الدستور والدولة الفاشلة في العراق

الفساد في العراق والهدر المال العام وضياع فرصة التنمية وبناء المؤسسات الموق ننه، ليس في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال، على الرغم من حجم فسادها الكبير وسوء ادارتها على جميع الصعد، الاهم هو في البنية التي انتجت هذه الحكومات التحاصيه التي تقاسمت فيما بينها المناصب والمغانم، في نظام لا يوجد في العالم شبيه له الا في لبنان. بنية العملية السياسية، انتجها الدستور الذي كتب في عجالة مع افتراض حسن النوايا مع ان واقع الحال ليس على هذه الصورة، الدستور او من كتب الدستور، كتبه بخبث، وهو يعلم علم اليقين بان هذا الدستور الذي فقرات محددة تفرض التوزيع العادل للمقاعد ومن ثم المناصب الوزارية لضمان مشاركة المكونات، كما يسميها الدستور، لذا، لا يمكن ان ينتج هذا الدستور، حكومة قوية وبرلمان ينهض بمسؤوليتها التشريعية والرقابية، فهما الحكومة والبرلمان موزعان على شكل حصص عرقية وطائفية. كل جهة تبحث عن مغانمها ومناصبها، المحصورة في الطائفة والعرق على حساب حصة الوطن. انتفاضة الشباب العراقي، اسقطت حكومة عبد المهدي. عدنان الزرفي لم يتمكن من تمرير الكابينة الوزارية بسبب اصرار على الكتل على حصصها في الوزارة. السيد مصطفى الكاظمي الذي تمكن من تمرير وزارته بموافقة امريكية وقبول ايراني، والتي كانت وزارة ناقصة، سوف يواجه معضلات كبيرة، في الاقتصاد وفي جميع مناحي الحياة في ظل هبوط اسعار النفط وجائحة الفايروس التاجي. في وزارت توزعها الولاءات للمكونات الاثنية مما يؤدي الى ضعف الاداء او قلة البحث عن حلول للمعضلات وهي معضلات كبيرة جدا وتحتاج الى حلول جذرية وليس حلول ترقيعيه، بمعنى اعادة البناء في الاقتصاد وفي الزراعة وفي كل شيء ذي صلة بترسين الامن والتهيئة لبناء دولة ديمقراطية ناجحة. اول شرط لهذا النجاح هو اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وفي اقرب وقت ممكن وبمراقبة دولية. يبقى السؤال المهم، وهو هل يتمكن الكاظمي من اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، كمقدمة لإعادة بناء كل شيء، من اعادة كتابة الدستور الى اعادة الحياة للدولة العراقية على اسس المواطنة. من السابق لأوانه التنبؤ بذلك.