قال الحكيم ابي الحسن ع : إن قلوب الجهّال تستفزّها الاطماع , وترهنها المنى , وتستعلقها الخدائع .

قد تكون علاقة إقليم شمال الوطن  بحكومة المركز – من المفارقات الغريبة –  في فيدراليات العالم  .. فالسائد ان يكون المركز هو المنعسف والمستبد – حيث انه الطرف الاقوى – في النظام .. حسب دساتير الدول الفيدرالية  المعروفة في العالم .. إلاّ هنا  .. فالكورد في إقليم الشمال هم الاقوى  .. كما ورد في  الدستور ( بفتح الدال ) كما يتغنى  بها الساسة الكورد  باستمرار من على شاشة التلفاز .. فهم متاكدون بان الدستور المسخ  قد صيّغ بنكهة ومزاج كوردي .. فالدستور بوضعه الحالي .. لا ينظر الى مصالح عموم ابناء العراق .. بقدر ما ينظر الى مصالح  الساسة الكورد واقليمهم .. فحلبجة كربلائية سنوية  .. وكأن المكون الاكبر كان سعيدا  .. وقصة المقابر الجماعية حديث خرافة .. ويجب ان ينسى الناس ظلامة – محمد مظلوم الدليمي  ورفاقه وجميع الدماء التي أريقت من ابناء الانبار وصلاح الدين ونينوى  – في حروب صدام العبثية .. ( كالقادسية التي عفي من الاشتراك فيها الكورد بامر الطاغية )  فلا يمكن لاحد ان يصدّق  مدى الاشكالات في هذا الدستور .. ففيه مواد قابلة للتفسير باكثر من معنى  .. فهي قد صيغت بأيدي – لجنة كتابة الدستور-   (رئيسها الشيخ همام حمودي وأعضاؤها موجودون حاليا ) وهم يختلفون في تفسير معنى هذه المواد التي صيغّت بايديهم وبإشرافهم .. ويحدث بينهم اختلافات  وتحال القضايا الى المحكمة الدستورية  لتكون الفصل بتفسيرها .. ويبدوا ان هذه الالغام المنتشرة بين ثنايا هذا الدستور ( المشكلة بدل الحل ) .. قد صيّغت بذكاء من قبل اختصاصيين في القانون الدستوري قد إستعان بهم  الساسة الكورد وإستغفلوا من خلالهم  { الغشمة } من باقي لجنة كتابة الدستور .. وبالنتيجة  أن إقليم الشمال  ورموزه  يخضع بقية اجزاء الوطن وشعبه لاستبداد هذا الدستور الفلتة  .. فعلى سبيل المثال – هل يصّدق عاقل – أن توضع مادتين دستورتين  متعارضتين  بشأن إدارة الثروة النفطية .. تضع إدارة الثروة بيد المركز ,  وترّجّح  كفة الاقليم في حالة الاختلاف بينهما  .. فالاقليم يستدعي – منفردا بالدستور – الشركات ويرهن ثروات البلد النفطية  بشروط استثمار مجحفة .. وبدون التفاهم مع المركز .. ومن ثم يٌهرّب النفط المستخرج الى الخارج واخيرا يقوم بمد انابيب منفردة وتصديره .. والعائدات المالية  للتصدير تدخل في دهاليز مظلمة .. ولا تظهر في مستندات رسمية وبشفافة مفترضة , تجعلها تحت انظار ديوان الرقابة المالية للمركز .. حيث أكّد رئيس الوزراء أن تأخير المصادقة على قانون الموازنة  كان بسبب الاشكالات حول الموارد النفطية مع الاقليم , وكان من المقرر ( والحديث للسيد المالكي ) ان يقدم الاقليم اجابات حول عدد من المسائل خلال ايام , ولكن لم تتم الاجابة حتى الآن , رغم مرور ثلاثة اسابيع  على الموعد .. فأضطرت الحكومة لامرار القانون في مجلس الوزراء بالاغلبية .. ومن المفارقة ايضا : مطالبة الكورد بــ ثلثمائة وستون مليار دولار  كتعويض عن ( المظلومية ) إضافة الى الحصة  العلاوية المجحفة  الـ 17 %  التي ينهبها سنويا , والبالغة 16,500 مليار دولار .. في حين تأخذ محافظات الوسط والجنوب مجتمعة  اقل من خمسة مليارات من الميزانية .. على الرغم من درجة مظلوميتها واحتياجاتها في انشاء البنى التحتية  والخدمات والسكن الشبه معدومة .. ختاما أجد من العدالة والمسؤولية التاريخية السعي لتغيير هذا الدستور والوقوف بوجه اطماع المافيات الكوردية  التي تسعى لبناء اقتصاد دولتهم الحلم باستغفال العرب المختلفين واللاهين بصراعاتهم  والاعلان عن دولتهم بعد استكمال ذلك !؟ فلا يعقل المطالب الغير مشروعة  في هذا الوقت الذي يتعرض  فيه وجود الوطن بالكامل  لخطر عصابات الارهاب ..  ماهذه الانتهازية الغير مسؤولة ؟!  سلام الله عليكم ..