مبادرات، زيارات، حورات، واضاءة لكاميرات، تنقل لنا صور لوجوه مبتسمة، كانها تقول لنا بأن السياسة هي فن الممكن، هذا ماتبدو عليه الساحة السياسية العراقية بأختصار، من حراك واضح نحو اختراق سحب التأزيم، والعثور على ثغرات مختبئة، في محاولات للوصول الى واحة للحلول بين جميع الاطراف، وتخفيف حدة التوتر بين بغداد وكوردستان، اي بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية.
لكن هناك قاعدة شرعية تقول، مابني على باطل فهو باطل من الاساس، فبعد اصرار برزاني على اجراء الاستفتاء، أي انه يقول، نعم انني اسمع لكم لكن بعد مااقوم بما يحلو لي!
اذن قد تبدو تلك التحركات لتخفيف حدة الازمة، بلا جدوى من البداية، والتي كانت اخرها من قبل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، فأصرار اربيل “بنتائج الاستفتاء” اشبه بعقدة المنشار، التي تعيق اي حوار للوصول الى حل يرضى الجميع، مما يجعل اي لقاء او مبادرة لا قيمة له.
يمكن القول ان الدستور اليوم، هو اللاعب الاساسي، الذي يتحكم بمجريات الامور، شئنا أم ابينا، فرغم المأخذات السابقة على الدستور العراقي، ومن قبل حتى من اشترك بكتابته، من السياسين، الا انه يبقى رغم هذا، افضل واسلم الحلول، وصمام الامان الحقيقي، لحفظ وحدة اراضي العراق والاحرص على الأمن والاستقرار، وافضل ما موجود، ومن حالة اللاقانون، والفوضى، وفرض الارادات بالقوة.
اذن ما انتهت اليه الصورة من احداث، هو تمسك كل من بغداد وكوردستان بما لديها من اطروحات، اي ان الخلاف حول الدستور والاستفتاء، وما عداها انما هي محاولات لتقريب وجهات النظر، بين قطبي المشكلة وهذا لا يكون بشكل عملي وملموس، الا في عن طريق تنازل احد الاطراف.
لكن يبقى السؤال الاهم هل لهذه المبادرات، اثر على واقع الاحداث، او بمعنى اخر ، هل ستلزم نتائج تلك الحورات بغداد او اربيل بأي التزامات؟ خصوصا بعد الاصرار الذي ابداه العبادي بالرجوع الى الدستور، ورفض اي حوار الا بعد الاحتكام لفقراته القانونية.
الجواب يبقى رهين شريط الاحداث المتسارع، ولا نملك حتى حق التنجيم بما ستأول اليه الامور.
