ربما لا يعرف الكثيرون الكثيرعن شخصية محمد صاحب خلف الدراجي وزير الصناعة الحالي وخصوصا ما يتعلق بولعه بالمال والسلطة وهما العنصران اللذان شكلا محور وجوده بعد ان كان محروما منهما في المرحلة السابقة .

وفي ذات الوقت ، فأن دخوله المفاجئ على خط التيار الصدري في عام 2010 بعد ان رفضته باقي الاحزاب الدينية في لندن والدعم الذي قدمته له شخصيات انكليزية من اصل عراقي في انكلترا ليتواصل مع رؤوس في قيادة التيار الصدري انذاك يحتاج هو الاخر الى وقفة تأمل وتحليل من ذوي الاختصاص في التيار الصدري .

اما دخوله الانتخابات وفوزه المرتب عام 2011 فكان بدعم واضح من الهيئة السياسية التي منحها وعود كبيرة في حالة فوزه ودفع لبعض المنتفعين منهم اموالا طائلة فكانت الطامة الكبرى في حصوله على غنيمة وزارة الاسكان وما رافق عمله فيها من فساد وتمكن اقاربه وبالذات اخوه زمان واولاده وابن صهره ، حيث لم ينجز الدراجي مشروعا واحد في زمنه وكل المشاريع التي افتتحها كانت للوزارة السابقة عدا بعض المشاريع الصغيرة .

وهنا اتمنى فتح ملف محطات الوزارة التي بناها الدراجي بعشرات المليارات واحالها لشركته الخاصة ( سكشنز ) بزيادة عشرة مليارات عن اقل الاسعار ( شركة الولاء ) ولم يتم تشغيل محطات الوزارة اي صرفت المبالغ على مشروع لم يتم الاستفادة منه ولربما لو تم فتح الملفات التي اثارها مدير مكتب المفتش العام لوزارة الاسكان بشكل عادل لدخل الدراجي السجن ولكنه نسق مع القضاء وبشكل مباشر مع مدحت المحمود وتم غلق هذه الملفات بالكامل ، كما قام بتهديد هذا الشخص ومن ثم مراضاته بمبلغ كبير جدا .

وحتى فراش الوزارة لو تم سؤاله فهو يعرف الادارة السيئة والفضائح الجنسية والممارسات اللا اخلاقية والغدر والمكر التي ادار بها الدراجي وزارة الاسكان وكم اعطى من المليارات للهيئة الاقتصادية وكم دفه الى جيوب الهيئة السياسية وكان فوزه الساحق في انتخابات 2014 يعود الى المبالغ الهائلة التي تم صرفها على الحملة الانتخابية الى موارد الشركات التي اجبرها على تمويل الحملة واكثرها تضرراً شركة الفاو التي اصبحت على حافة الانهيار بعد ان كانت افضل شركات القطاع العام في العراق حيث حارب مديرها العام ونقله ليحولها الى اداة طيعة بيده .

بعد انتخابات 2014 كان الدراجي يحلم بمنصب نائب رئيس الوزراء وخصوصا بعد حصوله على 70 الف صوت في بغداد الا انه فوجئ بعدم منحه حتى وزارة ، فثارت ثائرته وجن جنونه ووقف معه الشيخ وليد و كرار الخفاجي بقوة بل انهما ( زعلا ) على السيد مقتدى الصدر لانه لم يوافق على منحه وزارة .

ولما اسقط بيده قضى اكثر من ثلاث اشهر في زيارات مكوكية الى بيروت للتنسيق مع الاطراف المقربة من السيد مقتدى ودفع حسب رواية شخص مقرب حوالي 4 مليون دولار لهؤولاء الاشخاص .

كما انه راجع المدعو ابو علي الشيباني ( الذي يدعي علمه بالروحانيات ) بشكل مستمر ودفع له حوالي مائة الف دولار لكي يساعده على تهيئة الاجواء في الحنانة عن طريق السحر والارسال والحجابات وهذا ما تحدث به ابو علي الشيباني لاحد زواره حيث شرح الحادثة وكان يرافق الدراجي في هذه الجلسات احمد المطيري الذي ( غضب ) عليه السيد حينها .

بعد عودة الشيخ وليد من زعلته الى الهيئة السياسية كان شرط عودته ان يكون الدراجي وزيرا للصناعة بدلا من نصير العيساوي الذي لم يستطيع مجاراة لصوص الهيئة الاقتصادية الذين يديرون الوزارة بشكل خفي ويمنعون الوزير من اتخاذ اي قرار دون الرجوع اليهم .

فكانت العودة الميمونه لاكبر لص محترف ومخادع لا يؤمن حتى بالتقليد بل يستهين بتقليد المراجع ولا يملك ذرة وفاء للاسم الذي يتعكز عليه والذي جعل منه وزيرا وهو اسم السيد الشهيد الصدر ( قدس ).

والسر الاخر انه وقع اتفاقا مع الهيئة الاقتصادية بأن لا يقل تمويله لها شهريا عن 2 مليار دينار عراقي من وزارة الصناعة وخصوصا العقود الاستشارية وعقود مصانع انتاج العتاد التي تعاقدت عليها الهيئة الاقتصادية في روسيا و بيلاروسيا والصين والتي اعترض حينها نصير العيساوي على بعض تفاصيلها ، اما ولمن يريد المزيد فبأستطاعته ان يبحث عن الخلفيات المجهوله لمحمد الدراجي في لندن وكذبه بخصوص الوظائف التي نقلدها والا فأنه كان يتعاطى اجرا من بعض الشخصيات لقاء تقديم خدمات لهم مثل جلب الادوية او الاحتياجات الشخصية في لندن ولم يكن مهندسا ناجحا في انكلترا عندما لم يتمكن من ممارسة العمل الهندسي مع العراقيين المعروفين الذين يمتلكون شركات هندسية في لندن مثل ميسون الدملوجي .

هذا ما لايعرفه السيد مقتدى الصدر حيث قام الشيخ وليد بالاشتراط عليه ان يعود الدراجي مقابل عودته رئيسا للهيئة السياسية للتيار وانه لا توجد قيادات بديلة وان وليد والاخرون الذين بدأوا يتساقطون يمنعون المعلومات الحقيقية من الوصول الى السيد مقتدى الصدر ويزكون من يريدون ويسقطون من يريدون ولكن قابل الايام سيشهد سقوطا مدويا للدراجي والاصنام الي يعبد .