تواجه عمليات الدفع الإلكتروني في العراق عمليات تحايل واسعة ومن جراء تفشي الفساد في مفاصله.

ولعل الحصول على بضع آلاف من الدنانير من كل راتب كل مستفيد من هذا النظام بحجة إعلامه بوصول الراتب هي أولى عمليات التحايل حيث كثيرا ما تتعطل أو لا تصل تلك الرسائل أو الاشعارات للمستفيدين ومع ذلك تستقطع تلك الآلاف من الدنانير من المستفيد من شركات متفقة مع المصارف وأبرزها الرافدين والرشيد من دون أدنى تحرك أو مسؤولية من الحكومة اتجاه هذا الفساد العلني.

والفساد في نظام الدفع الإلكتروني بالعراق يتجلى في استغلال البطاقات الإلكترونية لتهريب الأموال، مما يعوق جهود الحكومة للتحول إلى هذا النظام. منذ عام 2017، فشلت محاولات عديدة بسبب عدم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، حيث يُخزن 92% من العملة في المنازل.

وبالرغم من ذلك،تسعى الحكومة لتعزيز الدفع الإلكتروني لمكافحة الفساد، لكن التحديات السياسية والاقتصادية تبقى عائقًا رئيسيًا.

ولتقليل الفساد في نظام الدفع الإلكتروني بالعراق، يمكن اتباع الخطوات منها تعزيز الحوكمة الإلكترونية

تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية لتقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن، مما يقلل من فرص الفساد.

وإنشاء منصات إلكترونية موحدة تتيح تتبع المعاملات المالية وتقديم خدمات حكومية بطريقة شفافة.

التوعية والتثقيف من خلال تنفيذ حملات توعية لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين وزيادة ثقتهم بالنظام المصرفي، كذلك تحسين البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني وتوفير أجهزة الدفع في جميع المؤسسات الحكومية.

كما يعمل إنشاء آليات لمراقبة الأداء الحكومي وقياس فعالية النظام في تقليل الفساد.

فنظام الحوكمة الإلكترونية في العراق يواجه عدة تحديات أبرزها الفساد، فالفساد أحد أكبر العوائق، التي تعيق المصالح الشخصية والسياسية جهود الإصلاح، كما أن البنية التحتيةوضعف البنية التحتية التقنية والأمن السيبراني يجعل الأنظمة الحكومية عرضة للهجمات ويعوق فعالية الحوكمة الإلكترونية، أضف لذلك انعدام الثقة حيث يفتقر المواطنون إلى الثقة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى مقاومة استخدام الدفع الإلكتروني.

كما تبرزالحاجة إلى إصلاحات تشريعية لضمان توافق القوانين مع متطلبات الحوكمة الإلكترونية.

واخيرا فإن الوعي المجتمعي نقص الوعي حول أهمية الحوكمة الإلكترونية والأمن السيبراني يعيق التكيف مع الأنظمة الجديدة.

ولأجل تحسين النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية العراقية، لابد من اتخاذ خطوات تعزيز التشريعات

ومراجعة وإصلاح القوانين المتعلقة بالشفافية والمساءلة، مثل قانون حق الحصول على المعلومات.

كم أن استخدام التكنولوجيا

وتطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية لتقليل الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. فضلاً عن

تفعيل الرقابة وإنشاء آليات رقابية فعالة تشمل مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رصد الأداء الحكومي.

وتنظيم ورش عمل لتوعية والتثقيف

 وحملات توعية لتعزيز ثقافة الشفافية بين الموظفين والمواطنين، كذلك تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان فعالية الأنظمة الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

ولمعالجة ذلك لابد من أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية وتشمل على

تعزيز الشفافية وتطبيق قوانين حق الحصول على المعلومات لتمكين المواطنين من الاطلاع على الأنشطة الحكومية.

كما أن تفعيل الرقابة والمساءلة إنشاء هيئات مستقلة لمراقبة الأنشطة الحكومية وتفعيل دور الأجهزةالرقابية، واستخدام التكنولوجيا

من خلال بناء أنظمة الحكومة الإلكترونية لتقليل الفساد من خلال تقليل التفاعل المباشر بين الموظف والمواطن.

فالتوعية والتثقيف

بتنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم بأهمية مكافحة الفساد هام جدا .

كما يجب تعزيز التعاون الدولي

الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى. وشركة “كي كارد” في العراق تواجه اتهامات واسعة بالفساد، حيث تم الاستحواذ على 70% من أسهمها عبر دفع رشاوى، بينما احتفظ مصرفا الرشيد والرافدين بـ30% منها1. كما اتهمت لجنة النزاهة النيابية الشركة بتأخير صرف الرواتب والمستحقات. بالإضافة إلى ذلك، استردت هيئة مكافحة الفساد أكثر من 13 مليار دينار من “كي كارد” بعد تهربها من سدادها.

وأسهمت “كي كارد” في الفساد من خلال عدة ممارسات غير قانونية، من بينها التهرب المالي فقد استولت الشركة على أكثر من 13 مليار دينار من مصرف الرشيد، حيث كانت تدعي عدم اكتمال التدقيقات النهائية.

وهنالك اتفاقات مشبوهة تم الكشف عن اتفاقيات مع هيئة التقاعد لصرف رواتب المتقاعدين، مما أدى إلى تقاسم الأموال بين المسؤولين في الهيئة و”كي كارد”.

وقد اعتُقل مدير الشركة بتهم اختلاس أموال ضخمة، وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن ضد المعنيين.

وقدتوصلت لجنة مكافحة الفساد في العراق في وقت سابق إلى عدة نتائج هامة في تحقيقاتها ضد شركة “كي كارد”منها استعادة الأموال فقد استردت اللجنة أكثر من ١٠ مليارات دينار من الشركة، كانت قد تهربت من سدادها لمصرف الرشيد بحجة عدم اكتمال التدقيقات، وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين آخرين متورطين في الفساد.

 فقد كشفت التحقيقات عن اتفاقات غير قانونية مع هيئة التقاعد لصرف رواتب المتقاعدين، حيث تم تقاسم الأموال بين المسؤولين و”كي كارد”.

فالتحول إلى الدفع الإلكتروني في العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالفساد، حيث يُستغل النظام لتهريب الأموال إلى الخارج. يُظهر تقرير أن 92% من العملة تُخزن في المنازل بسبب عدم ثقة المواطنين في المصارف.

وهنالك فضائح تتعلق بعقد بين مصرف الرافدين وشركة عشتار تُبرز الفساد المستشري، مما أدى إلى فرض غرامات على المصرف.

ورغم الفوائد المحتملة للدفع الإلكتروني، يبقى الفساد عقبة رئيسية تعيق التطبيق الفعلي للنظام والغريب أن بغداد تطالب كردستان بتوطين رواتب موظفيها بعد كل تلك الخروقات والتجاوزات المالية في ذلك المجال والمفترض تنظيف اولا قبل مطالبة الآخرين بالالتحاق فيه؟! .

و هنا يمكن تحسين ثقة المواطنين بالدفع الإلكتروني في العراق من حيث اتخاذ الخطوات الآتية اولاتعزيز الوعي والتثقيف، كما أن توعية الجمهورتتم عبر تنظيم ورش عمل وحملات توعية لتعريف المواطنين بفوائد الدفع الإلكتروني وأمانه أضف لذلك تدريب التجار عبر توفير دورات تدريبية للتجار حول كيفية استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

كذلك تحسين البنية التحتية تطوير الإنترنت فمن خلال تحسين خدمات الإنترنت يكون تسهيل العمليات الإلكترونية.

ويعمل توسيع شبكة أجهزة الدفع الإلكتروني في المتاجر والمرافق العامة على تعزيز الأمان .