وزارة العدل: سننفذ أحكام الاعدام دون مصادقة رئاسة الجمهورية لرفع الظلم عن ذوي الشهداء
اعلن وزير العدل حيدر الزاملي عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته ليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان “مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق المدانيين بعقوبة الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية”.
واشار الى ان “هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهوري خلال مدة 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوم جمهوري للتنفيذ …
وهنا نود ان نبين ان هذا الاجراء غير صحيح من الناحية القانونية كون المصادقة على احكام الاعدام من الاختصاصات الحرية لرئيس الجمهورية وفق مامبين بالدستور
المادة 73 من الدستور العراقي التي تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية ومن ضمنها الفقرة ثامنا من نفس المادة التي تنص على
( المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة )
السوال هنا في حالة لم يصادق رئيس الجمهورية على احكام الاعدام وقد حدث هذا فعلا في عهد الرئيس جلال طالباني وكذلك الرئيس فؤاد معصوم ….
اعتقد الحل يكمن في المادة ( 61 ) سادسا (ب ) يختص مجلس النواب (اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات التالية 1ـ الحنث باليمين الدستورية 2ـ انتهاك الدستور 3 ـ الخيانة العظمى )
وبما ان رئيس الجمهورية يعتبر لعدم مصادقته على احكام الاعدام وهي من الصلاحيات الحصرية له التي لايجوز ان يمارسها يغيره لذلك على مجلس النواب ان يقدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا لادانة رئيس الجمهورية وتنحية عن الرئاسة ، لانتخاب رئيس يحترم الدستور ويتعبر القانون الاعلى والاسمى من كل القوانين ، فالسيد جلال الطالباني والسيد فؤاد معصوم لا يحترما الدستور بحجج واهية وسكوت مطبق من قبل البرلمان العراقي بحجة ان هذا المنصب من حصة الاكراد وبذلك اضعنا حقوق الناس وخصوصا ضحايا الارهاب وجعلنا عوائل الشهداء تموت مرتين مرة عند استشهاد اولادهم ومرة عند عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين
لذلك اذا كنا جادين بانصاف ضحايا الارهابيين وتطبيق احكام الاعدام دون المزايدة على دماء الشهداء هو ان يقال رئيس الجمهورية لانتهاك الدستور بدلا من تخترق الدستور ونضحي به من اجل مراعاة مكون معين ….
لذلك لاتضحوا بانتهاك الدستور من اجل مكون معين ….
الدستور اعلى من كل العناوين الاخرى …
الدستور وتنفيذ احكام الاعدام
وزارة العدل: سننفذ أحكام الاعدام دون مصادقة رئاسة الجمهورية لرفع الظلم عن ذوي الشهداء
اعلن وزير العدل حيدر الزاملي عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته ليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان “مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق المدانيين بعقوبة الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية”.
واشار الى ان “هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهوري خلال مدة 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوم جمهوري للتنفيذ …
وهنا نود ان نبين ان هذا الاجراء غير صحيح من الناحية القانونية كون المصادقة على احكام الاعدام من الاختصاصات الحرية لرئيس الجمهورية وفق مامبين بالدستور
المادة 73 من الدستور العراقي التي تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية ومن ضمنها الفقرة ثامنا من نفس المادة التي تنص على
( المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة )
السوال هنا في حالة لم يصادق رئيس الجمهورية على احكام الاعدام وقد حدث هذا فعلا في عهد الرئيس جلال طالباني وكذلك الرئيس فؤاد معصوم ….
اعتقد الحل يكمن في المادة ( 61 ) سادسا (ب ) يختص مجلس النواب (اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات التالية 1ـ الحنث باليمين الدستورية 2ـ انتهاك الدستور 3 ـ الخيانة العظمى )
وبما ان رئيس الجمهورية يعتبر لعدم مصادقته على احكام الاعدام وهي من الصلاحيات الحصرية له التي لايجوز ان يمارسها يغيره لذلك على مجلس النواب ان يقدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا لادانة رئيس الجمهورية وتنحية عن الرئاسة ، لانتخاب رئيس يحترم الدستور ويتعبر القانون الاعلى والاسمى من كل القوانين ، فالسيد جلال الطالباني والسيد فؤاد معصوم لا يحترما الدستور بحجج واهية وسكوت مطبق من قبل البرلمان العراقي بحجة ان هذا المنصب من حصة الاكراد وبذلك اضعنا حقوق الناس وخصوصا ضحايا الارهاب وجعلنا عوائل الشهداء تموت مرتين مرة عند استشهاد اولادهم ومرة عند عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين
لذلك اذا كنا جادين بانصاف ضحايا الارهابيين وتطبيق احكام الاعدام دون المزايدة على دماء الشهداء هو ان يقال رئيس الجمهورية لانتهاك الدستور بدلا من تخترق الدستور ونضحي به من اجل مراعاة مكون معين ….
لذلك لاتضحوا بانتهاك الدستور من اجل مكون معين ….
الدستور اعلى من كل العناوين الاخرى …
