الدستور والمحاصصة واقتصاد السوق وتظاهرات شباب العراق في البحث عن مخرج..

انتهت تظاهرات شباب العراق ولو الى حين، بانتظار الحلول الجذرية والجدية؟!..، وبانتظار القصاص العادل من القتلة ومن مثيروا الفتن على حد قول المسؤولون السياسيون والعسكريون والامنيون… الذي يلفت الانتباه في هذه التظاهرات ان جميع المسؤولين انتقدوا الحكومة واعطوا الحق للمتظاهرين. السؤال هنا؛ اذا كان جميع المسؤولين او مسؤولوا الاحزاب وهي احزاب، جميع اعضاء البرلمان أو نواب البرلمان من اعضاءها الا ما ندر وهي حالات قليلة جدا ولا تاثير لها. وبالنتيجة حسب المحاصصة المقيتة؛ جميع الوزراء من اعضاءها او من عناصرها وايضا الا ما ندر. اذا كان جميع المسؤولين يرومون او ينشدون الاصلاح وهم على ما هم عليه من تمثيل في البرلمان والحكومة، تمثيل كلي الفاعلية والتاثير سواء بالعدد الذي هو حصريا لهذه الاحزاب أو باالتاثير على صانعي القرار سواء في البرلمان والحكومة او من خارج الاثنين وبالتاثير التبادلي في الاستثمار النفعي والمصلحي.. أذا من يعترض على الاصلاح الحقيقي والجذري والجدي أو من يضع العصيَ والعراقيل في مساراته؟! ولماذا لم يجر الاصلاح من زمن اي من حكومة حيدر العبادي ومن قبلها ومن قبل الذي قبلها؟. السبب كل السبب هو الدستور وما فيه من فقرات تركز وتجذر المحاصصة وكل ما يقال بخلاف ذلك ما هو الامحض اوهام لايسندها الواقع، لذا ان اي اصلاح اذا اريد له ان يتحول الى واقع حي وباجراءات عملية، أن يبدأ بتغيير بعض فقرات الدستور التي فيها، الكثير من العوق الذي يقيد حركة من يعمل على هدي تلك الفقرات التى لابد من تغييرها او تعديلها، أذا اريد وبنية صادقة القضاء المحاصصة التى دمرت الهوية الوطنية أو تراجعت الهوية الوطنية امام زحف الهويات الفرعية لتكون هي البديل عنها وبعكس ما يفترض بها ان تكون مغذية للهوية الوطنية في الاثراء والصلابة. ان ما صدر حتى الان من اجراءات من السيد رئيس الوزراء، لايفي بمتطلبات المرحلة ومتغييراتها، فهي وفي جميع الاحوال لاتشكل حلا او تضع حلا جذريا لأنحدار الاقتصاد العراقي وتحوله الى اقتصاد استهلاكي أو صار، عبارة عن سوق كبيرة تم صناعته بايد خفية؟..اي انتشال الاقتصاد ووضعه على طريق الانتاج.. ومن ثم وبالنتيجة، يضع حلا لمشكلة البطالة والتى كانت هي المحرك الاساس للتظاهرات ومن الطبيعي هناك ايضا محركات اخرى. الحل الحقيقي ليس في وضع الحلول الانية بل وضع خطط ناجعة وشاملة وجذرية تنهض بواقع الاقتصاد العراقي..وتحويله من اقتصاد ريعي استهلاكي الى اقتصاد انتاجي وليس اقتصاد كومبرادورية..السؤال المهم هنا هل يستطيع من يمسك بزمام الحكومة والبرلمان، السير في الاتجاه الصحيح في ظل الدستور الحالي؟..نترك الاجابة معلقة على رفوف الزمن المقبل…