في التسلسل الهرمي للقوانين يعتبر الدستور هو الأعلى وفي ضوئه تشرع القوانين الأخرى . ودستور أي دولة هو نتاج واقعها الديني والإجتماعي والسياسي , وهو الأكثر ثباتا قياسا بالقوانين والتشريعات الإخرى , بإعتبار أن السلطات الثلاث تستمد منه قبولها وارإدتها , سواء كانت تملك استمادتها منه مباشرة أو غير مباشرة , واقصد المؤسسات التي تٌستحدث وفقه , مثل مفوضية الإنتخابات ومفوضية النزاهة وغيرهما .
ولعل أخطر تلك التشكيلات مفوضية النزاهة لإن من خلاها يتم إنتخاب ممثلي الشعب , فيكون البرلمان , ومن البرلمان يتم انتخاب رئس الجمهورية وتشكل اللجان الخاصة وكذلك المصادقة على رئيس الوزراء والوزراء .
ومن تحت قبته تصدر القوانين والتشريعات اللآحقة , ولأن الدستور العراقي لم يكن بذلك الوضوح وكتب وفق أهواء الحاكم الأمريكي والشلة التي رافقته أو التحقت به , أي وفق إرادة المحتل , أصبح من أصعب الدساتير وأكثرها إختلافا في التفسير لخلوه للغة المفردات القانونية الصريحة الواضحة . كيف لا ورئيس لجنة الإعداد رجل غير قانوني , ولهذا نرى في كل انتخابات يثار الخلاف , أما في الإنتخابت الأخيرة وصل الخلاف على أشده , فعلى سبيل المثال لا الحصر يصدر البرلمان أمرا ورئيس البرلمان قانوني وهناك لجنة قانونية وسرعان ما تطعن مفوضية الإنتخابات بما أصدر البرلمان والإثنان مستندين على الدستور . وكي لا يستمر الجدال يدلي رئيس الجمهورية برأيه لصالح المفوضية طاعنا بقرار المجلس وهو القانوني أيضا , وأخيرا يصدر مجلس الوزراء قراره بإلغاء إنتخابات الخارج والذهاب للعد والفرز والغاء دور المفوضية وتشكيل لجنة من القضاة وسرعان ما يُطعن بالقرار والكل يدعي الخوف على الدستور وحرمة المساس به , والأكثر تعج الفضائيات بالقانونيين والمحللين على مستوى مراكز بحوث وتقدم وجهات نظر متباينة والكل يدعي الإستناد على الدستور , لكني لم أرى رئيس لجنة إعداد الدستور وهو حي يرزق يدلي بدلوه , إلا يفترض به وهو الأدرى من غيره
ترى يا همام حمودي ما هذا الدستور , وبإي لغة صعبة كتب إفتنا مأجورأ من فضلك .