هنالك بعض المستشارين يقدمون دراسات نظرية ربما تكون مغرية وقد توهم المسؤول بتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة ولكنها سرعان ما تفشل لأنها غير قابلة للتطبيق حيث تصطدم مع ردود افعال المواطنين وعليه فأن الدولة بحاجة الى خبراء يقدمون دراسات تطبيقية لا تتركز على الجانب الفني والاقتصادي فحسب بل تشمل الية وامكانية تطبيقها بنجاح والمفروض من السيد رئيس مجلس الوزراء ان لا يسمح بتكرار هذه الحالات ولاسيما بأن الحكومة اصدرت عدة قرارات وتراجعت عنها وهذا ما يجعل موقف الحكومة ضعيف ويسن سنة سيئة بان أي قرار حكومي قادم سيواجه بالمظاهرات لغرض الغاءه والشواهد على ذلك كثيرة واذكر منها ما يلي :

اولا : حيث اصدرت الحكومة السابقة قانون التعرفة الجمركية ولم تتمكن من تنفيذه وكذلك الحكومة الحالية عجزت عن تنفيذيه بسبب ردود افعال التجار بالتظاهر ضد تنفيذ القرار وتم تأجيله عدة مرات ويعد هذا التأجيل خرق قانوني وقد قدمت مقترح للحكومة السابقة نظرا لكون الدراسة كانت نظرية فقط ولم تشمل الية تطبيقها وعليه اقترحت ما يلي:

1.   تنفيذ الزيادة بالتعرفة الجمركية بشكل تدريجي 10% لكل ثلاثة اشهر مع تشجيع الصناعة الوطنية لإيجاد البديل عن بعض البضائع المستوردة وتفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية لمنع دخول البضائع الفاشلة مختبريا كونها نخرت في الاقتصاد العراقية سلبا علما بأن هذا الاسلوب نجحت فيه وزارة النفط عندما رفعت سعر المشتقات النفطية بشكل تدريجي من 10 /20 دينار الى 400/450 دينار وقد تبين ترشيد صرف البنزين او زيت الغاز حوالي من 25 مليون لتر الى 17 مليون لتر يوميا

2.   نظرا لعدم التزام اقليم كردستان بتعليمات الحكومة الاتحادية بخصوص تطبيق التعرفة الجمركية ولكي لا تطبق التعرفة على منافذ الوسط والجنوب دون المنافذ الشمالية اقترحت انشاء موانئ جافة تقع بعد المحافظات الشمالية غير الملتزمة بتطبيق التعرفة الجمركية لضمان تطبيق القانون على جميع التجار

ولكن نرى القانون ظل معطل دون حلول بسبب بعض المنظرين العاجزين عن ايجاد الية لتطبيق دراساتهم

ثانيا: قدمت وزارة الكهرباء دراسة نظرية دون الية تطبيقها وهي رفع تعرفة الكهرباء حيث اراد المستشار المختص بان يرفع اجور الكهرباء من 10 دينار لكل kw/hrs الى 30 دينار وتتصاعد الى 50 دينار على المواطن ورفعها الى 100 دينار على المزارع وعلى الصناعي تتراوح من 200 الى 300 دينار وقد عرضت علي لجنة النفط والطاقة مشورة بهذه الدراسة قبل تطبيقها وقد اعترضت عليها وقلت لهم صحيح رفع تعرفة الكهرباء فيه مكسب اقتصادي للدولة وكذلك تلزم المواطن بالترشيد بالطاقة ولكن يجب ان تكون الالية قابلة للتطبيق وعليه اقترحت ما يلي:

1.   عدم رفع التعرفة على المواطن الذي يستهلك اقل من 1000 kw/hrs لان حوالي 65% من المواطنين يستهلكون اقل من 1000 kw/hrs وتبدأ الزيادة تدريجيا على ما زاد عن 1000 kw/hrs

2.   اما المزارعين والصناعيين اقترحت ان تكون 50 دينار لكل kw/hrs مقارنة مع اقرانهم في دول الجوار لكي لا تتضرر الصناعة والزراعة العراقية

3.   وضع مقاييس مؤقتة للمتجاوزين ولاسيما اصحاب الفنادق والمشاريع الصناعية

4.   الزام التقييس والسيطرة النوعية بأن تكون المواد الكهربائية المستوردة اقتصادية وكذلك الحال للصناعات الوطنية

    وعندما اقر مجلس الوزراء هذه الدراسة النظرية فشلت وزارة  الكهرباء في تطبيقها لان الجماهير خرجت بمظاهرات عارمة كادت تطيح بوزير الكهرباء وعليه تراجعت الحكومة عن قرارها عن تنفيذ هذه الدراسة ولكن هذا القرار لم يخدم الفقراء فحسب بل حتى الاغنياء وكبار المسؤولين ولو اخذت وزارة الكهرباء بمقترحي لتمكنا من حماية الفقراء بعدم الزيادة وتحقيق مكسب اقتصادي من اللذين يستهلكون اكثر من 1000kw/hrs  وايضا لضمنا الترشيد في صرف الطاقة

ثالثا: واليوم اضطرت الحكومة للتراجع عن قرارها المسند على دراسة نظرية غير قابل للتطبيق كونها اقتصرت على الجانب الاقتصادي دون الية تطبيقها وهي دراسة سلم الرواتب الجديد والذي اقره مجلس الوزراء ويشمل تخفيض رواتب اصحاب الدرجات العليا من الاولى الى الخامسة مع ابقاء اصحاب الدرجات المتوسطة (السادسة والسابعة) وزيادة رواتب اصحاب الدرجات الدنيا (العاشرة والتاسعة والثامنة) مع العلم بأن الحكومة سبقت هذا القرار بقرار دخل حيز التنفيذ لتخفيض كبير برواتب الرئاسات الثلاثة ومع ذلك نرى بان قرار الحكومة سيفشل لان السادة المستشارين اقترحوا تخفيض رواتب الدرجات العليا بشكل كبير مع زيادة متواضعة لأصحاب الدرجات الدنيا والفائض لصالح الحكومة من هذا القرار اكثر من ثلاث ترليون دينار سنويا واعتقد هذا الرقم هو سبب فشل تطبيق قرار الحكومة فلو اكتفت الحكومة بتخفيض الدرجات العليا بمقدار زيادة الدرجات الدنيا  دون تخفيض المخصصات او بتحقيق فائض بمقدار ثلث المبلغ اعلاه لان موضوع تخفيض الرواتب امر صعب التنفيذ ومنذ زمن بريمر تم رفع الرواتب بعد سقوط النظام الى اكثر من 35 ضعف وجعل الموازنة التشغيلية تصل 70% من الموازنة العامة والرواتب اكثر من 50% من الموازنة التشغيلية وقد ظهرت سلبيات هذا القرار عند انخفاض سعر النفط وتزامنت كل هذه الاحداث من احتلال داعش الارهاب لبعض المحافظات العراقية وكلفة الحرب كبيرة وعليه مهمة رئيس مجلس الوزراء عسيرة مع العلم اذا تستجيب الحكومة لتعديل القرار او الغاءه ستواجه مظاهرات واحتجاجات ايضا ولكن من قبل اصحاب الدرجات الدنيا  لانهم سيطالبون بالزيادة الموعودة في القرار اعلاه وبإمكان الحكومة ان تحصل على 4.2 ترليون دينار اذا اعتمدت سعر صرف الدينار العراقي 1250 بدلا من 1190 وهذا احد الحلول الاضطرارية بدلا من تخفيض رواتب الموظفين ويمكن للحكومة ان تأسس صندوق جهاد المال لدعم الحرب ضد داعش باستقطاعات مقبولة وبرغبة الموظفين وكذلك تعديل الضرائب وحصة التقاعد بشكل بتدريجي لم يعترض عليها الموظف ولكن تخفيض الرواتب والغاء المخصصات بشكل كبيرة سوف يولد ردود افعال كبيرة لأنه قرار  نظري وغير مدروس عمليا وان قيام الحكومة بإصدار قرارات غير مدروسة عمليا والشعب يرفضها والحكومة تتراجع فان ذلك يجعل الحكومة ضعيفة وغير مستقرة علما بأن الحكومة اذا ما اعادة النظر بآلية التسويق النفطي  ستتمكن من توفير دولارين عن كل برميل مصدر كحد ادنى.

وهنا اسأل سؤال لماذا في اغلب دول العالم المستشار المنظر ناجح وفي العراق غير ناجح لان في الدول المتقدمة المستشار المنظر لا يعاني من مشكلة جهل او فساد المنفذ (المدير العام والمحافظ) وفي العراق اغلب المحافظين والمدراء العامين تم تعينهم بالمحاصصة دون الخبرة والمهنية اضافة الى متطلبات الاحزاب غير المشروعة كونها تريد من المؤسسة ان تكون مركز تمويل لحزبها وان كان غير شرعي وعليه نقترح تفعيل وهيكلة هيئة المستشارين وتعزيزها بخمسة خبراء تطبيقيين لديهم الخبرة برسم الية تنفيذ القرارات المقترحة قبل التصويت عليها مع وضع اليه عمل للمتابعة مع الجهات المنفذة (المدراء العامون والمحافظون) وكما يلي:

1.   خبير لشؤون الطاقة (النفط والكهرباء والصناعة)

2.   خبير لشؤون الزراعة( الزراعة والري والتجارة)

3.   خبير لشؤون الوزارات الخدمية

4.   خبير لشؤون المالية والمصرفية

5.   خبير لشؤون المحافظين

الخبراء اعلاه لا ينحصر عملهم بالقطاع العام فحسب بل يشمل القطاع الخاص