سعت الحكومات السابقة بعد عام 2003 أن تجعل ملف الدرجات الخاصة غامضاً كلياً،وعدم تناوله سواءً من خلال الطرق التشريعيةأو محاولة تناوله في الإعلام ، الأمر الذي جعل هذا الملف يدار في الغرف المغلقة دون أن يتدخل أي طرف في تشكيله، فحاولتحكومة السيد العبادي أن تفتح هذا الملف فلم تنجح وعملت على إجراء بعض العمليات الترقيعية لهذا الملف من خلال عملياتالتدوير للمدراء العامون أو الوكلاء،وان حاول البعض تناول هذا الملف يواجه بالاعتراض ومحاولة التسقيط السياسي،ما جعل هولاءيمثلون “حيتان السياسة في الحكومات المتعاقبة، وتجذّر وجودهم السياسي أكثر فأكثر،كما لا يخفى كيف تدار من مكتب رؤساءالحكومات السابقة،حيث كشفت مصادر النزاهة النيابية من أن العراق أمسى بحسب التقارير الصادرة تدار ثلث مؤسساته بالوكالة .
كان مسلسل إدارة مؤسسات الدولة هو بداية ومقدمة الأزمات السياسية ، حيث تشير المصادر أن أكثر من ٣٢٠٠ منصب يدار اليومبالوكالة من هيئات ومديريات في مؤسسات الدولة المختلفة ، الأمر الذي عدته اللجنة القانونية في مجلس النواب انه مخالفة صريحةللدستور العراقي ، والهدف منه هو بقاء الوضع يدار بالوكالة والتفرد بالقرارات والسلطة ، كما أن اغلب الأشخاص الذين يديرونالمناصب بالوكالة يشعرون أنهم تابعون لرئيس الوزراء وبالتالي يبقى ولائهم له ويدينون له بهذا الولاء كونه لا يملك الشرعية في إدارةمنصبه .
على الرغم قصر عمر حكومة عبد المهدي بعد ولادة عسيرة ، إلا انه ينبغي إن يكون هناك جدية في الوصول إلى اتفاق وتوافق نهائيبين الكتل السياسية واختيار الشخص المهني والكفوء والانتهاء من صفحة ” الواوات” إلى صفحة العمل الجدي لبناء موسساتالدولة على أسس مهنية واضحة وفق معيار الكفاءة والنزاهة لا المحاصصة المقيتة التي أدخلت البلاد في دوامة من الكوارث والمآسيدفع العراقيون ثمنها باهظا على مدى سنوات طوال من حكومة تدار بالوكالة ! .