نظام الحكم في العراق جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ حسب نص المادة 1 من الباب الأول من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي صادق عليه غالبية الشعبالعراقي في مهرجان إنتخابي كبير “جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، و هذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق“. و لكن بعد سنين طويلة من تردي حال البلاد و العباد إلى الحضيض و مما لا يتحمله العقل أخذ الناس يرددون بأن النظام البرلماني لا يفيدنا و أن الحل من أجل دولة قوية توفر الخير لجميع أفراد الشعب أن يكون نظام الحكم رئاسي.

و لو فرضنا جدلا ً بأن النظام الرئاسي بالشكل الذي يعتقد به الشعب العراقي هو الأفضل فيجب أولا ً تغيير بعض المواد في الدستور و أولها المادة 1 لتنص بأن نظام الحكم هو رئاسي. و لتغيير الدستور يجب أن نتبع ما نصت عليه المادة 126 منالدستور:

أولا ً: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، إقتراح تعديل الدستور.

ثانيا ً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، و موافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

ثالثا ً: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا ً من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، و موافقة الشعب بالاستفتاء العام، و مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

رابعا ً: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.

خامسا ً: ‌أ- يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا ً و ثالثا ً من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.

‌ب- يُعدُ التعديل نافذا ً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و كما يتضح من المادة 126- ثانيا ً أعلاه بأن تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي الوارد في المادة 1 من الباب الأول يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، و هذا من سابع المستحيلات لأن الأحزاب الحاكمة المهيمنة على مجلس البنواب لا يمكن أن تسمح بأن يتحول النظام من برلماني إلى رئاسي لأنها ستخسر جميع الإمتيازات التي تتمتع بها حاليا ً، و هذا يمكن أن يحدث فقط عندما يكون ثلثي أعضاء مجلس النواب ينتمون لحزب واحد و هو أمر مستحيل الحدوث. و لو أن الشعب خرج في تظاهرات عارمة و هو من سابع المستحيلات لإجبار مجلس النواب على تغيير الدستور لتغيير نظام الحكم إلى رئاسي فإن قوات مكافحة الشغب ستكون لهم بالمرصاد لأنه سيكون من المستحيل الحصول على موافقة رسمية لإقامة تظاهراتهدفها تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي و ستكون تهمة المتظاهرين جاهزة و هي إنهم ينفذون أجندات أجنبية و سينتهون كما إنتهى الذين من قبلهم.

و لو فرضنا جدلا ً بأن حدثت معجزة إلهية و تغير النظام إلى رئاسي فسنحتاج حتما ً إلى إجراء إنتخابات لإختيار رئيس جمهورية لأنه لا نتوقع أن يهبط علينا رئيس جمهورية من السماء حال تغيير الدستور و كما يحلم به الشعب العراقي. و عندما سيحين موعد الحملة الإنتخابية لإختيار رئيس الجمهورية فإن المرشحين سيبدأون بتوزيع البطانيات على الناخبين و كسب ود شيوخ العشائر بالمسدسات و الدولارات للحصول على أصوات تابعيهم و ستنطلق الجيوش الألكترونية لكل منهم لتسقيط المرشحين الآخرين. و من سيفوز بالمنصب سيجد جميع مؤسسات الدولة رهن إشارته و ستبدأ حقبة دكتاتورية جديدة لها لوكيتها من المنافقين و الجهلة يهيمنون على أموال العراق لا يجرؤ أحد أن يقف بوجههم و سيبدأ الشعب بالترحم على النظام الحالي كعادته منذ العهد الملكي، يتمنى زوال النظام الحاكم و عند زواله يترحم عليه.و باختصار فإن الدعوة للنظام الرئاسي فلم هندي لتلهية الشعب العراقي.