7 أبريل، 2024 11:31 ص
Search
Close this search box.

الدستور والانتخابات المبكرة !!

Facebook
Twitter
LinkedIn

مرة اخرى نصاب بالخيبة من دستور تعرض في اكثر من مرة الى الخروقات كونه اصلاً كتب وهو يحمل الغاماً قد يكون ابسطها تلك التفسيرات المتباينة لمواده وبما يتناسب ومصالح كل طرف سياسي .. وما حصل في جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء التاسع عشر من نيسان دليل آخر على خطيئة تعمد جميع التيارات السياسية من دون استثناء عرقلة كل توجه كانت تدعو اليه شخصيات وطنية لتعديل الدستور المفترى على بنوده القابلة للتأويل !
طرفان الان في مجلس النواب كل يدعي ان اجراءاته منسجمة مع الدسنور الاول يمثله نواب معتصمون اختاروا اقالة رئاسة المجلس كبداية للاصلاح والاخريدعو الى عقد جلسة للجميع على وفق مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حامي هذا الدستورونحن وسط كل هذه الفوضى لم نر الى الان ما ينم عن خارطة طريق حقيقية تفضي الى اصلاح ينهي فعليا محاصصة مقيتة انهكت البلاد وشردت وقتلت وضيعت العباد ..
وفي العودة الى صلب ازمة الاصلاح التي يعيشها الوطن والمواطن وما افرزته من مواقف ومستجدات نزعت ورقة التوت عن جسم مشلول لعملية سياسية بات واضحا انه لم تعد تجد نفعاعمليات التجميل والترقيع وبان طريق الاصلاح الحقيقي يحتاج الى مواقف شجاعة تضع حداً لهذا الخراب وضياع القانون والفساد والاستحواذ والهيمنة وتعيد رسم خارطة طريق تعيد للمواطنة مكانها في المشهد السياسي بعيداً عن المحاصصة بكل انواعها .. ونظن ان الخطوة المناسبة تبدأ بالاصغاء الى صوت خافت لايكاد يسمع وسط ضجيج كل المبادرات الكتلوية ومحاولات الالتفاف على مطالب المواطنين بالاصلاح الحقيقي وليس الشكلي .. صوت قد يكون فيه بعض المنطق ينادي بيم فينة واخرى ومن هنا وهناك بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة وتحت اشراف اممي لمفوضية انتخابات يتم اختيارها بعيداً عن اهواء الكتل السياسية المتسلطة وارادتها ..عندها تكون المسؤولية المباشرة على المواطن في اختيار من يراه مناسباً لاستلام زمام المبادرة في مرحلة صعبة وحساسة .. وبرغم ان قانون الانتخابات بوضعه الحالي لن يحقق كل الغاية من هذه الانتخابات ،فان عملية اعادة الانتخابات وتحت اشراف اممي قد يحقق بعض مطالب الشعب الملتاع ويسهم بازاحة وجوه كالحة ومنتفعة وانانية اضاعت بممارساتها كل الفرص المتاحة ببناء عراق ديمقراطي واجهضت ابسط احلامنا بحياة كريمة كبقية خلق الله .
وبصراحة يتحمل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتردده مسؤولية هذه الفوضى واللاحل وكذلك رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باصراره الانحياز الى ارادة كتل سياسية فلا العبادي امتلك شجاعة اتخاذ القرارالمناسب ولا الجبوري وقف مع الشعب وخياراته ونفس الشيء ينطبق على رئيس الجمهورية .. اما النواب المعتصمين فان التجربة علمتنا او هكذا يفترض ،ومع تقديرنا العالي للشعارات التي ينادون بها ،ان لانعطي ثقتنا بسهولة خاصة وان عدد غير قليل منهم لديهم مواقف طائفية بل ان بعضهم كان من اشد المدافعين عن مرحلة السنوات الثمان للمالكي دون ان نسمع منهم والى الان كلمة تنتقد ما جرى فيها من ممارسات جرت الى تمكين عصابة داعش الارهابية من تدنيس اراضي عزيزة وانتهاك اعراض ناهيك عن رهن النفط للشركات وتبديد المال العام وضياع المليارات من دون ان نتمكن من استرداد شيء منها .. ما نعيشه صورة ضبابية وربما لاتخلو من قتامة لكنها تحمل معها بشائر تصحيح اذا ما تعلمنا كشعب ان نستفيد من تجارب السنوات العجاف الماضية ونركز مطالبنا على انتخابات مبكرة تكون فيها بصمتنا للعراقي غير الملوث وليس للطائفة او العرق .. انه مجرد راي .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب