نفت لجنة التعليم العالي النيابية وصول أي مقترح يخص افتتاح الدراسات العليا في الجامعات والكليات الأهلية , مبينة أن تلك الجامعات والكليات بعضها جيد والبعض الآخر تحتاج إلى تعديل وترتيب , وان اللجنة مع الرصانة العلمية وعدم التهاون في موضوع الدراسات العليا.
تشخيص سليم ويحافظ على البقية الباقية من التعليم العالي الذي فتح الباب على مصراعيه من دون مبرر للتوسع في القبول بالدراسات العليا , ولفروع ليس هناك من حاجة وفائدة اليها في البلد , ولا تقدم للتنمية المستدامة ما ينميها ويعززها .
وهذا الحال الذي تضرر منه التعليم لا يقتصر على الجامعات الرسمية وسياسة القبول فيها, وانما اتخمت البلاد بشهادات من جامعات متدنية في بلدان المنطقة وقدمت للطلبة تسهيلات للانتساب اليها واصبحت ظاهرة في استغلال طلبتنا والانتفاع الاقتصادي منها ..
وللأسف , اقبل على الدراسة في الخارج موظفون وعاملون وبتشجيع من الدوائر والجهات التي يعملون بها متمتعين بامتيازات الوظيفة في الاغلب اومن خلال الانتساب الذي لا يتطلب دواما متصلا , وعد ذلك من اسباب فقدان الرصانة العلمية بين فئة ذوي الشهادات العليا , وبات امر الحصول عليها من زاوية الوجاهة الاجتماعية ونيل الامتيازات التي توفرها هذه الشهادات .
على اية حال , التعليم الاهلي لا تتوفر فيه البنية التحتية لمثل هذه الدراسات ولا يمتلك الكوادر التدريسية المتفرغة ويعتمد على القطاع الجامعي الحكومي و الوظيفي الرسمي في اشغال كراسي التدريس فيه , وهذا ما شخصته الجهات المعنية .
ولكن ربما تحت ضغط الدعم له ماديا واعطائه فرص اقتصادية جديدة والتوجه العام للحكومة سيمنح ولوج هذا المجال من غير الالتفات الى التأثيرات السلبية لهذه الخطوة بغياب الاستعدادات المناسبة لها لتزيد الطين بله كما يقال , لاسيما انه هناك من يعتقد ان التعليم الاهلي سيتمكن من تحسين اوضاعه من خلال التجربة من دون الالتفات للضرر الجسيم الذي سيصيب التعليم وسمعته .
الاعدادات ضرورية على وفق فلسفة للتعليم واستراتيجية معللة وواضحة لتجنب الاثار السلبية من اطلاق خطوات غير مدروسة كفاية , وبالتالي اثقال التعليم وزيادة مشاكلة وعسرة معالجة ما هو قائم وما سيضاف اليه من عقد وتحديات ترقى الى مستوى الكوارث .
ليس هناك موقف سلبي من التعليم الجامعي الاهلي والاولوية ان تكون الى تخليصه من عملية تسليعه وتنمية على وفق ضوابط واسس تخدم التنمية الاقتصادية والحاجة المجتمعية.