الدعوة لأعادة التجنيد الألزامي كلام حق يراد به باطل!؟

أن كل دولة من دول العالم تفتخر وتتباهى بجيشها وتعتز به وترصد له أكبر الميزانيات لأنه يمثل السور الأمين للوطن وهيبته وصمام الأمان له وقت المحن حيث يكون الجميع تحت مظلته الآمنة. العراق ضاع وأنكسر وسقطت هيبته وأستبيح من كل دول العالم القريبة منه والبعيدة، عندما قرر المجرم السيء الذكر (بول بريمر) الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق، حل الجيش العراقي، والذي من بعد حله حل الخراب والدمار في العراق وتكالب عليه الأعداء وكل قوى الشر من الشرق ومن الغرب ، لتنهش به وتحيله الى بقايا وطن كان مضربا للأمثال وعنوان وموطن أساطير ألف ليلة وليلة. أن حل الجيش العراقي كان الخطوة الأولى والأخطر لتنفيذ مؤامرة تدمير العراق وتحطيمه بالكامل ومسح تاريخه الأنساني والحضاري والوطني، حيث أنفرطت مسبحة العراق وتناثرت حباته المتماسكة من بعد ذلك.وأذا أستثنينا جهاز مكافحة الأرهاب الذي فيه نفحة من نفحات الجيش العراقي السابق، والذي نال وحظي بأعجاب كل قادة وجيوش العالم (حتى أن البعض من قادته طلبوا لألقاء محاضرات عن حرب المدن في أكبر كليات الأركان بالعالم)،وذلك لخوضه أعتى المعارك وأصعبها في تاريخ الحروب الحديثة وهي حرب المدن وتطهيرها وحقق بها أنتصارا باهرا، هذا الجهاز الذي صال وجال في كل جبهات العراق لتطهيرها من الأرهابيين ومن كل التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون، ويعود له الفضل الأكبر في أعادة الموصل وباقي المناطق الغربية الى حظن الوطن بعد أن كانت تحت سلطة تنظيمات داعش الأرهابية. فأستثناء من هذا الجهاز فأن الجيش العراقي الحالي بكل صنوفه، لايمثل أي أمتداد لصورة الجيش العراقي السابق بكل تاريخه المشرف والمشرق الباسل والمشهود له بالبطولات والأمجاد والأنتصارات في ميادين الحروب، وهو صورة باهته عنه!. والشيء المؤلم في صورة الجيش الحالي أنه لم يسلم من آفة الفساد ! التي نخرت بجسد العراق بكل دوائره ووزاراته المدنية والعسكرية، وبكل قطاعاته الخاصة والحكومية، حتى طال الفساد رأس هذا الجيش المتمثل بوزارة الدفاع !،(كل وزراء الدفاع الذين تناوبوا على هذه الوزارة من بعد الأحتلال الأمريكي للعراق، سواء بالأصالة أو بالوكالة، كلهم عليهم شبهات فساد، وتعرضوا للمسائلة والأستجواب في البرلمان العراقي!). نقول، لم يعد خافيا على أحد بأن المؤوسسة العسكرية العراقية هي من أكثر دوائر الدولة فسادا ومع الأسف لكثرة ما فيها من صفقات لشراء الأسلحة!. وقد بات معروفا لدى عموم العراقيين بل وحتى العالم يعرف ذلك!، أنه وبعد كل أنتخابات يتم التكالب وتبدأ الصفقات بين الأحزاب السياسية، ليل نهار وفي الغرف المظلمة أحيانا، وفي العلن دائما وفي أكثر الأحيان! للحصول على منصب وزارة الدفاع لأنه يعد الأكثر غنيمة وربح للجهة التي تحصل عليه!!. وهذا ما تتحدث عنه كل وسائل الأعلام والفضائيات وما يصرح به الكثير من المسؤولين وأعضاء من مجلس النواب في المؤتمرات الصحفية وفي أثناء اللقاءات والندوات!. أن حكومة الدكتور (المهدي) الحالية غير المكتملة، لم تختلف عن الحكومات التي سبقتها في ذلك فهو منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في 2/10/2018 والى الآن، لم ينجح في أكمال كابينته الوزارية، حيث شكلت وزارة الدفاع والمساومات عليها من قبل الأحزاب السياسية، أحد المعوقات والعقد في تشكيل حكومته! ونؤكد بأن ذلك لم يعد بخاف على أحد.بعد هذه المقدمة ندخل الى صلب الموضوع:، حيث تتعالى بين الحين والآخر ووسط ضجيج الأزمات العراقية ، السياسية والأقتصادية والأمنية و و و و التي لا تنتهي ولاتعد والتي ليس لها اول ولا آخر، أصوات البعض من أعضاء البرلمان للعودة الى الخدمة الألزامية!، وبعيدا عن صفاء النية أو سوئها وما تحمله من مقاصد مثل هكذا دعوات!، نسأل هنا: ما هي الأسس المنطقية والعقلية التي أعتمد عليها أصحاب هذه الدعوات؟، وهل أجواء العراق السياسية والأقتصادية والفوضى التي يعيشها العراق منذ اكثر من 15 عام مناسبة لطرح مثل هكذا دعوات؟،ثم هل فكر أصحاب هذه الدعوات النشاز! من أين يأتي العراق بالأمكانيات لتوفير المستلزمات لذلك من خدمات لوجستية، ومعسكرات، ومعدات وما الى ذلك من أمور تكميلية، يعرفها الضباط الكبار المهنيين،وكل من أدى الخدمة الألزامية سابقا، من شباب العراق والتي لا حصر هنا لذكرها؟ أم هي دعوة والسلام؟، وهل حاول اصحاب هذه الدعوات من طرح أفكارهم أمام ضباط كبارمهنيين، من ضباط الجيش العراقي السابق والموجود قسم منهم في الجيش العراقي الحالي؟، وهل سأل أصحاب هذه الدعوة الفوضوية واللامعقولة أنفسهم من أين نأتي بالرواتب، لمن سيتم أستدعائهم لأداء الخدمة الألزامية؟، في ظل ظروف العراق المالية التي لا تسمح بذلك والتي بالأكيد ستشكل عبأ على الميزانية العراقية التي تعاني من نقص دائم! بسبب الفساد الذي أكل كل شيء؟. أرى ان مثل هذه الدعوات غير مجدية في الوقت الحاضر ولا تحمل أي بعد وطني كما يدعي أصحابها؟، كما أن هذه الدعوات ستزيد من حالة الفوضى والهوسة التي يعيشها العراق!، والأهم والأخطر في مثل هذه الدعوات بأنها ستفتح أبواب جديدة للفساد والفاسدين؟، ثم نسأل: كيف سيكتب النجاح لمثل هذه الدعوة ونسبة ليست قليلة من شبابنا صاروا ضحية أدمان المخدرات بسبب البطالة والفقر والعوز والجهل والتخلف؟ أخيرا أقول أنا مع أعادة الخدمة الألزامية لشبابنا وأولادنا قلبا وقالبا ولكن بعد أن تهيء الحكومة كل مستلزمات أنجاح ذلك، حيث لا أرى في مثل هذه الدعوات في الوقت الحاضر ألا كلام حق يراد به باطل؟!، والمثل يقول، أطلب المستطاع تطاع، أليس كذلك يا أصحاب الدعوة للخدمة الألزامية؟.