الدستور هوية الدولة ويد الشعب البرلمان الحالي غير صالح لتعديله

لما كان الدستور هو المعبر عن هوية الدولة وفيه تتجسد صورتها فانه بالمقابل يد شعبها في صنع حاضره ومستقبله، وقد استقر القانون الدستوري على مبدا اساسه من يصنع هذه الوثيقة الخطيرة في حياة الامم هو من يجسد امالها ويحقق اهدافها من خلال صياغة قانونية واضحة لا لبس فيها او غموض او قابلة للتاويل او التفسير، فهل البرلمان الحالي بقادر على تحقيق هذا المبدا.؟ الجواب .لا، وقبل الدخول في تحديد الاسباب ، نقول ان الدستور في كل بلدان العالم هو وثيقة توحيد الامم ، وانه وثيقة قانونية عليا تعلو على كافة القوانين ، وهو ليس بوثيقة سياسية ، ان صفة السمو فيه تجعله على الدوام وثيقة جامدة ولا يغير الا بذات الطرق التي جاء بها ، وان يكتب بطريقتين ، الاولى هي انتخاب العامة لاعضاء لجنة او جمعية تاسيسية من القانونيين ورجال الفقه الدستوري ورجال علم السياسة والاقتصاد والاجتماع وفقهاء الدين وغيرها من الاختصاصات التي تساعد على الاتيان بدستور رصين ، ويعرض للاستفتاء العام ، او ان تكتبه لجنة من علماء البلد وبالاختصاصات الموضحة اعلاه ويعرض على جمعية او برلمان منتخب لاقراره ويعرض على الاستفتاء العام ، على ان يتم الاستفتاء وبشكل منفصل للقضايا التي تتعلق بكيان الدولة وتركيبها مثل الفدرالية التي تم الاستفتاء علها ضمن دستور عام 2005 بدلا من الاستفتاء عليها بشكل منفصل ، ولو تم ذلك في حينه لما تحول العراق بقدرة قادر من دولة بسيطة الى دولة فدرالية نحصد نتائج سلبياتها كل يوم لان عموم الناس لم تك تقبل بالفدرالية ، لان الاعداد لتدريب المواطن والمسؤول لم تك قد اتبعت لتهيئة الاجواء.
والمناخات لتطبيق هذا التحول الهائل في هيكلية الدولة ، كما وان تطبيق نظام الحكومات المحلية دون تهيئة الكادر هو الاخر جاء بمردودات عكسية ادت جميعها الى المزيد من الفساد وتخلف المحافظات ، عليه ومما تقدم نود ان نوضح ان البرلمان الحالي بتكوينه النيابي المعروف لا يمكن ان يقوم بتعديل ناجع ومنصف للدستور وذلك للاسباب المعروفة ،منها ان  البرلمان من الناحية العملية هو برلمان منقسم طائفيا وعنصريا ، وانه ينطلق بكل تصرفاته على اسس مناطقية ومذهبية وقومية مفرقة وليس على اسس وطنية عامة موحدة ، وان لجانه الفنية لم تعتمد الكفاءة والدقة بالعمل بل اعتمد تكوينها على المحاصصة وباعتراف البرلمانيين انفسهم ، عدم توفر الكفاءة الفنية والعلمية المطلوبة لمشروع يتطلب فقهاء  وعلماء سياسة وقانون لتكون ثمار اعمالهم دستور يعبر عن وحدة العراق ، عابر للاثنية والطائفية والعنصرية، وان يكون بحق يد الشعب في تحقيق هويته الموحدة لا المفرقة في زمن7 التجاه العام فيه التوحيد لا التقسيم …