ج – لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هكذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا، الذين يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د – يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
بقيت الفقرتان جيم ودال بلا تغيير، لكن وجد من الضروري إدراج فقرة إضافية في غاية الأهمية، كما أدناه:
هـ – تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بمبادئ حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي خرق لتلك المبادئ منعا باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي خرق لها، أو من يأمرها بتلك الانتهاكات، سواء كان مسؤولا عسكريا أو أمنيا أو مسؤولا سياسيا في السلطة التنفيذية.
و- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها، من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
وهذه زحفت في التسلسل بسبب الإضافة.
ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون.
تعدل بإضافة عبارات كما أدناه:
ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون، وتكون إلزامية للسنوات العشر الأولى من نفاد هذا الدستور، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة في السنوات الخمس الأولى، ثم تقلص إلى ستة أشهر فقط. وبعد مضي العشر سنوات، ينظر في إبقائها أو إلغائها أو تعديلها.
وهذا التعديل بهذه الإضافة جاء من أجل تحقيق الموازنة التلقائية بين كل مكونات الشعب داخل القوات المسلحة، لحين التخلص من الطائفية السياسية والاجتماعية التي تختزن خطورة أن تنعكس على أداء القوات المسلحة، وتحييزها لطائفة أو قومية ما، وتسييسها.
يقترح إلغاء المادة العاشرة، والتي نصها كالآتي:
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
واقتراح رفع هذه المادة، لكونها تضفي صبغة مذهبية على الدستور، مما يكرس للطائفية، ويتعارض مع علمانية الدولة، ومبدأ المواطنة والمساواة، مع إن الحريات والحقوق الدينية مدرجة في باب الحقوق بشكل كاف.
نص المادة الثانية عشر في دستور 2005، بقطع النظر عن تغير تسلسل المواد بسبب الحذف أو الإضافة، هو كالآتي:
أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني، بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ويكون النص وفق التعديل المقترح كالآتي:
أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني، بما يرمز إلى واقع التنوع للشعب العراقي، على ألا يكون فيه ما يتعارض مع أساس علمانية الدولة ومبدأ المواطنة.
لأن الرمز إلى المكونات أمر صعب التحقيق، لاسيما إن العبارة مطلقة وغير مقيدة، ولذا استبدلت بما يرمز للتنوع، مع تأكيد إبراز أساس العلمانية، من أجل ألا يشتمل العلم على رموز دينية أو مذهبية. مع العلم إن العلم العراقي الحالي ذو خلفية بعثية أو على الأقل عروبية، ومتأثرة بألوانها بألوان النازية الألمانية، والتي تمثل علم النازيين الجدد حتى يومنا هذا، مع فارق أن الأسود في العلم النازي هو اللون العلوي والأحمر هو اللون السفلي. فالعلم بهذه الألوان الثلاثة (أحمر، أبيض، أسود) وبهذا الترتيب من أعلى إلى أسفل، ظهر مع الموجة القومية بشقيها الناصري والبعثي، كما قنا متأثرة بعلم النازية الألمانية، والتي تأثر بها الكثير من الحركات القومية في المنطقة، فأول من تبنى هذا العلم مصر في زمن جمال عبد الناصر، ثم الجمهورية العربية المتحدة (بين نصر وسوريا) ثم احتفاظ سوريا بعلم الوحدة الثنائية رغم انفصالها عن مصر، بينما استبدلت مصر النجمتين بالشعار المصري، وكذلك تبعت اليوم ذلك باعتماد نفس الألوان مع نجمة واحدة، أما لماذا كان علم العراق بثلاث نجمات، فإن هذا اعتمد بتوقيع ميثاق الوحدة الثلاثية (مصر، سوريا، العراق) ورغم انسحاب صدام من ميثاق الوحدة هذا أبقى على النجمات الثلاث، مستبدلا رمزيتها من كونها ترمز لبلدان الوحدة الثلاثية التي لم تتم، إلى شعار البعث الثلاثي (وحدة، حرية، اشتراكية). ثم أضاف صدام بخط يده عبارة (الله أكبر) مع غزو الكويت وسحق الانتفاضة الشعبية لعام 1991. ولكون العراق لم يثبت على علم، كي يعتمد بقطع النظر عن تغير الأنظمة والحكومات، فهناك علم العهد الملكي، وعلم الجمهورية الأولى، ثم علم الحقبة البعثية والقومية، مع تغييرات طفيفة، حسب مراحلها من 1963 حتى 2003. للأسف الخطأ الذي ارتكبه مجلس الحكم، هو الذي جعل الكثير من العراقيين، لاسيما الصدريين آنذاك يتمسكون بالعلم، متوهيمن أنه العلم الوطني للعراق، غير ملتفتين أنه علم البعثيين. والتعديل الأخير، الذي أقر برفع النجمات الثلاث، وتغيير عبارة «الله أكبر»، جاء تلبية لرغبة الإسلاميين، بحجة رفع النجمات كرمز لحزب البعث، مع الإبقاء «الله أكبر»، مع إلغاء طريقة كتابتها بخط يد صدام، لكنهم حققوا بذلك أمنية لهم، بإضفاء صبغة دينية على العلم، فعبارة «الله أكبر» مؤلجة إسلاميا، ولطالما استخدمها الإرهابيون شعارا لهم. ثم حتى الإنسان المؤمن المعتدل لا يرى مبررا لوضع اسم الله على العلم، لأن العلاقة بالله شأن شخصي بين الفرد وربه، ولا ينبغي أن يسيس أو يتخذ شعارا للدولة التي تحتضن المواطنين بكل عقائدهم، دون تحيز، حتى لو كان التحيز لدين الأكثرية.
