كيف يمكن لنا ان ننقذ العراق ونمنع اشهار افلاسه
الحلقة الثانية من العلاج
في الحالات التي تعاني الموازنة في اية دولة عجزا في الايرادات يلجأ رجال السياسة الى محاولة تغطية العجز بالأعتماد على زيادة ايرادات الضرائب والرسوم و / أو الاقتراض من البنك الدولي أو البنوك العالمية دون تكليف أنفسهم بالبحث عن مصادر أخرى لتعويض هذا النقص وذلك لكون هذا الأسلوب هو الاسرع في جلب ايرادات اضافية ولكون بقية الحلول مثل تنشسط القطاع الزراعي والصناعي والسياحي يحتاج الى وقت طويل لتظهر نتائجه في سد هذا العجز ولكون أكثر السياسيين ذوو نفس قصير ويبتغون تحقيق نتائج ملموسة وسريعة تدعم موقفهم السياسي وتحقق نجاحات أنية سريعة تعطي لمكانتهم السياسية قوة وقتية فأنهم يلجأون الى هذه الطرق كأسلوب ترقيعي يمكن أن يحقق ما يسد العجز دون التفكير بالنتائج الوخيمة التي تترتب على الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد مما يؤدي مستقبلا الى نتائج كارثية لم يحسبوا لها حسابا .

وهذا هو ما لجأ اليه العراق في الوقت الحاضر لمواجهة انهيار اسعار النفط وانخفاض مدخولاته فعمد الساسة الى زيادة الضرائب ورفع أسعار بعض السلع والخدمات , دون أن يفتشوا عن حلول اخرى كان ابسطها هو خفض النفقات اللامعقولة للحكومة قبل الذهاب الى حلول تمس حياة المواطن مباشرة .

فكما هو معروف فأن حوالي 20 % من تخصيصات الموازنة تذهب لصرفيات الرئاسات الثلاث والبرلمان , أي ما يقارب 20 مليار دولار – تزيد أو تنقص قليلا ولكنها بهذه الحدود , فهل يعقل أن نبذر هكذا مبلغ كبير – لوحده يعادل ميزانيات دول بأكملها – على مناصب قد تضر العراق ولكنها لا تنفع , لماذا لم تفكر الحكومة بالغاء هذه الفقرات التي تمثل عبئا على العراق بدل أن تذهب للأقتراض وترهن نفط العراق ومستقبل العراق من أجل مصالح فئوية

وحزبية لطفيليات ثبت عدم فائدتها , كما ان هناك طرق أخرى يمكن ولوجها اضافة لهذا الطريق لأصلاح الوضع الاقتصادي للعراق لو اتبعناها اضافة لالغاء الطبقة الطفيلية التي تعيش على امتصاص ثروات العراق لاستطعنا أن ننعش اقتصادنا المحتضر .

فلنناقش السياسات التي لجأ اليها من يسمون أنفسهم ساسة وقادة العراق :

1 – زيادة الضرائب ورفع اسعار المحروقات والكهرباء وزيادة رسوم بعض الخدمات

عندما تلجا الحكومة الى هذا الطريق لسد العجز فانها تعمل على تدمير الاقتصاد من حيث لا تعلم , اذ لو فرضت الحكومة ضريبة بمقدار 10 % مثلا على سلعة أو خدمة ما فان سعر تلك السلعة والخدمة لا ترتفع لوحدها فقط بل ستؤثر هذه الزيادة على مجمل الاسعار في السوق , مثلا عند رفع اسعار البنزين فأن تكاليف النقل سترتفع ومعها كل اسعار المواد التي يدخل النقل ضمن حساب تكاليف بيعها ولا توجد اية سلعة أو خدمة لا يدخل النقل في حساب تكاليفها فالزيادة ستكون تراكمية وقد يرتفع معدل الاسعار الى اكثر من نسبة الزيادة فقد تصل النسبة الى 20 أو 30 بالمئة حسب نظرية المعجل والتسارع في الاقتصاد وما يصح هنا ينطبق ايضا على الكهرباء أو الزيادة المفروضة على الاستيرادات .

فالصناعي الذي ينتج سلعا صناعية سوف يزيد أسعار بضاعته ليواجه زيادة تكاليف الانتاج وكذلك سيفعل التاجر الذي يستورد بضاعته من الخارج لوتم زيادة ضرائب الاستيراد عليه , المستورد والصناعي و المنتج سوف لن يدفع هذه الزيادة من مدخوله الخاص بل سيزيد السعر ومن يتحمل هذه الزيادة هو المشتري اي ان المستهلك المواطن ذو الدخل المحدود هو من سيتحمل هذه الزيادة وبالتالي ستضعف عنده القدرة الشرائية لان دخله الحقيقي سيقل بمقدار النسب التراكمية التي حدثت في زيادة الاسعار.

ماذا سيحدث في هذه الحالة التي يعتبر من فرض الضريبة انها نسبة بسيطة لا تؤثر ؟

عند انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك فان الطلب الكلي على السلع والخدمات سينخفض وبمقدار تراكمي ايضا قد يتجاوز ال 50 بالمئة لأن الشعور العام لدى المستهلك تغلب عليه

الخوف مما سيحصل في الغد وهو يواجه حقيقة مرعبة ان بلده مقبل على الافلاس فلا يرغب بانفاق مالديه خوفا مما سيحمله له الغد اضافة الى ان دخله الحقيقي قد انخفض نتيجة زيادة الضرائب والرسوم وان كانت على بعض السلع فالمحصلة النهائية هي انخفاض القدرة الشرائية وبالتالي سيؤدي هذا الانخفاض بالطلب الى انخفاض حركة التبادل التجاري وانخفاض في الانفاق وانخفاض كبير في الطلب الكلي مما يؤدي الى انكماش في حركة السوق وهذا الانكماش هو المرحلة الخطيرة التي ينزلق بعدها الاقتصاد الى مرحلة الكساد الاقتصادي وان دخل الاقتصاد مرحلة الكساد فهذا يعني موته .

لذا انصح حكومة العراق أن لا تلجأ الى اسلوب زيادة الضرائب والرسوم لأن نتائجه ستكون وخيمة وخصوصا أن بلدنا يعتمد على الاستيرادات في كل مفاصل حياته .

2- الأسلوب الثاني الذي لجأت اليه الحكومة هو الاقتراض من بنوك عالمية

وهو ما أطلقوا عليه اسم الديون السيادية , ويجب ان نعرف ان هذا النوع من الديون يعني رهن حتى سيادة العراق , ولكن كيف ؟

الكثير من الدول تلجأ الى اصدار سندات الخزينة ويتم طرحها للبيع للمواطنين والأجانب لغرض الحصول على تمويل لتغطية مشاريع كبرى تريد تغطيتها او لمواجهة نقص ايرادات الخزينة وحصل هذا في الكثير من الدول لمواجهة هذا النقص او لتمويل مشاريع لا تمتلك الأموال لتغطية تكاليف تنفيذها كما حصل في مصر الحبيبة حيث تم اصدار سندات خزينة لتمويل توسيع قناة السويس واستطاعت حكومة مصر ان تغطي تكاليف المشروع بايام معدودة شارك فيها كل ابناء مصر وتبرع الكثير من رجال الاعمال بمبالغ طائلة للوقوف مع الحكومة وموقف الرئيس السيسي معروف حين تنازل عن نصف ممتلكاته التي ورثها عن عائلته ونصف راتبه , فأين نحن منهم وكل مسؤول في الدولة العراقية لا يوافق أن يخفض راتبه ولو بأية نسبة .

لوكانت حكومتنا التجأت الى هذا الخيار – اصدار سندات الخزينة – لكان هذا مقبولا جدا ولكنها التجأت الى اصدار سندات اسموها هم – سندات سيادية – والاقتراض من بنوك عالمية

ونحن نعرف ان البنوك العالمية لا تقدم قرضا دون ان يكون هناك مقابل لضمان السداد – رهن – فما الذي عند الحكومة العراقي من مقابل يمكن تقديمه لهذه البنوك لضمان الحصول على القرض ؟

ليس لدينا غير النفط وهنا الطامة الكبرى .

نعرف جميعا ان اسعار النفط قد انهارت والانهيار مستمر وقد تصل الاسعار الى الحد الذي لا يمكن لحكومتنا ان تتخيله وأسعار اليوم بالكاد تغطي تكاليف استخراج ونقل النفط الخام ودفع تكاليف عقود الخدمة النفطية التي ورطنا بها الشهرستاني وبطانته والان علينا ان ندفع من اسعار النفط فوائد القرض التي تصل الى 10.37 % سنويا , هذا يعني ان النفط المباع لن يغطي تكاليف انتاجه وخدمته والقروض التي علينا سداد فوائدها وأي انخفاض في اسعار النفط سيعني ان علينا ان نقطع من جلودنا ونغطي هذه التكاليف , بمعنى أوضح ان الحكومة قد رهنت نفط العراق لتغطية تكاليف سياستها المالية الفاشلة وسيكون نفط العراق هو ثمن سداد قروضهم اللامسؤولة .

3 – عدم السيطرة على الأحتياطي النقدي من العملات الصعبة :

فشلت الحكومة العراقية بالسيطرة وادارة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة مما جعلها الان مكشوفة تماما عندما انخفضت أسعار النفط فقد كان سوء ادارة موارد الخزانة وسوء توزيع تلك الموارد على القطاعات الأهم ثم المهم وعدم اتباع سياسة ادخار للطواريء هو الذي أوصلنا الى حافة الأفلاس :

من غير ما مليار دولار 661دخل العراق 2015الى سنة 2006فترة من سنة ففي ال مليار دولار وغير ما كان 200تبرعت به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي قارب ال موجودا من أموال عراقية في صندوق الغذاء مقابل الدواء التابع للامم المتحدة وغير ال المساعدات من دول اوربية واسيوية كاليابان والتي قارب مجموعها مع موازنة العراق مليار دولار والبنك 115ما مجموعه 2014لغاية الحكومة استوردت مليار دولار , 1000دولار , هذا المبلغ تم اهداره تماما واصبح تحت مليار 312هلية كمية المركزي باع للبنوك الامليار دولار 140البالغة ما يقارب 2014سيطرة مافيات السياسة والمال اضافة الى موازنة وجه انفاقها دون أن نرى على أرض الواقع أية مشاريع يمكن أن توضح لنا لا أحد يعرفأوجه الانفاق اي ان السياسيين تقاسموها كما تقاسموا كعكة الحكم .

لو كانت هناك سيطرة صحيحة وعدم تبذير لموارد الخزانة ولو كانت هناك خطة واضحة وضياع كل هذه الثروات . لتبويت انفاق الموازنة لما وصلنا الى افلاس الخزانة

الحل هو منع ممارسات بيع العملة الصعبة بهذه الطريقة البائسة وحصر تداول العملات تأخذ بنظر الصعبة بيد البنك المركزي العراقي لتغطية اقيام الاستيرادات وفق تعليمات واضحة نسان من غذاء الاعتبار مصلحة العراق أولا ونركز على السلع الضرورية التي تهم حياة الا –مليون دولار لأستيراد 100ودواء وامور تخص حياته فليس من المعقول ان يتم تحويل في الوقت الذي يعاني نصف المجتمع من البطالة والفقر , يجب وضع –علك أبو السهم تعليمات جديدة للمواد التي يسمح بأستيرادها مثل المواد الغذائية الضرورية للحياة والسلع النصف مصنعة والسلع التي تدخل في الصناعات التحويلية لنوفر للقطاع الصناعي ظروفا ا الحال للقطاع الزراعي فمن غير المعقول ان نتحول الى تساعد على تدوير عجلة الانتاج وكذ –مجتمع مستهلك يستهلك حتى البيض المستورد وكل مفردات السلاطة بل واحيانا حتى وتبقى خزينة الدولة خاوية بهذا الشكل . –الموطا والايس كريم

للخارج الا لا تستطيع تحويل دولار واحدعلى العملة الصعبة و في الهند تسيطر الدولة ولا احتاج ان اقارن لكم بموافقة البنك المركزي الحكومي وبعد اجراءات وموافقات طويلة كيف يتم التحويل في العراق للخارج بملايين الدولارات بجرة قلم .

التمويل التضخمي لسد عجز الموازنة – 4

من المعروف ان مقابل النقد الوطني المتداول في الاسواق , يجب ان تقابله نسبة من الأموال الصعبة والذهب تختلف هذه النسبة من بلد لاخر حسب قوة اقتصاد ذلك البلد وهذه القوة تقاس بالميزان التجاري وميزان المدفوعات لكل بلد ومن خلالهما نعرف مقدار القوة المالية له .

الميزان التجاري يبين الفرق بين الصادرات والاستيرادات

وميزان المدفوعات الذي هو عبارة عن حساب يسجل فيه الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين وبقية العالم نتيجة المعاملات والمبادلات ويعكس درجة التقدم الاقتصادي والمركز المالي .

والذي غالبا ما يطلبه صندوق النقد الدولي من جميع اعضائه لكونه من اهم المؤشرات في الحكم على المركز المالي للدولة

وكلما كانا ايجابيان فانهما يعكسان قوة اقتصاد ذلك البلد , ولو رجعنا الى العراق فان اقتصادنا أحادي الجانب – ريعي – يعتمد على النفط بصورة رئيسية فأي انخفاض أو انهيار باسعار النفط سيجعل ميزان المدفوعات مأساويا ويتبعه كذلك الميزان التجاري .

كلما كانا ضعيفين كان الموقف المالي ضعيفا ويؤثر على قيمة العملة الوطنية فتقل قيمتها – سعر الصرف – أمام بقية العملات وبالتالي يؤدي الى ارتفاع الاسعار – الغلاء- وهذا ما يحدث في اسواقنا نتيجة انخفاض سعر الدينار العراقي امام بقية العملات وخاصة الدولار الأمريكي الذي هو أقوى عملة في العالم يتم بواسطتها تقييم اسعار المواد و دفع أقيامها .

لغرض سد العجز في الموازنة نلجأ أحيانا الى اصدار عملة وطنية تزيد عما هو موجود من احتياطي نقدي من العملات الأجنبية والذهب الذي يجب أن يكون مقابل لها في البنك المركزي على أن لا نغالي في استخدام هذا الاسلوب لأنه سيؤدي الى التضخم – ارتفاع الاسعار- لعدم وجود ما يقابله من سلع وخدمات تغطي الطلب .

وهنا كان بامكان الحكومة أن تلجأ الى التمويل التضخمي المعقول لسد العجز في الموازنة وحل هذا الاشكال قبل أن تلجأ للاقتراض .

ماذا نقول لحكومتنا التي قفزت على كل هذه المراحل ولم تستخدم أيا منها لعلاج الاقتصاد العراقي المحتضر ولا تريد ان تتعامل الا مع الاقتراض لما فيه من عمولات يحصلون عليها من البنوك وقد سمعنا قبل سنة من الان من وسطاء كانوا يجوبون بلدان العالم بحثا عن بنوك توافق على منح العراق قروضا بضمانات سيادية وكانوا يمنون أنفسهم بعمولات مقابل ذلك – حتى في الاقتراض يبحثون عن عمولات –

يتبع الحلقة الثالثة