هو الانتماء لكتلة او حزب يوزع المناصب والعقود بين اعضائها والشعب يرزح تحت خط الفقر … كفى استهتارا بأموال العراق وكفى اللعب على الحبال فالشعب واعٍ يعرف من يستحق الاحترام ومن لا يستحق التقدير .
[email protected]