الدعم الحكومي المالي للقطاع الخاص هو في حقيقته خسارة مالية للمحرومين لصالح المستفيدين، فمثلا ً تشتري الدولة الشعير من المزارعين بسعر 420 ألف دينار للطن و تعرضه للبيع لمربي الثروة الحيوانية ومعامل الأعلاف بسعر 200 ألف دينار للطن، و هذا الفرق في السعر الذي يبلغ مقداره 220 ألف دينار للطن يشكل خسارة في الموازنة تذهبت إلى جيوب البعض المستفيدين على حساب جيوب البعض الآخر المحرومين الذين لا يحصلون على شيء. و بما أن سعر الشعير خارج العراق 120 – 200 دولار للطن (145 ألف – 240 ألف دينار للطن( فإن هنالك إحتمال كبير أن الدولة تشتري من المهربين باعتبارهم مزارعين شعير مهرب من خارج العراق و بذلك تكون الخسارة مضاعفة في الموازنة. و كذلك الحال بالنسبة للحنطة، فإن السعر العالمي للحنطة يساوي تقريباً نصف السعر الذي تشتري به الحكومة الحنطة من المزارعين. و في الحقيقة فإن سياسة الدعم الحكومي المالي لبعض المهن يناقض سياسة فرض الضرائب على المهن الأخرى، و كأن الدولة تأخذ الأموال من جزء من الشعب على شكل ضرائب لتعطيها إلى الجزء الآخر من الشعب على شكل دعم مالي، فهي مثلاً تأخذ الضرائب من سائق التاكسي لتعطيها إلى مزارع الشعير، و في هذا عدم عدالة يؤدي إلى إثراء البعض على حساب حرمان البعض الآخر.